البيان الختامي الصادر عن المؤتمر العام الثامن

 

للتجمع القومي الديمقراطي

 

الجمعة ( 4) مايو 2012

 

 

 

 

     في ظل ظروف استثنائية ووسط حالة من التوترات السياسية والاجتماعية التي تطبع المشهد السياسي في البلاد، التي يمكن اعتبارها واحدة من أكثر الحالات صعوبة وتعقيداً في تاريخ البحرين الحديث، وفي غمرة ظروف استثنائية عاشتها وتعيشها أقطار الأمة العربية التي تشهد سلسلة من الثورات والانتفاضات الشعبية غير المسبوقة في وجه الاستبداد ومن اجل الحرية والكرامة والعدالة، في مثل هذه الظروف انعقد المؤتمر العام الثامن للتجمع القومي الديمقراطي في مساء يوم الجمعة 4 مايو 2012 في قاعة نادي العروبة تحت شعار ((مع شعبنا وجماهير أمتنا على طريق الوحدة والإصلاح الديمقراطي))، بعد أن تعذر انعقاده العام الماضي بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد، وبعد أن قام أعضاء المؤتمر بمناقشة كافة التطورات السياسية وإقرار التقارير المقدمة للمؤتمر (السياسي، الإداري، والمالي) أصدر في ختام أعماله العديد من القرارات التي تحدد مواقف التجمع القومي على كل المستويات التنظيمية والسياسية وفي مختلف القضايا الوطنية والقومية كمايلي:

 

 

أولاَ: على المستوى الإداري والتنظيمي:

 

1-    انتخب أعضاء المؤتمر أمانة عامة جديدة للدورة القادمة (2012-2015م) وقد فاز بعضوية الأمانة الأعضاء التالية أسمائهم:

 

 

 

 

 

2-    ناقش المؤتمر أوضاع اللجان المختلفة في التجمع التي أتسم بعضها بالبطئ في الأنشطة والفعاليات التي تواكب الأحداث والتطورات في البلاد، وثمن جهود اللجان الأخرى التي أكدت حضورها والقيام بدورها على مستوى أنشطة التجمع والفعاليات الجماهيرية.

 

3-    أكد المؤتمر على أهمية حضور الشباب ودورهم في التطورات التي شهدتها البلاد، وطالب بمضاعفة الجهود لتعزيز هذا الحضور، من أجل إفساح المجال أمام طاقات هؤلاء الشباب وتقديم كل سبل العون التي تسهم في توظيف هذه الطاقات في خدمة أهداف شعبنا على كل المستويات.

 

4-    طالب المؤتمر بمضاعفة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والثقافية وتهيئة كل أشكال الدعم من أجل إبراز مواقف وسياسات التجمع القومي، وقد أشاد المؤتمر بالتطور الايجابي الذي شهده موقع التجمع والتطور الذي طرأ على نشرة (الطليعة) بعد إصدارها الكترونياً، بعد تعذر طباعاتها نتيجة لشحة الأموال اللازمة.

 

 

ثانياً: على المستوى السياسي:

 

 

أ‌-      على الصعيد الوطني:

 

1-   أكد المؤتمر على مشروعية مطالب شعبنا في الإصلاح والتغيير، وحي المطالب التي كانت وراء الحراك الجماهيري الذي تفجر في 14 فبراير 2011م بعد تكشف مواطن الخلل في البنيان السياسي والدستوري في البلاد، وتراجع مستوى الحريات وحصول بعض الانتهاكات لحقوق الإنسان.

 

2-   عبر المؤتمر عن دعمه الكامل لكل التحركات والفعاليات السلمية التي تعبر عن إصرار جماهير شعبنا وقواها السياسية على تحقيق مطالبها الإصلاحية والديمقراطية، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تقوم على مبادئ العدالة والمساواة والقانون، وتلبي حاجات كافة المواطنين دون أي تمييز وتصون حقوقهم ومطالبهم العادلة.

