«المعلمين» أشارت إلى وقف «الوزارة» لترقيات البعض

قالت أمين سر جمعية المعلمين البحرينية سناء زين الدين خلال تصريح لـ « الوسط» إن وزارة التربية والتعليم أوقفت معلمين عن العمل على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة التي مرت بها مملكة البحرين 4 مرات لمدة 10 أيام، مع خصم الراتب في كل مرة، مشيرة إلى أن إجمالي الاستقطاعات لكل 10 أيام يصل إلى 400 دينار.

كما وذكرت أنه تم توقيف كثير من المعلمين لأشهر، ومن ثم إعادتهم إلى أعمالهم، وتغير مواقعهم الوظيفية، مستدركة أنهم خاطبوا لجنة التظلمات، والتي يرأسها وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة أكثر من مرة، وكان الرد «قبل شكلاً، ورفض مضموناً، ويتفق مع صحيح القانون»، على حد قولها.

وتابعت أن في إحدى إدارات وزارة التربية والتعليم تم توقيف 11 موظف فيها لأكثر من مرة، وعلى فترات متفاوتة، مشيرة إلى أن البعض منهم أرجع لموقع عمله وتم «تهمشيه»، فيما وزع الأغلب على المدارس، وترتب على ذلك وقف ترقياتهم المقررة قبل التوقيف.

وبينت أنهم خاطبوا لجنة التظلمات أيضا حول ذلك الموضوع، ورفض لـ 3 مرات دون أسباب واضحة، على حد وصفها.

وقالت: «تم إبلاغ الموظفين أن الموقوف عن العمل يتم حرمه من الترقيات، على رغم أنهم من الموظفين المشهود لهم، وتجاوزت أعوام خدمتهم في قطاع التعليم الـ 25 عاماً».

وتحدثت زين الدين عن معلمين تم توقيفهم من شهر أبريل/ نيسان 2011، وتم الاستقطاع من رواتبهم لـ 3 أشهر بنسبة تفوق الـ 70 في المئة، مشيرة إلى أنه وبعد الثلاثة أشهر، تم إرسال لهم خطابات من مجالس التأديبية، والاستمرار في الاستقطاع من رواتبهم، ومن ثم صدر قرار فصلهم عن العمل، وتم وقف رواتبهم.

وتابعت أنهم عادوا في ديسمبر/ كانون الأول 2011، واستمر الاستقطاع من رواتبهم بنفس النسبة حتى مايو/ أيار الماضي، مستدركة أن الشهر الماضي يشهد صرف رواتب «أشهر الصيف»، إذ قامت الوزارة بالاستقطاع منه في كثير من الحالات، لدرجة أن إحدى المدرسات تم صرف لها 19 دينار فقط.

وفي سياق ذي صلة، تطرقت زين الدين إلى من تم توقيفهم عن العمل على خلفية الأحداث، والاستقطاع من رواتبهم لـ 10 أشهر، ومن ثم قبول رسائل تظلمهم، وتعهد الوزارة بصرف مستحقاتهم المالية على دفعتين خلال فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، منوهة إلى أن الوزارة قامت بصرف مستحقات 7 شهور فقط، كما وعمدت إلى إيقاف عدد منهم مجددا عن العمل لـ 10 أيام مع خصم الراتب.

وقالت: «علمت أن في ديوان الخدمة المدنية ملفات للتدقيق المالي منذ أشهر خاصة بالمعلمين، منها قائمة تضم 75 شخصاً متضرر، لهم مستحقات، ولكن لا يوجد حتى الآن آلية أو جدول زمني لصرفها».

وختمت حديثها بالإشارة إلى أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خلص إلى أن عمليات التوقيف والفصل في وزارة التربية والتعليم كانت بدافع «الانتقام»، متسائلة إن كان ما يحدث من توقيفات، واستقطاعات، ووقف ترقيات، هل هو لنفس الدافع؟
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3606 – الأحد 22 يوليو 2012م الموافق 03 رمضان 1433هـ