«التربية» تـُرجع 79 مفصولاً وتوقف عشرات المعلمين

الوسط – زينب التاجر
أيام  أعلنت إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم عن التزامها الكامل بتطبيق التعليمات بإعادة المفصولين تأديبياً والبالغ عددهم 79 موظفاً من الذين سبق فصلهم من خلال اللجان التأديبية، اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2012، في الوقت الذي أرسلت فيه خلال الأيام القليلة الماضية عشرات الرسائل للمعلمين تخطرهم بوقفهم عن العمل لـ 10 أيام. وسبق أن أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد في تصريح إلى «الوسط»، أن «هناك 1900 موظف من القطاع العام، صدرت بحق غالبيتهم توصيات بالفصل من قبل لجان التحقيق، ولكن بعد صدور أوامر من جلالة الملك وجه نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بتخفيف العقوبة من الفصل إلى التوقيف».
——————————————————————————–
فيما ترجع 79 مفصولاً اعتباراً من يناير وتوقف العشرات لـ 10 أيام
معلمون يطالبون «التربية» بالعودة لمواقعهم الوظيفية وتعويضهم عن شهور الفصل

الوسط – زينب التاجر
لقي بيان إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم الصادر أمس الخميس (22 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، والذي أعلنت فيه الوزارة التزامها الكامل بتطبيق التعليمات بإعادة المفصولين تأديبياً اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل، والبالغ عددهم 79 موظفاً من الذين سبق فصلهم من خلال اللجان التأديبية، ردود فعل من قبل المعلمين المفصولين، الذين تحدث عدد منهم لـ «الوسط»، مطالبين بعودتهم إلى مواقع عملهم وعدم تغير مسمياتهم الوظيفية، فضلاً عن تعويضهم عن شهور الفصل، معتبرين ذلك حقاً أصيلاً لهم، على حد وصفهم.
وعولوا في حديثهم على ما جاء في نتائج تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق، التي أشارت إلى أن عمليات الفصل والإيقاف التي جرت على موظفي القطاعين العام والخاص كانت غير قانونية وغير مبررة، فضلاً عن تحدثها عن مشروعية الإضراب عن العمل وعدم جواز معاقبة المضربين.
وبالعودة لبيان إدارة الموارد البشرية في الوزارة ذكر أنه «بناءً على الأوامر السامية لعاهل البلاد، وسمو رئيس الوزراء، بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق المتعلقة بعودة الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والذين فصلوا من أعمالهم لأسباب تأديبية، وبناءً على تعليمات ديوان الخدمة المدنية الواردة إلى الوزارة وفقاً لخطاب نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، أعلنت إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم عن التزامها الكامل بتطبيق هذه التعليمات بإعادة المفصولين تأديبياً والبالغ عددهم 79 موظفاً من الذين سبق فصلهم من خلال اللجان التأديبية»
وأشارت الإدارة أيضاً إلى أنها ستعيد هؤلاء الموظفين إلى أعمالهم بدءاً من شهر يناير/ كانون الثاني 2012 بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لإعادتهم إلى أعمالهم في الوقت المحدد، مذكرةً بأن هؤلاء الموظفين تم فصلهم بعد التحقيق معهم في ضوء الأحداث المؤسفة التي عصفت بمدارس الوزارة، وأدت إلى حرمان قسم كبير من الطلبة من حقهم في التعليم، بالإضافة إلى الزج بهم في صراعات هددت سلامتهم ومسّت قيم العيش المشترك ومعاني الوحدة الوطنية في العمق.
وفي سياق ذي صلة، استمرت وزارة التربية والتعليم خلال الأيام القليلة الماضية في إرسال رسائل توقيف عن العمل لمدة عشرة أيام للعشرات من المعلمين، إذ قال عدد منهم: «تسلمنا رسائل تفيد بوقفنا عن العمل والاستقطاع من رواتبنا لمدة عشرة أيام»، يأتي ذلك في الوقت الذي سبق أن أعلن فيه رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد في تصريح سابق لـ «الوسط» أن «هناك 1900 موظف من القطاع العام، صدرت بحق غالبيتهم توصيات بالفصل من قبل لجان التحقيق التي شكلت في مختلف الجهات الرسمية، وتم إرسال توصيات لجان التحقيق إلى ديوان الخدمة المدنية الذي باشر من جانبه بتشكيل مجالس تأديبية، غير أن هذا العدد (1900 موظف) لم تصدر بحقهم أية قرارات، ولكن بعد صدور أوامر من جلالة الملك وجه نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بتخفيف العقوبة من الفصل إلى التوقيف لمدة 10 أيام»، منوهاً إلى أن «ذلك يفسر تسلم عدد من موظفي الحكومة في الفترة الأخيرة قرارات بالتوقيف عن العمل لمدة 10 أيام».
من جانبهم، جدد معلمون مطالبهم بوقف الاستقطاع من رواتبهم، لافتين إلى أن الوزارة قامت للشهر العاشر باستقطاع أكثر من 50 في المئة من رواتبهم ووقف حوافزهم وعلاواتهم، مستغربين إصرارها على ما تصفه بـ «قانونية الاستقطاع» وعدم استقطاعها من رواتب المعلمين سوى فيما يتعلق بالتقاعد والغياب غير المبرر والعقوبات الإدارية، منوهين إلى أن الوزارة تستقطع من كثير من المعلمين غير المرتبطين بأية مخالفات.
وقالوا: «لا يوجد سند قانوني للوزارة لاستمرار الاستقطاع من رواتبنا ويحق لنا مقاضاتها».
ولفتوا إلى أنهم يعملون منذ شهور بدوام كامل ويؤدون كامل مهماتهم الوظيفية، فضلاً عن الأنشطة والمشاركة في اللجان المطلوبة منهم، فيما لاتزال الوزارة تستقطع من رواتبهم من دون مبرر، على حد وصفهم.
وختموا حديثهم بمطالبتها بوقف استقطاع رواتبهم وصرف ما تم استقطاعه منهم بأثر رجعي

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3394 – الجمعة 23 ديسمبر 2011م الموافق 28 محرم 1433هـ