 

3-   يؤكد المؤتمر على أن الحراك الشعبي السلمي، يأتي في سياق (الثورات) و(الانتفاضات) الشعبية التي عمت العديد من الساحات العربية المطالبة بالإصلاح والتغيير وحملت معها تطلعات الجماهير العربية في بناء حياة سياسية متطورة جوهرها المشاركة والتعددية ومسألة الحكام وأولوية الحرية والعدالة والكرامة للمواطن، ويرى المؤتمر ان الحراك الشعبي في البلاد، يمثل رد فعل طبيعي ومشروع للأوضاع السياسية والاجتماعية المضطربة وانعدام أفق الإصلاحات السياسية الحقيقية.

 

4-   يؤكد المؤتمر ان الانقسامات الطائفية والتوترات الاجتماعية التي تعاني منها البلاد، والتي بلغت مستوى غير مسبوق تتحمل مسئوليتها بعض الأطراف في السلطة وبعض القوى المتضررة من الإصلاح السياسي والديمقراطي في البلاد، التي سعت إلى تعميق الهوة بين مكونات أطياف المجتمع البحريني لدوافع سياسية، وهي المسئولة عن تحفيز المخاوف والهواجس الطائفية في محاولة إضفاء الطابع المذهبي على الحراك الشعبي، ويؤكد المؤتمر أنه لا سبيل لمعالجة هذه الانقسامات سوى بتغيير المعطيات السياسية القائمة وتصحيح الاختلال في موازين القوى بين مكونات المجتمع من خلال مشروع وطني جاد تكون على رأس أولوياته استقطاب كل الانقسامات والمكونات في بوتقة وطنية واحدة.

 

5-    يؤكد المؤتمر ان السبيل الصحيح لمعالجة الأزمة الراهنة في البلاد، هو إخراجها من مربع الأمن والنظرة الطائفية، والعودة بها إلى دائرة الرؤية السياسية بوصفها مشكلة سياسية تتطلب الحوار الجاد والآليات السياسية لمعالجة الوضع السياسي والاجتماعي برمته.

 

6-   يؤكد المؤتمر ان تفجر الأزمة وتفاقمها يعود بالأساس إلى قرار السلطة بسلوك طريق الحلول الأمنية والعسكرية، الأمر الذي دفع بالوضع السياسي والاجتماعي في البلاد إلى مرحلة متأزمة وخطيرة طالت كل المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

 

7-   يؤكد المؤتمر رفضه لكل الحلول الأمنية التي تستمر السلطة في فرضها، ويدعو إلى وقف سياسة العقاب الجماعي التي تتعرض له بعض القرى والمدن على يد قوات مكافحة الشغب وأجهزة الأمن واستمرار محاصراتها وأمطارها بالغازات المسيلة للدموع الخانقة، كما يؤكد رفضه لأي تصعيد سياسي أو أمني غير محسوب، وكل أعمال العنف ويدعو إلى التمسك بالخيار السلمي في كل ظروف.

 

8-   يؤكد المؤتمر على دعمه وتمسكه بالمرجعيات السياسية التي يرى فيها طريقاً وحيداً لبلوغ الحل السياسي عبر الحوار الوطني، والتي تتمثل في مبادئ وثيقة المنامة ومبادرة ولي العهد بنقاطها السبع وتوصيات لجنة تقصي الحقائق، ويؤكد المؤتمر على ان جعل هذا المثلث بأضلاعه الثلاثة قاعدة انطلاق للحوار الوطني سيقضي حتماً إلى وجود حكومة تمثل الإرادة الشعبية ووجود برلمان ذو صلاحيات تشريعية ورقابية كاملة، مع دوائر انتخابية عادلة، في إطار حلاً توافقياً تتحق معه أهداف الشعب في وجود وطن تعددي وديمقراطي يضمن كافة حقوق أطياف المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو المذهبية أو العرقية، مع ضمان وحدة شعبنا واستقلال بلدنا وبما يصون هوية البحرين العربية ويعزز انتمائها إلى محيطها القومي العربي.

