يعلن التجمع القومي الديمقراطي عن استنكاره الشديد للخطوات التصعيدية والإجراءات غير المبررة التي أقدمت عليها وزارة العدل المتمثلة في الدعاوى التي رفعتها ضد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي   "وعد"ً لوقف نشاطهما دون أي وجه حق سوى ما ساقته من أسباب وحجج واهية لا يمكن لها أن تصمد أمام حقيقة كيدية هذه الإجراءات ودوافعها السياسية نظراً لما تحمله وتنطق به من استهداف واضح وصريح للعمل السياسي الوطني المعارض.
    
أننا نرى في إصرار السلطة على المضي في مثل هذه القرارات التعسفية  ضد القوى الوطنية المعارضة نسفاً لكل الأسس التي قام عليها ميثاق العمل الوطني وتقويضاً للمبادىء الديمقراطية والدستورية التي يطالب بها شعبنا المتطلع للحرية والعدل والمساواة، وهى الأهداف التي من اجلها خرج منتفضاً وقدم التضحيات للنهوض بالبلد ومغادرة عقلية القمع والاستبداد.
 
من هنا فإننا ننظر إلى إجراءات السلطة ضد الوفاق ووعد وفى هذا التوقيت بأنه محاولة للهروب من الاستحقاقات التي تفرضها الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ ثلاثة أعوام عبر البحث عن حل سياسي وتهيئة سبل المصالحة الوطنية بذل من إدخال البلد في أزمة جديدة تحمل معها مزيداً من التوتر والاحتقان السياسي والاجتماعي وغلق آفاق الحوار والحلول السياسية.

إن التجمع القومي الديمقراطي في الوقت الذي يعلن فيه تضامنه ووقوفه التام مع جمعيته الوفاق ووعد برفض أي إجراء عقابي حكومي ضدهما فانه يطالب وزارة العدل أن تعيد النظر في قراراتها التأزيمية وتغليب المصلحة الوطنية العليا. نقول ذلك انطلاقاً من حقيقة ثابتة وقد ترسخت خلال ما يزيد على ثلاثة أعوام من عمر الانتفاضة الشعبية وهى أن كل أساليب الضغط والإكراه  وكذلك تغليب الخيارات الأمنية لن تكون قادرة على إخضاع القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة وإجبارها على تغيير مواقفها وخياراتها السياسية السلمية ولن تستطيع أيضاً فت عضدها أو ضرب وحدتها، لذلك كله ندعو لتحكيم صوت العقل وتغليب منطق الحكمة، والابتعاد نهائيا عن الحلول الأمنية والعقابية وفتح آفاق جديدة للخروج من الأزمة السياسية للبلاد عبر الحوار الوطني الجاد. كما أننا نطالب بإطلاق سراح كافة سجناء الرأي وفي طليعتهم المناضل إبراهيم شريف.

المنامة
24 يوليو 2014