قال عدد من المديرين المساعدين بوزارة التربية والتعليم إن الأخيرة قامت «بتعطيل» ترقياتهم منذ عامين للترقي لمنصب مدير مدرسة وذلك بعد أن «استبعدتهم» من برنامج دبلوم القيادة المدرسية على خلفية الأحداث السياسية التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011.

ولفتوا خلال حديثهم لـ «الوسط» إلى أن البرنامج انطلق خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2010، وتوقف في فبراير/ شباط 2011 بسبب تداعيات أحداث جامعة البحرين إلى أن تم استئناف الدراسة مجدداً بعد ثلاثة أشهر، مستدركين أن الوزارة قامت بالاتصال بعدد ممّن كانوا بالبرنامج واستبعدت قائمة تضم 11 مديراً مساعداً الأمر الذي ساهم في تأخر تخرجهم من البرنامج والذي يعد شرطاً للترقي لمنصب مدير مدرسة.

واستغربوا قيامها بتعيين مديرين مساعدين في سبتمبر/ أيلول 2011 في منصف مديري مدارس على رغم عدم استكمالهم متطلبات البرنامج والذي من المفترض أن يختم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 (أي بعد زهاء الشهرين)، مستدركين أن ذلك يأتي ذلك في ظل رفض الوزارة لقبول أوراق 11 مديراً مساعداً خلال العامين 2011 و2012 للترشح لمنصب مدير مدرسة بحجة عدم استكمالهم للبرنامج والذي لم يتبقَ عليه سوى 40 في المئة.

وفي سياق ذي صلة، تحدثوا عن مراجعاتهم المتكررة للوزارة والتي لطالما وعدتهم بضمان عودتهم للبرنامج دون جدوى، مشيرين إلى أن الوزارة أخبرتهم أنها خاطبت الجامعة بشأن عودتهم وتنتظر الرد، فيما تساءلوا عن مدى منطقية هذا الإجراء ولاسيما أن قرار توقيفهم من البرنامج جاء من قبل وزارة التربية والتعليم، والتي عللت الأمر بأن للجامعة آلية وخطة لإرجاعهم لاستكمال المتبقي من البرنامج.

وذكروا أن الوزارة أخبرتهم أن هذا الخطاب قد تم إرساله للجامعة منذ الصيف الماضي، فيما رفضت الوزارة إعطاءهم نسخة من الخطاب.

وأشاروا إلى أن الوزارة وجهتهم لكتابة رسالة تظلم لوكيل الوزارة للموارد والخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، فيما نوهوا إلى أنهم سبق أن كتبوا ثلاث رسائل وجمعيها تم الرد عليها برد وصفوه «بالمطاط» وهو «قبول التظلم شكلاً ورفضه مضموناً».

وقالوا: «لقد تم استبعادنا من البرنامج على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة وإصرار الوزارة على نكران ذلك بأنه يتعارض مع عدم قيامها بإعادتنا للبرنامج أسوة بزملائنا ونطالب بالعودة للبرنامج أو السماح لنا بالتقدم للمسابقة الوظيفية المقبلة، المتعلقة بالترقي لمنصب مدير مدرسة، في أقل تقدير وتعويضنا عن الضرر النفسي والمادي الذي لحق بنا».

يذكر أنه سبق أن علقت وزارة التربية والتعليم على هذه المشكلة بأن «الأمر لا يتعلق بالأحداث السياسية وشئون السياسة وأنه موضوع إداري صرف يتعلق بتدريب وتهمين أو ترقية عدد من الموظفين وأنه لا يوجد مثل هذا الربط بين السياسة والأمور الإدارية في ثقافة الوزارة أو في تعاملاتها مع موظفيها لأي اعتبار كان، فالموظف يخضع في تعيينه وتدريبه ونموه المهني والوظيفي إلى أنظمة الخدمة المدنية، ولا دخل للسياسة في أية مرحلة من هذه المراحل وأن لأي موظف الحق برفع تظلم إلى لجنة التظلمات التي يرأسها وكيل الوزارة للموارد والخدمات، والتي تنظر في تظلمات الموظفين بجميع فئاتهم، وتضم هذه اللجنة ممثلين عن القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى القانونيين، وتقوم بإنصاف أي موظف تم ارتكاب خطأ في حقه».