أنعقد المؤتمر العام السابع للتجمع القومي الديمقراطي مساء يوم الاثنين الموافق 24 مايو 2010م في مقر التجمع، وبعد مناقشة وإقرار التقارير (الإداري والتنظيمي، السياسي، المالي) المقدمة للمؤتمر، أصدر في ختام أعماله عدد من القرارات تتعلق بالجوانب السياسية والتنظيمية كما يلي:
أولاً: على المستوى الإداري والتنظيمي:
1- أكد المؤتمر على ضرورة تفعيل دور اللجان في التجمع، وكذلك لجان المحافظات وأخذ دورها في الانفتاح على الجماهير.
2- أكد المؤتمر على أهمية تطوير الجانب الإعلامي والثقافي، والعمل على إبراز أفكار ومواقف التجمع القومي في مختلف القضايا الوطنية والقومية، كما أشاد بالتطوير الحاصل في نشرة الطليعة والموقع الالكتروني للتجمع.
3- حث المؤتمر الأمانة العامة على احتضان الشباب وتفعيل دورهم في فعاليات وأنشطة التجمع المختلفة.
ثانياً: على الصعيد السياسي:
أ‌- على الصعيد الوطني:
1- أكد المؤتمر على ضرورة ترسيخ قيم المواطنة، وتقوية اللحمة الوطنية من خلال تكريس قيم العدالة والمساواة، وإزالة كل البنى والتشريعات التي تؤسس للعمل الطائفي سياسياً واجتماعياً، وفي هذا الصدد أكد المؤتمر على ضرورة تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني، كما أكد رفضه لكل التجاذبات والتوجهات الطائفية التي تهدد الوحدة الوطنية، كما أكد رفضه التام لكل مظاهر العنف والتخريب في التعامل مع القضايا الوطنية، وضرورة تبني خيار الحوار السلمي الديمقراطي.
2- دعا المؤتمر إلى تعزيز قيم الديمقراطية، وتوسيع مجال الحريات السياسية الاجتماعية وحقوق الإنسان، وطالب بإعادة النظر في بعض القوانين المعطلة للتطور الديمقراطي في البلاد، مثل النظام الانتخابي وقانون الدوائر الانتخابية وقانون الجمعيات السياسية، كما طالب بإجراء إصلاحات دستورية وتشريعية، وإطلاق يد السلطة المنتخبة في التشريع والرقابة، وأبدى المؤتمر تحفظه تجاه رفض الحكومة بعض التعديلات الدستورية المقترحة من النواب بالرغم من محدودية سقفها، وطالبها بإعادة النظر في مواقفها المتصلبة من هذه القضية.
3- طالب المؤتمر بضرورة إطلاق دور وحريات مؤسسات المجتمع المدني، خاصة النقابات المهنية والعمالية والحقوقية لتمارس دورها في دعم وتطوير برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي، وأبدى المؤتمر تحفظه على طريقة آلية تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
4- طالب المؤتمر الدولة بإيجاد حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعيشها فئات كبيرة من المواطنين، ومواجهة الزيادات الفاحشة في أسعار المواد الغذائية والخدمات والسكن، ورفض المؤتمر أي مساس بوضع الموظفين البحرينيين العاملين في المصارف أو الشركات المالية والتجارية.
5- طالب المؤتمر بضرورة الاهتمام بالقطاعات التي تمس حياة المواطنين سواء في التعليم أو الصحة أو الإسكان، وغيرها من خدمات الكهرباء والمواصلات، وحذر من التداعيات السلبية لخصخصة هذه القطاعات على حياة الناس.
6- طالب المؤتمر الدولة بوضع حد لسياسة التجنيس "لدوافع سياسية" وتحاشي كل الانعكاسات السلبية والخطيرة لهذه السياسة، على أمن واستقرار البلد، وتدارك مخاطرها السياسية والاجتماعية والأمنية.
7- عبر المؤتمر عن قلقه لتفاقم ظاهرة الفساد باعتبارها آفة خطيرة تهدد وحدة واستقرار المجتمع، وطالب بسن القوانين والتشريعات التي تحد من استفحال هذه الظاهرة، الذي يعود بالأساس إلى ضعف المؤسسات التي تراقب وتحاسب المتجاوزين على المال العام والثروات الوطنية. وأشاد المؤتمر بصدور تقارير لجان التحقيقات البرلمانية، سواء الخاصة "بأملاك الدولة أو المتعلقة ببعض المؤسسات والشركات التابعة للدولة، والتي أكدت حقيقة التلاعب والتعدي على الأملاك العامة من قبل بعض المتنفذين والفاسدين.
