بيان صادر عن اجتماع الأمانة العامة للتجمع القومي الديمقراطي
التجمع القومي يؤكد تمسكه بالعمل السلمي ورفض كافة عمليات العنف والإرهاب
عقدت الأمانة العامة للتجمع القومي الديمقراطي اجتماعها الثاني الاعتيادي يوم الثلاثاء الموافق 27/7/2015م وجرى بحث العديد من الموضوعات والمسائل التنظيمية والثقافية والإعلامية، واستكمال تشكيل لجان التجمع والهيئة الاستشارية ووضع خطط وبرامج الأمانة العامة واللجان للمرحلة المقبلة واتخاذ القرارات المتعلقة بهذه القضايا.
كما ناقش الاجتماع جملة من القضايا المحلية والوقوف امام المشهد السياسي العام في البلاد وتصاعد أعمال العنف والإرهاب والتدخلات في الشئون الداخلية للبحرين واستعرض أخر التطورات والمستجدات على الساحة المحلية والإقليمية.
وإذ يدعو التجمع القومي الى ضرورة ان يتخطى وطننا ومجتمعنا كل هذه التحديات والمصاعب في هذه المرحلة الخطرة، فانه لا يرى سبيل لذلك سوى عبر تصحيح المسار السياسي والحقوقي والإنساني في البلاد، والتراجع عن الخيار الأمني المكلف سياسياً وإنسانيا ومادياً، وبما يضمن العودة الى حياة سياسية واجتماعية واقتصادية مستقرة وعادلة والخروج من حالة الاستقطاب الطائفي الذي يقود بلدنا الى حالة من الانفجار- لا قدر الله- لا يمكن التكهن بنتائجها المدمرة على الجميع.
وفي ضوء القراءة الواعية والمعمقة لمجمل التطورات السياسية والأمنية على المستويين المحلي والإقليمي وانطلاقاً من المواقف الوطنية الثابتة للتجمع القومي تجاه هذه التطورات وانسجاماً من رؤيته للأزمة السياسية والدستورية في البلاد وكل تداعياتها الاجتماعية.
فإن التجمع القومي يؤكد على ما يلي:-
• يؤكد التجمع مرة أخرى، كما أكد مرارا وتكرارا، تمسكه بالعمل السلمي كخيار وحيد لتحقيق المطالب المشروعة ورفضه واستنكاره لكافة أعمال العنف والإرهاب أي كان مصدرها، ولاسيما العملية الارهابية التي راح ضحيتها أثنين من رجال الأمن وإصابة عدد آخر اليوم في جزيرة سترة، ويؤكد إن مثل هذه الأعمال مرفوضة ومدانة وتلحق أبلغ الضرر بأمن المجتمع ووحدته الوطنية.
• في الوقت نفسه، يؤكد التجمع إن استمرار الأزمة السياسية في البلاد دون أفق سياسي واضح وغياب أي حل سياسي عادل يستجيب لمطالب وطموحات شعبنا في التغيير والإصلاح يسهم في خلق بيئة عدم الاستقرار ويلحق الأضرار البالغة باقتصاد البلد وأمنه ومستقبله. لذلك يطالب بسرعة إيجاد مخرج للحل السياسي يستجيب لتلك المطالب.
• كما يؤكد التجمع القومي على أن الحوار الجاد هو السبيل الوحيد للتخلص من الحالة المأزومة الراهنة، وتهيئة السبل أمام مجتمعنا ووطننا للانتقال الى خيار الاستقرار والتوافق والمصلحة الوطنية الشاملة، وسد الأبواب في وجه كل صور وأشكال العنف والتطرف والإرهاب والتصدي لكل الأفكار والسلوكيات التي تعمق الشرخ الوطني و تزيد من حدة الاستقطابات الاجتماعية والطائفية.
• يدعو التجمع القومي الى وقف كافة مظاهر وأشكال التعبئة والشحن الطائفي التي تملئ الفضاء العام والساحة الوطنية، وكذلك لجم أصوات التحريض والكراهية التي عادت من جديد لتزيد الوضع سوءاً وقتامة، ويدعو الى وقف كل الاجراءات والقرارات التي تعمل على تضييق الخناق عن العمل السياسي والحقوقي والاجتماعي في البلاد.
• يؤكد التجمع القومي على مواقفه الصريحة والمعلنة الرافضة لكل التدخلات الخارجية في شؤون البحرين، وفي هذا الصدد يؤكد رفضه بصورة مطلقة وتامة التصريحات الصادرة من بعض المسئولين الايرانيين حول الأوضاع في البحرين والتدخل في شئونها.
• كما يدعو شعبنا وكل القوى السياسية والأطياف الاجتماعية للعمل بكل السبل لإعادة وحدة الصف الوطني وتحصين الجبهة الداخلية وتفويت الفرصة على كل من يريد الأضرار بهذا الوطن. ويرى أن السلطات السياسية تتحمل المسؤولية الكبرى في خلق مثل هذه الجبهة الداخلية القوية من خلال اعتماد طريق الحوار وإطلاق المبادرات الوطنية للحل السياسي من أجل الخروج من الأزمة السياسية والدستورية الراهنة وبما يحقق المطالب المشروعة والعادلة لشعبنا وفي الصدارة منها اقامة دولة ديمقراطية تعددية ترسخ مبادئ العدالة وقيم المساواة والمواطنة المتساوية.
• توقف التجمع القومي عند قضية البعثات والمنح الدراسية وحالة السخط والتذمر التي تبرز سنوياً جراء غياب معايير العدالة والمساواة والشفافية في توزيع هذه البعثات والمنح، ويرى في استمرار هذا الوضع الذي يتفاقم فيه الظلم وسرقة جهود وحقوق الطلبة المتفوقين ووضع العقبات في طريق استكمال تعليمهم وتحقيق رغباتهم الأولى من شأنه أن يسهم في تعميق حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي ويضاعف من أسباب الغضب الشعبي في وجه السياسة التعليمية وتراجع مستويات وتدهور قطاع التعليم في البلاد. من هنا فإن التجمع يدعو الى وقف كل أشكال التمييز في البعثات الدراسية الذي يتكرر سنوياً، والى ضرورة اعتماد مبدأ الشفافية والمهنية واحترام مبدأ تكافؤ الفرص عند توزيع البعثات والمنح الدراسية، احتراماً للحقوق الانسانية والتزاماً بالمعايير والمواثيق الدولية.
• كما توقف التجمع أمام التخبط الذي يعاني منه مجلس النواب في التعامل مع برامج الحكومة لإعادة هيكلة الدعم للمواطنين وعدم شفافية هذه الأخيرة في التعامل مع هذا الموضوع الخطير، مما يهدد بحرمان المواطنين من أبسط حقوقهم في العيش الكريم وينجم عنه أضرار بالغة غير مدروسة على المواطنين والاقتصاد الوطني.
التجمع القومي الديمقراطي
الثلاثاء 28/7/2015