«التربية» تطالب 9 طلبة بدفع 34 ألف دينار بعد سحب بعثاتهم
 سحب البعثات والمطالبة بدفع قيمتها «غير جائز» قانوناً

أفصحت نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان، عن أن وزارة التربية والتعليم تطالب 9 طلبة في كلية البحرين للمعلمين، بنحو 34 ألفاً و841 ديناراً، وذلك بعد أن سحبت الوزارة بعثاتهم وفصلتهم من الكلية، على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين في العام 2011.

وأكدت لـ «الوسط» أن الوزارة، ممثلة في قسم الموارد البشرية، خاطبت الطلبة بضرورة تسديد المبالغ، والتي تختلف باختلاف السنة الدراسية، ويصل بعضها إلى 8 آلاف دينار.

وأفادت أن اثنين من الطلبة التسعة، معتقلان، وقد رفعت الوزارة ضدهم دعوى قضائية وتم تحويلهم للمحكمة، للمطالبة بسداد المبلغ الذي تطالب به، فيما توعدت برفع قضايا على البقية في حالة عدم السداد، مشيرة إلى أن والد أحد الطلبة المعتقلين، تقدم بتظلم إلى وزارة التربية، فيما لم يتقدم البقية «لقناعتهم بأنه لم ينظر في التظلم كما حدث معهم سابقاً».

وكانت السلمان، قد كشفت خلال وقفة تضامنية مع طلبة جامعة البحرين المعتقلين في جمعية «وعد» مساء السبت الماضي، عن «قيام وزارة التربية والتعليم بحسب ما أفاد عدد من أهالي الطلبة بالاتصال بالأهالي للمطالبة بدفع رسوم البعثة التي حصل عليها بعض الطلبة المتفوقين المعتقلين حاليّاً، مع ملاحقة الأهل قضائيّاً لتسديد هذه الرسوم، لتتواصل بذلك سلسلة ما يطلق عليه استهداف الطلبة المعتقلين وحرمانهم من الدراسة وضياع مستقبلهم العلمي والعملي».

وأوضحت أن عدد الطلبة المعتقلين حالياً يصل إلى 25 طالباً من كلية المعلمين وجامعة البحرين، فيما لايزال نحو 67 طالباً من كلية المعلمين معرضون للمحاكمة والسجن، ما يعني أنهم مهددون بالفصل من الكلية ومطالبتهم بدفع رسوم الدراسة المترتبة عليهم، بسبب حصولهم على بعثة من الوزارة، كذلك عدد من الطلبة المعتقلين مهددون بالفصل من الجامعة بسبب تغيبهم، بحسب ما ذكرت السلمان.

وطالبت بـ «وقف الانتهاكات التي مازالت مستمرة في حق هؤلاء الطلبة المعتقلين، داعية إلى الكف عن التخطيط للنيل من مستقبل هؤلاء الطلبة».

سحب البعثات والمطالبة بدفع قيمتها «غير جائز» قانوناً

من جانبه  :
اعتبر المحامي محمد المطوع أن قيام وزارة التربية والتعليم بسحب البعثات من مجموعة طلبة بكلية البحرين للمعلمين، ومطالبتهم بدفع مبالغ تلك البعثات، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين في العام 2011، «أمراً غير جائز قانوناً»، مؤكداً أن «الوزارة ليس لها الحق في سحب البعثة. والبعثة ليست بالضرورة مرتبطة بوضع الطالب الشخصي».

وأوضح المطوع لـ «الوسط» أن «البعثة تُعطى للطالب نظير كفاءته وتفوقه في دراسته، والارتباط بين البعثة والطالب ناتج عن كفاءة وتفوق، وليس عن وضع شخصي، وهي تبقى قائمة مع الطالب إلى أن يتخرج».

وأضاف «في الحالة التي يوقف الطالب أو يُحبس، يمكن إيقاف بعثته إلى أن يعود وينهي دراسته»، لافتاً إلى أن «معظم الطلبة متهمون بقضايا جنح، وليس جرائم، ومدة الحبس في الجنحة لا تزيد عن 3 سنوات، بل إن أغلب الطلبة لم تتجاوز مدة حبسهم عن سنة، وهي تتراوح ما بين 6 و12 شهراً».

وشدد على أنه «لا يمكن ربط البعثة والوضع الشخصي لأي متهم، فقد يحدث أن هذا الطالب يقع في مشكلة أخرى، مخالفة مرور مثلاً، أو اعتداء على أحد زملائه، فهل تطالب الوزارة منه بدفع مبلغ البعثة وتسحبها».

وأكد أن البعثة ليست ملكاً لأحد إنما من «الخزانة العامة، وصحيح أن وزارة التربية تمنحها للطالب، إلا أنها ليست ملكاً للوزارة، ما يعني أنه لا يحق لوزارة التربية سحب البعثات»، مشيراً إلى أن «الطلبة الذين حوكموا فترة السلامة الوطنية، اتهموا بقضايا لم تحدث أصلاً، وعدد منهم خرج من السجن وعاد إلى دراسته وتخرج».

وقال: «لنفرض أن الطالب توفي، أو أصيب بأي عارض يمنعه من مواصلة الدراسة، فهل ستذهب الوزارة إلى أهله وتطلب منهم دفع المبالغ التي صرفتها على الطالب أثناء دراسته؟ هذا منطق غير مقبول، بأن تطالب الوزارة من أهله أو أبيه دفع قيمة البعثة».

وذكر المطوع انه «ليس بالضرورة أن يحصل الطالب الذي حصل على بعثة ودرس في الجامعة، على وظيفة بعد تخرجه، فقد يبقى عاطل عن العمل».
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3899 – السبت 11 مايو 2013م الموافق 01 رجب 1434هـ