قال عدد من الطلبة بكلية البحرين للمعلمين إن وزارة التربية والتعليم «أوقفت» مخصصاتهم المالية و»حرمتهم» منها منذ أكثر من عام من دون أسباب واضحة، لافتين خلال حديثهم إلى «الوسط» مؤخراً إلى أنهم لم يتسلموا مخصصاتهم منذ مارس /آذار العام 2011 وحتى اليوم.
وأوضح الطلبة أن وقف المستحقات المالية طال طلبة تم فصلهم على خلفية الأحداث الأخيرة وعادوا إلى مقاعدهم الجامعية بعد التوجيهات الملكية وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى جانب وقف المخصصات المالية لطلبة آخرين لم يتعرضوا للفصل.
واعتبروا وقف مخصصاتهم المالية تناقضاً مع توصية لجنة «تقصي الحقائق» في الفقرة (1723) والتي تشير إلى «إعادة كل الطلاب المفصولين الذين لم يتم اتهامهم جنائيّاً بارتكاب عمل من أعمال العنف إلى وضعهم السابق مع ضرورة إيجاد آلية تسمح للطلاب الذين فصلوا لأسباب مشروعة أن يتقدموا بطلب لإعادتهم إلى الجامعة بعد انقضاء فترة معقولة»، فضلاً عن تناقضها مع ما جاء في بيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي والتي ذكرت فيه أن «هناك العديد من الطلبة الذين خسروا دراستهم وآلاف الأفراد الذين فقدوا وظائفهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، وهذه الانتهاكات الخطيرة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية تجب معالجتها على الفور. وينبغي أن يُعاد الذين فصلوا ظلماً إلى وظائفهم».
ولفتوا إلى أنهم طلبة من الدفعة الأولى في الكلية وملتزمون مع الوزارة بعقد يقضي بألا يقل معدلهم عن 2.7 وأن تصرف لهم الوزارة راتباً شهريّاً في السنة الأولى يصل إلى 212 ديناراً على أن يصل إلى 340 ديناراً في السنة الرابعة وأن يعملوا في الوزارة لمدة أربع سنوات بعد التخرج.

وفي الوقت الذي علقت فيه الوزارة على المشكلة بأن العمل يجري على صرف مستحقات طلبة كلية المعلمين خلال الأيام القليلة المقبلة وتخضع عملية صرف تلك المستحقات لعدد من الضوابط وفقاً للأنظمة المعمول بها في الكلية وبناء على بنود الاتفاقية التي وقعها الطلبة مع الوزارة، بالإضافة إلى شرط انتظام الطلبة خلال العام الدراسي؛ أشار الطلبة إلى أنهم راجعوا الوزارة مراراً للاستفسار عن أسباب وقف مستحقاتهم المالية، لكن من دون جدوى.

وقال الطلبة: «أخبرتنا الوزارة بأنهم ينتظرون ورقة من أمن الجامعة لصرف مستحقاتنا ورفعت الورقة إليهم ولم تصرف المستحقات»، فيما نوهوا إلى رفعهم رسائل بالبريد المسجل إلى كل من وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ووكيل الوزارة للموارد والخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة ولم يتلقوا الرد عليها.
وأوضحوا أن وقف المخصصات المالية طال قسمين من الطلبة، طلبة لم يتم وقفهم عن الدراسة، وآخرون تم فصلهم من مارس العام 2011 وحتى يوليو/ تموز العام 2011، وعادوا خلال شهر سبتمبر/ أيلول العام 2011، مبدين استغرابهم من وقف مستحقاتهم.
ولفتوا إلى أنهم مرتبطين بعقد مع الوزارة وحاليّاً هم في السنة الأخيرة وفي مرحلة التدريب العملي في المدارس، مستدركين بأنه لا يمكنهم العمل في الفترة الصباحية كما لا يمكنهم العمل في الفترة المسائية نظرا إلى ارتباطهم بالعقد مع الوزارة الأمر الذي أسهم في التأثير على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية وتراكم الديون عليهم بسبب التزامات مالية ومعيشية وأسرية.

وقالوا: «نتعرض لكثير من المضايقات والإهانات خلال مراجعتنا موظفي الوزارة للاستعلام عن مستحقاتنا المالية على رغم أننا من الطلبة المتفوقين وحصلنا على مقاعدنا الدراسية في الكلية نظرا إلى تميزنا في حياتنا الدراسية، ومخصصاتنا هي حق لنا فهل تكافئنا الوزارة بوقف مستحقاتنا ويتم التعامل معنا بسوء من موظفيها أيضاً».

وختموا حديثهم بالإشارة إلى أن جلالة الملك تسلم التقرير النهائي للجنة المعنية بتطبيق توصيات «تقصي الحقائق» يوم أمس الثلثاء (20 مارس 2012)، مؤملين أن تعمد وزارة التربية والتعليم إلى تطبيق توصيات «تقصي الحقائق» على أرض الواقع بعودة الطلبة المفصولين وحفظ حقوقهم.
 الوسط  – العدد 3483 – الأربعاء 21 مارس 2012م الموافق 28 ربيع الثاني 1433هـ