الإستبداد والهيمنة على قرار البلاد حالة لايمكن ان تستمر ولايوجد فرصة إلا للتقدم للأمام
قوى المعارضة تطالب بتشكيل حكومة إنتقالية وكتابة دستور يؤسس لدولة ديمقراطية
طالبت قوى المعارضة الوطنية في البحرين في بيانها الصادر عن مسيرتها الجماهيرية اليوم السبت (22 ديسمبر 2012) التي خرجت غرب العاصمة المنامة تحت عنوان (مسيرتنا لن تتوقف حتى تتحقق المطالب) بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية تتكفل بمسئولية المرحلة الانتقالية التي تشمل تطبيق توصيات تقرير بسيوني والعمل على كتابة دستور يؤسس لدولة ديمقراطية تقوم على أسس الدولة الحديثة القائمة على قاعدة "الشعب مصدر السلطات".
ولفتت قوى المعارضة البحرينية إلى أن الواقع الديكتاتوري القائم في البحرين عصي على الاستمرار، ونهايته حتمية وسط الرفض الشعبي العارم للسياسة القائمة، وأن ما حملته وثيقة المنامة يمثل أدنى ما يمكن الأخذ به للخروج من الأزمة السياسية.
وأكدت الجمعيات السياسية على أن حالة الإستفراد بالقرار هي سياسة لايمكن أن تستمر اليوم مع وعي الشعوب المتنامي عن حقها الثابت والأصيل في إدارة شؤنها بنفسها، ولفظ الدكتاتوريات القائمة على التسلط وهيمنة الرأي الواحد وقمع كل الأصوات والتوجهات المطالبة بالتغيير.
وقالت أن شعب البحرين لم يخرج ويقدم عشرات الشهداء وآلاف المعتقلين وآلاف الجرحى والمصابين وعشرات الآلاف من الإنتهاكات التي تعرض لها على أيدي الجهات الرسمية في النظام، كل ذلك لا ليرجع للبيوت، ولن يقبل هذا الشعب بأقل من ديمقراطية حقيقية تحتكم في كل قراراتها ومفاصلها إلى الإرادة الشعبية الحقيقية وإنهاء حالة الإستبداد والسيطرة على مقدرات البلاد والتصرف بها بعيداً عن إرادة الشعب، وتسخيرها لقمع الشعب وممارسة الإنتهاكات لمنعه من المطالبة بحقه.
وأكدت على أن البحرين على مشارف الديمقراطية الحقيقية، ولا يوجد أي فرصة إلا للتقدم للأمام وتمكين الشعب من إدارة بلاده وشؤونه بنفسه بعيداً عن الوصاية والهيمنة الرسمية التي صادرت حقوق المواطنين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم وفرضت حكومة عمرت أكثر من 43 عاماً وهي الحكومة الأطول مدة في كل العالم.
وشددت على أن هذه الحكومة المعينة لم تقدم للبحرين سوى 43 عاماً من الفقر والتهميش وغياب الوظائف والعجز عن تلبية احتياجات المواطنين المعيشية والإسكانية والخدماتية، واقتصاد يعتمد بشكل شبه كلي على النفط دون تطوير في الموارد، وفوق كل ذلك تستخدم موارد الشعب لقمعه ولمحاصرة مطالبه طوال الانتفاضات والحركات الإحتجاجية التي خرج فيها منذ الإستقلال ولحد الآن.
وقالت أن المطالب الرئيسية في حكومة منتخبة ودوائر عادلة ومجلس كامل الصلاحيات وقضاء نزيه وأمن للجميع، كلها مطالب أسياسيّة رئيسيّة لشعب البحرين، وهي مطالب أجمع الداخل والخارج على عدالتها ومشروعيّتها، ويستحيل أن يتنازل شعب البحرين عن المطالب الإنسانية وحقوقه المشروعة والعادلة.
السبت 22 ديسمبر 2012 م
قوى المعارضة:
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
التجمع الوطني الديمقراطي "الوحدوي"
التجمع القومي الديمقراطي
جمعية الإخاء الوطني