فيما عزت السبب إلى التغيب أثناء فترة الأحداث
قالت نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان إن وزارة التربية والتعليم قامت مؤخراً بإلغاء حوافز وترقيات عدد كبير من المعلمين والتي رفعت لهم من إدارة المدارس نهاية عام 2011 على أن تعتمد مع مطلع العام الجديد دون علم من الإدارات، موضحة خلال حديثها إلى «الوسط» بأن السبب وراء إلغاء تلك الترقيات والحوافز هو «التغيب أثناء فترة الأحداث» كما ورد في أوراق الوزارة.
واستغربت السلمان من فعل وزارة التربية والتعليم سيما وأن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أشار في الفقرة (1448) إلى أنه «ليس بوسع اللجنة أن تثبت ما أكده ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل وعدة شركات من أن إضرابات الموظفين التي حدثت خلال فبراير/ شباط ومارس/ آذار لعام 2011 غير قانونية لأن لا علاقة لها بقضايا عمالية ولكن يبدو أن إضرابات العمال التي وقعت خلال فبراير ومارس 2011 كانت في الحدود التي يجيزها القانون، فدعوات عدد من النقابات العمالية للإضراب تتعلق على الأقل جزئياً، بالمخاوف على السلامة وسوء معاملة العمال، والدعوات لتحسين الظروف الاجتماعية الاقتصادية لأعضائها وعائلاتهم، والتطمينات بعدم الانتقام من الأعضاء المشاركين، وذلك طبقاً للأهداف المبينة في المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة».
ورأت السلمان أن ما تقوم به الوزارة بعد أكثر من عام ونصف العام على الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين يؤكد ما ذهب له تقرير «لجنة تقصي الحقائق» في الفقرة (1450) بأن كثيراً من حالات الفصل التي زعم أنها تستند إلى التغيب عن العمل كان الدافع إليها في حقيقة الأمر الانتقام من الموظفين الذين اشتبه في ضلوعهم في المظاهرات. وهذا كان واضحاً للغاية في حالات الفصل من وزارة التربية والتعليم».
ودعت الوزارة إلى إعادة النظر في قراراها واعتماد حوافز وترقيات المعلمين، مشيرة إلى أن كثير من منتسبي الوزارة من اختصاصيين ومدراء ومدراء مساعدين تم «تجميد» ترقياتهم، فيما لم يرجع كثير منهم إلى مواقع عملهم السابقة حتى الآن على رغم حاجة إدارات الوزارة لهم. وأضافت أن كثيراً من منتسبي وزارة التربية والتعليم أيضاً مازالوا محرومين من الانخراط في المسابقات الوظيفية للحصول على الترقيات وذلك على خليفة الأحداث السياسية الأخيرة وعلى رأسهم عدد من المدراء المساعدين.
ومن جانبه، سبق أن صرح الأمين العام المساعد للإعلام والنشر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل: «إن الاتحاد العام تلقى إفادات عدد كبير من المدرسين عن استبعادهم من الحوافز السنوية والترقيات التي تعلن في مثل هذا الوقت،»، داعياً وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، ورئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد إلى التدخل وصرف حوافز المعلمين، ومنع قرار الإلغاء الذي لا يتناسب وأجواء الحديث عن الحوار والانفراج السياسي.