قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في بيان له أمس الأربعاء (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، إن الأمانة العامة الجديدة المنتخبة للدورة الثالثة من المؤتمر العام الثاني للاتحاد العام في الأول من أكتوبر 2012 عقدت اجتماعها الإجرائي حيث تم توزيع مناصب الأمانة كالتالي: سيدسلمان المحفوظ الأمين العام، إبراهيم حمد نائب الأمين العام.
وأضاف أنه تم توزيع المناصب كذلك، وجاءت كالآتي: محمد عبدالرحمن الأمين المساعد للتنظيم النقابي، عبدالله محمد حسين الأمين المساعد للعلاقات الدولية والعربية، جعفر خليل الأمين المساعد للإعلام والنشر، سيدفلاح هاشم الأمين المساعد للحماية الاجتماعية، سيدهاشم سلمان الأمين المساعد للقطاع العام، عبدالكريم يوسف رضي الأمين المساعد للقطاع الخاص، جمعة البنخليل الأمين المساعد للتثقيف والتدريب، سعاد محمد مبارك الأمين المساعد للمرأة العاملة والطفل، خاتون العرادي الأمين المساعد للشباب العامل، عبدالقادر الشهابي الأمين المساعد للتشريع والدراسات، سلمان السعد الأمين المساعد للأنشطة والمشاريع، محمد مهدي الأمين المساعد للصحة والسلامة المهنية، نجاة عبدالحسين عبدالرضا الأمين المساعد للمالية والإدارة.
——————————————————————————–
التجديد للمحفوظ أميناً عامّاً لـ «اتحاد نقابات عمال البحرين»
المنامة – الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في بيان له امس الأربعاء (3 أكتوبر/ تشرين الاول 2012)، ان الأمانة العامة الجديدة المنتخبة للدورة الثالثة من المؤتمر العام الثاني للاتحاد العام في الأول من أكتوبر 2012 عقدت اجتماعها الإجرائي حيث تم توزيع مناصب الأمانة كالتالي: سيدسلمان المحفوظ الأمين العام، إبراهيم حمد نائب الأمين العام.
واضاف انه تم توزيع المناصب كذلك: محمد عبدالرحمن الأمين المساعد للتنظيم النقابي، عبدالله محمد حسين الأمين المساعد للعلاقات الدولية والعربية، جعفر خليل الأمين المساعد للإعلام والنشر، سيدفلاح هاشم الأمين المساعد للحماية الاجتماعية، سيدهاشم سلمان الأمين المساعد للقطاع العام، عبدالكريم يوسف رضي الأمين المساعد للقطاع الخاص، جمعة البنخليل الأمين المساعد للتثقيف والتدريب، سعاد محمد مبارك الأمين المساعد للمرأة العاملة والطفل، خاتون العرادي الأمين المساعد للشباب العامل، عبدالقادر الشهابي الأمين المساعد للتشريع والدراسات، سلمان السعد الأمين المساعد للأنشطة والمشاريع، محمد مهدي الأمين المساعد للصحة والسلامة المهنية، نجاة عبدالحسين عبدالرضا الأمين المساعد للمالية والإدارة.
وقال بيان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين «بهذه المناسبة تشكر الأمانة العامة أعضاء المؤتمر العام الثاني الذي عقد تحت شعار «لنعزز وحدتنا العمالية تحت راية الوطن» على ثقتهم الغالية في الأمانة الجديدة والتي ستعمل الأمانة بكل إخلاص على أن تكون محل هذه الثقة بجدارة في الدفاع عن حقوق العمال والحقوق النقابية دون تمييز وليواصل الاتحاد العام تبوء مكانته التي استحقها دوليا وعربيا بفعل عمله المستمر في الدفاع عن معايير العمل الدولية وحقوق الإنسان وحقوق العمال».
واضاف ان الاتحاد العام وقد تزامن مؤتمره مع العشرية الأولى لقانون التقابات العمالية رقم 33 لسنة 2002 ليؤكد أنه ماض باستلهام نهج النقابيين الأوائل الذين وضعوا اللبنات الأولى للعمل النقابي في الأوقات الصعبة من تاريخ الحركة العمالية متطلعا إلى المستقبل وواثقا من أن الدماء الجديدة والشابة التي طعمت الأمانة العامة اليوم ستكون خير رصيد لتعزيز ثقافة نقابية جديدة وخلاقة قادرة على منح الاتحاد العام مكانه في عالم العمل الجديد وفي الحوار الاجتماعي مع أطراف الانتاج.
واوضح أن الاتحاد العام يستلهم العبر والدروس من الماضي القريب فيصحح ما حدث من عثرات ويبني على ما أرسي من إنجازات واضعا نصب عينيه خدمة الوطن الغالي لنا جميعا مترفعين عن الرد على أية إساءات ومؤمنين بأن العمل وحده لصالح العمال ولصالح الوطن هو الرد الحقيقي على كل إساءة واستهداف.
وبيّن ان رسالة الاتحاد العام إلى أطراف الانتاج حكومة وأصحاب عمل أن أيدينا وقلوبنا مفتوحة للحوار الاجتماعي على أسس التكافؤ من أجل خلق العمل اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للجميع وإن تجاوز الماضي بالتسامح والمحبة ممكن بل ضروري لكي نمضي ببحريننا الحبيبة إلى المستقبل بثقة وإرادة وقوة.
وبالنسبة لموضوع المفصولين، قال الاتحاد «نتطلع إلى طي هذا الملف باسترجاع كل حقوق المفصولين بدءا بحق العودة غير المشروطة للجميع وانتهاء بتوفير جميع حقوق فترة الفصل بلا استثناء ونعتقد بأنه طالما اجتمعت الإرادات الخيرة التي حققت حتى الآن جزءا كبيرا من الملف فإن هذه الإرادات يمكن أن تغلق هذا الملف نهائيا».
وشكر الاتحاد «كل من حضر ودعم مؤتمرنا العام دعما معنويا كنا بحاجة إليه في هذا الظرف الدقيق، وأما بالنسبة للوفود التي منعت من حضور مؤتمرنا العام فلم نكن نأمل أن يحدث هذا الإجراء الذي يستفيد منه من يريد خلق شرخ عميق في العلاقة بين شركاء الانتاج، فنحن نصر على الشراكة الثلاثية ونعتقد بأنها السبيل الوحيد لمعالجة قضايانا العمالية وتحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي».
واكد للمنظمات التي حال المنع دون وصولها ومع ذلك أصرت بشجاعة على محاولة التغلب على المنع، «أن تثق بأن هذا الإجراء لن يغيّر من مستوى علاقاتنا بل سيزيدها رسوخا وقوة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة في الدفاع عن الحركة النقابية وأن التحديات لن تزيد اتحادنا إلا ثباتا على مبادئه».
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3680 – الخميس 04 أكتوبر 2012م الموافق 18 ذي القعدة 1433هـ