8- طالب المؤتمر بوجود قانون يحرم التمييز بين المواطنين لدوافع سياسية أو طائفية، وأكد رفضه واستنكاره لظاهرة التمييز ومخاطرها المتمثلة في إنتاج الصراعات الاجتماعية والسياسية المهددة لوحدة البلد.
9- أكد المؤتمر على أهمية الإعلان عن تأسيس التيار الوطني الديمقراطي وتعزيز دوره في بناء المجتمع الديمقراطي، والوقوف في وجه الاستقطابات الطائفية، وطالب بضرورة وضع برنامج وطني مدعوماً بمبادئ وأسس وطنية للتصدي لكل الملفات والقضايا الوطنية بعيداً عن كل أشكال التخندق الطاتفي.
10- حيى المؤتمر نضالات المرأة البحرينية وطالب بضرورة دعم حقوقها السياسية والاجتماعية، وطالب بإصدار قانون موحد لأحكام الأسرة، الذي يرسخ وحدة النسيج الاجتماعي والوطني في البلاد ويحقق المصلحة الوطنية العامة.    
ب‌- على الصعيد القومي:
1- أكد المؤتمر على وحدة وعروبة الخليج وأعرب عن إدانته لكل التخرصات والاستفزازات التي تصدر عن النظام الإيراني بشأن عروبة الخليج واحتلاله للجزر العربية الثلاث، بالإضافة إلى التدخل في شؤون بعض الأقطار العربية، وهو ما يكشف حقيقة نوايا إيران ومطامعها التوسعية، كما أستنكر المؤتمر بعض ما تعرض له دول الخليج العربي من تحركات ودعوات لزعزعة أمنها واستقرارها.
2- رفض المؤتمر العبث بأمن واستقرار الخليج العربي، وطالب كل أقطاره بإبعاد المنطقة عن صراعات مصالح ونفوذ الدول الكبرى، وأن تحرص على قرارها الوطني المستقل، كما يدعوا المؤتمر دول الخليج العربي إلى حماية الهوية الوطنية والقومية لدولها وصيانة البنية الاجتماعية والتركيبة السكانية فيها، كما شدد المؤتمر على الدعوة إلى إرساء قواعد الممارسة الديمقراطية وإطلاق حرية المواطن الخليجي لممارسة حقوقه السياسية.
3- يؤكد المؤتمر وقوفه التام إلى جانب حق الشعب العراقي ومقاومته المسلحة الباسلة من أجل التحرير الشامل والناجز إلى هذا القطر العربي، ويؤكد أن ما يجري في العراق يجسد المعركة الحقيقية التي تخوضها الأمة العربية لإسقاط مخططات التحالف الأمريكي الصهيوني، كما يدين المؤتمر الدور التآمري والتخريبي للنظام الإيراني في العراق الذي يقوم به إلى جانب المحتل الأمريكي في ضرب هوية العراق العربية وتمزيق وحدته الوطنية عبر إشعال الصراعات والفتن الطائفية والعرقية بين مكونات هذا الشعب، ويطالب كافة الدول العربية بوقف التعامل مع كل إفرازات وتداعيات احتلال العراق، ورفض الاعتراف بالحكومات العميلة التي يفرضها المحتلين الأمريكي والإيراني.
4- يحيي المؤتمر نضالات وصمود الشعب العربي في فلسطين في وجه العدوان الصهيوني، ويدين كافة الجرائم الوحشية وعمليات الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو المحتل، ويطالب المؤتمر الحكومات والأنظمة العربية بدعم حقوق ومطالب الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ورفض كل أشكال التسوية والمفاوضات العبثية مع هذا العدو التي تتم استجابته للضغوط والإملاءات الأمريكية، كما يطالب كافة الفصائل والقوى الفلسطينية بضرورة تجاوز خلافاتها السياسية والحزبية والتوحد في مواجهة أطماع وجرائم العدو الصهيوني الغاصب.
5- يدعو المؤتمر كافة الجماهير العربية وقواها السياسية والشعبية إلى التمسك بالثوابت الوطنية والقومية في فلسطين والعراق ولبنان وسوريا والسودان واليمن والصومال، ومقاومة كل المخططات والمشاريع الاستعمارية المعادية لأمن واستقرار هذه الدول عبر العدوان السافر والتآمر والحروب.
ج- على الصعيد العالمي:
يحيي المؤتمر نضالات شعوب العالم وتطلعها نحو الحرية والانعتاق من سطوة وهيمنة السياسات الامبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية، كما يحيي وقفة شعوب هذه الأقطار إلى جانب قضايا أمتنا العربية في فلسطين والعراق، ويعلن تأييده القوى لدعواتها لإقامة نظام عالمي جديد متوازن ومتعدد الأقطاب.

الاثنين 24 مايو 2010م.