
يرى التجمع القومي الديمقراطي في الاتفاق المبرم بين إيران والدول الكبرى حول الملف النووي الإيراني خطوة إيجابية من شأنها أن تفتح أمام دول المنطقة أبواب الاستقرار بعد إن عانت كثيرا من ويلات الحروب ودفعت أثمانا باهظة بسبب الصراعات والتوترات الطائفية والمذهبية التي ضربت استقرار دول المنطقة وخربت نسيجها الاجتماعي والوطني.
إن من شأن هذا الاتفاق الذي أبصر النور بعد مفاوضات ماراثونية، وإذا ما خلصت النوايا، أن يوفر سبل إقامة علاقات طبيعية وإيجابية على كافة المستويات بين إيران ودول الخليج العربي في إطار خدمة مصالح كافة الأطراف واحترام علاقات حسن الجوار ومبادئ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وعلى النظام الإيراني بصورة خاصة التوقف عن التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وإنهاء احتلال الجزر العربية الثلاث ووقف محاولات الهيمنة على مقدرات العراق من خلال ميليشياته الطائفية.
كما إننا نؤكد في ذات الوقت حق إيران وكل الدول العربية في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية ونتطلع إلى أن يسهم هذا الاتفاق في إيجاد تسوية سياسية للصراعات والحروب التي تشهدها بعض الدول، ومطالبين بنفس الوقت بضرورة قيام المجتمع الدول بنزع الأسلحة النووية من الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين.
ومن جهة أخرى، فأن التجمع القومي الديمقراطي تابع بقلق واستنكار بالغين التصريحات الاستفزازية وغير المسئولة الصادرة عن بعض المسئولين الإيرانيين حول الأوضاع في البحرين والدعوة إلى ما يسمى المقاومة المسلحة.
إننا إذ ندين ونرفض مثل هذه التصريحات بصورة مطلقة فأننا نؤكد على أهمية وقف التدخل الإيراني بكافة أشكاله في شئون البحرين، كما نؤكد على أهمية وضرورة تمسك شعبنا وقواه الوطنية بالنهج السلمي الحضاري في نضالنا ومطالبنا العادلة والمشروعة وهو النهج الذي طبع كل مواقفها السياسية وتحركاتها الجماهيرية والرافض لكافة أشكال العنف والتطرف مهما كان مصدرها أو الجهة التي تقف خلفها.
ويؤكد التجمع القومي على ضرورة أن تبادر السلطات الرسمية بالشروع في إطلاق مبادرة وطنية للحل السياسي والمصالحة الوطنية الحقيقية من خلال حوار شامل وعادل يفتح الباب أمام تحقيق هذه الأهداف والخروج من الأزمة الدستورية والسياسية الراهنة وبما يستجيب لمطالب الشعب المشروعة في إيجاد دولة مدنية ديمقراطية تحترم التعددية وترسخ قيم العدالة الاجتماعية والمساواة والمواطنة المتساوية.
التجمع القومي الديمقراطي
16 يوليو 2015