على خلفية أحداث البحرين
«التربية» توقف 11 معلماً من «المعهد الجعفري» عن العمل لـ 10 أيام
قال عدد من المعلمين في المعهد الديني الجعفري إن وزارة التربية والتعليم سلمتهم خلال الأسبوع الجاري رسائل وقفهم عن العمل على خلفية أحداث 2011 وذلك لمدة عشرة أيام مع خصم الراتب، لافتين خلال حديثهم إلى «الوسط» إلى أن عدد من أوقفتهم الوزارة عن العمل كدفعة أولى وصل إلى 11 معلماً، على حد قولهم.
وأشاروا إلى أن الوزارة بررت وقفهم عن العمل بحجة التغيب عن العمل من غير تصريح وإساءة التصرف داخل مجال العمل خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة والنيل من كرامتها كما جاء في نص الرسالة التي تسلمها عدد منهم وحصلت «الوسط» على نسخة منها.
وتابعوا أنه تم التحقيق معهم في لجان تحقيق شكلتها وزارة التربية والتعليم على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط2011 وتداعياتها، كما تم التحقيق معهم في مركز الشرطة فيما بعد ولم يثبت عليهم تورطهم في أية مخالفة وهم من غير المرتبطين بقضايا، كما أن البعض منهم لم يتغيب سوى يوم واحد في فترة الانفلات الأمني، على حد قولهم.
وقالوا: «سجلاتنا نظيفة ولم تسجل مخالفات ضدنا وسنوات خبرتنا تتجاوز العشر سنوات».
واستغربوا استمرار وزارة التربية والتعليم توقيف المعلمين عن العمل على رغم إشارة تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى أن الإضراب جاء في حدود التي يجيزها القانون، كما ووصف فصل وتوقيف العمال عن العمل في القطاعين العام والخاص بغير القانوني وغير المبرر. يذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت بتشكيل لجان تحقيق في الوزارة بموجبها أوقفت عدداً كبيراً من المعلمين والمعلمات ومنتسبي الوزارة من الموظفين وذلك على خلفية الأحداث السياسية التي شهدتها مملكة البحرين في الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011، فيما تم اعتقال كثير منهم والتحقيق معهم في مراكز الشرطة وفصل آخرين عادوا إلى أعمالهم اعتباراً من يناير/ كانون الثاني الماضي بعد توجيهات ملكية بإعادة جميع المفصولين والموقوفين لمواقع عملهم، فضلاً عن توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3563 – السبت 09 يونيو 2012م الموافق 19 رجب 1433هـ