 

9-   يؤكد المؤتمر على ضرورة ان يسهم أي حوار يعقد بين السلطة والقوى السياسية على تعزيز الوحدة الوطنية ولمّ الشمل وبناء جسور الثقة بين كافة أطياف المجتمع، ويطالب بسن التشريعات والقوانين التي ترسخ مبدأ المواطنة الدستورية، ويؤكد على مبادئ الكفاءة والنزاهة ومحاربة كل أشكال الفساد المالي والإداري وحماية المال العام من التعدي عليه ومعاقبة كل المتجاوزين، كما يدعو المؤتمر إلى وضع حد لسياسة التجنيس لدوافع سياسية، كذلك النظر في وضع العمالة الوافدة، من أجل تحاشي كل المخاطر والانعكاسات السلبية لهذه السياسات على أمن واستقرار البلاد وتداعياتها الاجتماعية والأمنية.

 

10-                      يدعو المؤتمر إلى محاربة التمييز في الدولة بكل أشكاله وأبعاده ويطالب بوجود القوانين التي تجرم أية محاولة للتمييز بين المواطنين على أسس مذهبية أو عرقية، ويدعو إلى تأسيس هيئة وطنية لمكافحة أفه التمييز ووضع التشريعات التي تجرم ممارساته أو الدعوة إليه من أي طرف كان.

 

11-                      يطالب المؤتمر السلطة السياسية بضرورة تهيئة الأجواء المساعدة على السير في طريق الحوار من خلال وقف كل أشكال التصعيد الأمني، والرجوع عن كل القرارات والإجراءات التي أدت إلى تسميم الأجواء الاجتماعية في البلاد، وساهمت في تعميق الأزمة، وعلى رأسها إطلاق سراح كافة الرموز والمعتقلين السياسيين وإرجاع كافة المفصولين من أعمالهم في القطاعين الخاص والعام إلى مواقع أعمالهم ووظائفهم السابقة دون أي شروط مذلة، كما يدعو إلى فتح الطريق أمام مصالحة وطنية حقيقية عبر تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق تنفيذاً أمينا والشروع في تطبيق أسس العدالة الانتقالية وجبر الضرر وتعويض كل الذين تعرضوا إلى الانتهاكات على مختلف صورها وأشكالها، ومعالجة كل الجروح العميقة الجسدية والنفسية التي خلفتها هذه الانتهاكات.

 

12-                      يطالب المؤتمر الدولة بإعادة النظر في السياسات الإعلامية التي دأب الإعلام الرسمي على انتهاجها في استهداف بعض مكونات المجتمع، والإساءة إلى القوى السياسية المعارضة عبر خطاب يقوم على التحريض وبث روح العداء والكراهية بين أطياف المجتمع السياسية والمذهبية والتي ثبت مسؤوليتها عن ما آلت إليه أوضاع البلاد من احتقان سياسي وطائفي غير مسبوق.

 

13-                      يحيي المؤتمر نضالات المرأة البحرينية ودورها الوطني الذي برز في الحراك الشعبي والتطورات التي تشهدها البلاد، ويطالب المؤتمر بضرورة دعم حقوقها السياسية والاجتماعية، ويدعو إلى دعم الوضع القانون والعام للمرأة الذي يساعد على تمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ويطالب بإصدار التشريعات التي تناهض كل أشكال التمييز ضدها، وتتصدى للعنف الأسري بكل أشكاله، خاصة إصدار قانون أحكام الأسرة الذي يرسخ وحدة النسيج الاجتماعي والوطني في البلاد ويحقق المصلحة الوطنية العامة.

 

14-                      يؤكد المؤتمر على ضرورة رفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يحقق مطالبهم الأساسية في الدخل الكريم والسكن المناسب والصحة والتعليم، ويدعو إلى المحافظة على ثروات البلاد ووضع التشريعات التي تحميها من النهب والاستغلال.

