أيتها الأخوات.. أيها الأخوة

جئنا اليوم لنقف متضامنين موحدين، رجلا وامرأة، شابا وشيخا، ، كتفا بكتف، لنعلن وبصوت واحد موقفنا الحاسم والنهائي من دستور 2002 غير الشرعي الذي طُبخ في الخفاء وفي غفلة من المواطنين الذين توافقوا على ميثاق العمل الوطني وصوتوا عليه بكل حسن نية بعد أن تعهد الحكم التزامه بحاكمية دستور 1973، ثم نقض عهده وأخرج دستوره الذي زوّر إرادة الشعب.

موقفنا من دستور 2002 غير الشرعي والمنتهية صلاحيته حتى قبل أن يبدأ، نابع من أسباب عديدة نلخص بعضها فيما يلي:

1.     هذا الدستور جاء خلافا لنصوص ميثاق العمل الوطني الذي قصر المهام التشريعية في المجلس المنتخب، وحدد دور المجلس المعين بدور الاستشارة.

2.     هذا الدستور جاء خلافا لتعهدات كبار رجال الحكم بأن يكون دستور 1973 هو المرجع والحكم لتأويل نصوص الميثاق.

3.     هذا الدستور جاء خلافا لتعهدات الملك وولي العهد ورئيس اللجنة العليا التي وضعت الميثاق قبل الاستفتاء عليه ، وهي التعهدات التي أكدت ما طالب به الشعب بأن يكون مجلس النواب المنتخب هو المجلس الذي يقوم بالتشريع والرقابة فيما يقتصر دور مجلس الشورى على الاستشارة فقط.

4.      هذا الدستور جاء دون اعتماد آليات التعديل المنصوص عليها في المادة 104 من دستور 1973 التي تشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب قبل تعديله.

5.     هذا الدستور جاء مخالفا لنصوص الميثاق الذي قال بـ "توسيع دائرة المشاركة في أعباء الحكم والإدارة" وتحدث عن ملكية دستورية على غرار الملكيات العريقة.

6.     هذا الدستور ركّز أغلب السلطات بيد الملك وجعله حاكما شبه مطلق لا يمكن مساءلته، فهو يختار الوزراء ورئيسهم ويعزلهم، ويعين نصف السلطة التشريعية، ويعين القضاة وأعضاء السلك الدبلوماسي، ويصدر مراسيم تأخذ قوة القانون، ويضع اللوائح لتنفيذ القوانين، ويعلن الأحكام العرفية، ويُبرم المعاهدات الدولية، ويحل مجلس النواب المنتخب، ويحدد ميزانية الديوان الملكي بمرسوم ملكي خاص دون الرجوع لمجلس النواب.

7.     هذا الدستور صاحبه مجموعة من المراسيم حول اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وتوزيع الدوائر الانتخابية وهو التوزيع الذي أخل بمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين من أجل ضمان أغلبية موالية.

8.     هذا الدستور حوّل من حيث النصوص والممارسة دور السلطة التشريعية إلى دور ثانوي تابع للحكم، وتحول مجلس النواب إلى مجلس لإبداء الآراء والرغبات، فلا يستطيع مجلس النواب القيام بأي إصلاح دستوري أو سياسي، أو أن يحمي أراضي الدولة ويمنع الاستيلاء على ثروات الشعب، أو أن يقوم بتوزيع عادل للثروة والمداخيل النفطية الهائلة بعد ارتفاع أسعار النفط، أو أن يمنع التعدي على حقوق الناس وحرياتهم بعد أن انبعث التعذيب من جديد.

9.     في عهد هذا الدستور جرت أكبر عملية سرقة لمقدرات الأمة وأراضيها وسواحلها، وأثرى على حساب الشعب نفر قليل من أصحاب السلطة وأُفقر المواطنون حتى أصبحوا ينتظرون معونات الدولة  ويقفون في طوابير طويلة للحصول على وحدة سكنية. 

لهذه الأسباب ولأسباب أخرى كثيرة، أهمها أن أركان الديمقراطية لا تكتمل ألا بوجود برلمان منتخب كامل الصلاحيات، وحكومة منتخبة، وتداول سلمي للسلطة، ومساواة أمام القانون، واحترام لحقوق الإنسان والحريات العامة، وانتخابات حرة ونزيهة وعادلة، نعلن من وسط هذه الجموع المحتشدة أن الشعب البحريني يرفض دستور 2002 ويعتبره ساقطا، ويطالب بدستور جديد للبلاد تصوغه جمعية تأسيسية منتخبة لتخرج البلاد من نفق الاستبداد لتصبح عضوا أصيلا في عالم الأمم الحرة الديمقراطية المتمدنة.

عاشت الثورة العربية من أجل الحرية والكرامة،

عاش شعب البحرين،

عاشت ثورة 14 فبراير،

المجد والخلود للشهداء،

 11 مارس 2011

الجمعيات السياسية السبع: (الوفاق، وعد، التقدمي، أمل، القومي، الإخاء، التجمع الوطني)

——————————

Summary of Statement Made by the Seven Political Societies at the End of the Demonstration "Down with 2002 Constitution"

11 March 2011

We call for the end of 2002 constitution era and embarking into a new democratic era in which the people of Bahrain can elect all their members of parliament, choose their own government, be equal in front of the law, enjoy full human rights and civil liberties, and have a fair electoral law. The 2002 constitution is illegal and has failed on many fronts:

·        It was issued contrary to the national charter and undertakings from the King, Crown Prince and other officials which stated that legislation will only be through the elected chamber and that 1973 constitution will be respected.

·         The 2002 constitution, instead of fulfilling the promise of the national charter for a constitutional monarchy in line with deep-rooted democracies, ended up in concentrating power in the hand of the king transferring the regime to a near absolute monarchy.

·        The 2002 constitution rendered the elected chamber helpless and unable to prevent widespread corruption and confiscation of state lands and properties, created a super class of corrupt wealthy individuals and families, and impoverished the great majority of the people and rendered them dependent on state handout and subsidized housing schemes despite significant oil wealth.

For all the above and many other good reasons we demand the fall of 2002 constitution and the beginning of a new era of democracy.

Issued on 11 March 2011 by the Seven Societies (Wefaq, Waad, Pogressive, Amal, National Gathering, Ikha, National Assembly)