 

15-                      طالب المؤتمر بناء اقتصاد وطني أكثر تنوعاً يقوم فيه القطاع الخاص بدور أساسي، وعلى أساس مبدأ الشراكة الاجتماعية وصيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب وكذلك التوجهات التكاملية الخليجية والعربية للاقتصاد الوطني.

 

16-                      أكد المؤتمر على أهمية الخطوات التي أقدم عليها التجمع في إحياء وتعزيز دور التيار الوطني الديمقراطي في الساحة الوطنية، بما يتناسب مع الدور النضالي التأريخي ومع التضحيات التي قدمها هذا التيار، عبر كل المراحل النضالية لشعبنا، ويدعو هذا التيار إلى الإسراع في تنظيم صفوفه ووضع البرنامج الوطني الذي يدعم التحولات الإصلاحية في البلاد، ويتصدى للملفات الوطنية على أسس وطنية بعيداً عن كل أشكال التحشيد أو التمزق الطائفي، الذي يهدد استقرار البلاد ويضرب وحدته الوطنية.

 

 

ب) على الصعيد القومي:

 

 

1-    يعلن المؤتمر  وقوفه المطلق إلى جانب الثورات العربية التي أطاحت بالأنظمة القمعية و الاستبدادية في تونس ومصر واليمن، ويؤكد حق الجماهير هذه الأقطار في خياراتها السياسية والديمقراطية عبر صناديق الاقتراع من أجل اختيار من يمثلها واختيار حكوماتها ورؤساؤها، كما يحيي المؤتمر الثورات والانتفاضات الشعبية التي تحمل تطلعات جيل الشباب في التحول الديمقراطي من أجل الحرية والعدالة والمساواة، كما في سوريا والمغرب والأردن والجزائر والسودان وغيرها من الدول العربية.

 

2-     يدعو المؤتمر كافة القوى العربية والقوى الجديدة الصاعدة في المشهد السياسي في الأقطار التي غيرت نظمها السياسية وهي تتوجه لمعالجة الآثار السلبية التي أيضا خلقتها تلك الأنظمة المتساقطة من استبداد وفساد وفقر وبطالة، ان يكون التوجه قائماً على خياراً وطنياً، وان تواصل حراكها من أجل استكمال عملية التحول السياسي في انتخاب الحكومات وتداول السلطة التي تترجم شعارات الثورات وعدم الاستسلام أمام قوى الثورة المضادة، أو السامح بعودة الدكتاتورية أو احتكار السلطة وانتهاك الحقوق باسم الدين أو الشريعة أو تحت أية عناوين تحمل تهديداً للحرية وللديمقراطية وللدولة المدنية.

 

3-   يعلن المؤتمر رفضه لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي والإقليمي في الشئون العربية، ويدعو إلى ان يكون خيار الإصلاح والتحول الديمقراطي خياراً وطنياً بعيداً عن أية وصاية خارجية ترمي إلى احتواء اي تغيير والاحتفاظ بروح الأنظمة القديمة وخطها السياسي المهادن والمنفذ لمصالح القوى الأجنبية في المنطقة، ويدعو المؤتمر إلى ضرورة تأكيد وحدة الأرض والشعب في مسار التحول الديمقراطي، ورفض أية محاولة للخلط بين مفهوم الإصلاح وإسقاط الدولة، وكذلك رفض كل أشكال العنف أو إعطاء التحرك الشعبي بعداً طائفياً أو مذهبياً.

 

4-   يطالب المؤتمر بأن تكون المتغيرات السياسية والتحولات الإقليمية في المنطقة حافزاً لأنظمة وحكومات دول الخليج العربي في الاستجابة لإرادة شعوبها في التغيير والإصلاح الديمقراطي، بعد أن تأكدت ان الثورات العربية كانت محفزاً وملهماً قوياً لانطلاق حركات التغيير في الخليج العربي، وان هذه الدول وشعوبها تواقة للحرية وللكرامة والعدالة ولوجود أنظمة سياسية تحترم إرادة وحقوق المواطن الخليجي.

 

5-   يؤكد المؤتمر على وحدة وعروبة الخليج العربي خاصة في هذه المرحلة التي تشهد تبدل موازين القوى واختلال التوازن الاستراتيجي بعد إخراج العراق ونظامه الوطني السابق من المعادلة الإستراتيجية، مما جعل الدول العربية مكشوفة وفاقدة للقدرة على الصمود ومواجهة التغيرات، وحولها إلى ساحة صراع إقليمي ودولي مفتوح، في ظل غياب القرار السياسي المستقل وغياب الممارسة الديمقراطية ومشاركة الشعوب في القرارات، ويطالب المؤتمر هذه الدول بأبعاد نفسها عن مشاريع ومخططات الدول الكبرى واستدراج التدخلات الدولية في شئونها مما يعرضها إلى أزمات سياسية و اجتماعية وإدخالها في فتن طائفية ومذهبية كما هو حاصل اليوم، ويدعو المؤتمر كافة القوى الوطنية السياسية والمؤسسات والرموز الوطنية في دول الخليج العربي للتوحد وممارسة الضغوط على أنظمتها من أجل إطلاق إصلاحات سياسية وديمقراطية وتوفير شروط العدالة والحرية والمساواة، ومحاربة كافة أشكال التمييز المذهبي أو العرقي، كما يدعوها إلى العمل على صون الهوية الوطنية والقومية والدفاع عن عروبة الخليج في وجه كل التهديدات وأطماع الدول الإقليمية والدولية، ويؤكد على عروبة الجز المحتلة من جانب إيران وضرورة عودتها الى دولة الإمارات العربية.

 

6-   يحيي المؤتمر الشعب العراقي الشقيق ومقاومته الوطنية وما قدماه من تضحيات فداء لكرامة وحرية العراق، التي جعلت المحتل الأمريكي ينهزم ويهرب بجيوشه العدوانية، ويدعو إلى استكمال تحرير العراق من عملاء الأحتلاليين الأمريكي والإيراني وعودة هذا القطر العربي إلى عمقه العربي واستعادة دوره الوطني والقومي بعد ان يتخلص من مخلفات وتركات الغزاة والمحتلين، وهزيمة قوى الإرهاب والتكفير وميلشيات القتل والإجرام التي لازالت تستبيح أرض العراق وتستهدف المواطنين الأبرياء وتعمل على إبقاء العراق في نفق الخراب والفساد والانقسام الطائفي وسرقة كل إمكانيات وثروات الشعب العراقي باسم ديمقراطية المحتل الزائفة.

 

 

 

 

7-   يؤكد المؤتمر انه انطلاقاً من الإيمان بأهمية قوة ووحدة القطر العربي السوري ومكانته القومية والإقليمية، وكذلك إيمانه بجسامة الأخطار المحدقة بهذا القطر العربي، فأن المؤتمر يدعو السلطات السورية إلى سرعة الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة في حياة ديمقراطية حرة وكريمة وتحقيق العدالة والمساواة من خلال الدخول في حوار مع القوى المعارضة حول خطة (كوفي أنان) بنقاطها الست لوقف كل التداعيات الكارثية المحتملة من استمرار النزاع المسلح، وبما يجنب سوريا مخاطر الحرب الأهلية والفتنة الطائفية والتدخلات الأجنبية الرامية إلى تدويل القضية السورية، وإذ يقر المؤتمر بحجم المؤامرة الأمريكية الغربية الصهيونية ضد سوريا ومشاركة بعض الأطراف العربية فيها، من خلال دعمها لبعض العصابات المسلحة التي تشكل أداة لتنفيذ هذه المؤامرة، فأن المؤتمر يرفض بشكل قاطع الإسراف في سياسات البطش والتنكيل بالمواطنين وإراقة الدماء العزيزة للشعب السوري، ويرى ان الحل يكمن في الوقف الفوري لكل أشكال العنف ووقف إراقة الدم