ترسيخاً للثوابت الدستورية الحاكمة للعلاقة العقدية بين الحكم والشعب، وتأكيداً لمبادئ ميثاق العمل الوطني، وتعزيزاً للحقوق الدستورية الراسخة في دستور البحرين العقدي لعام 1973م المتمثلة في مبادئه الأساسية في أن الشعب مصدر السلطات جميعاً، والمؤكدة على إقامة دولة المؤسسات والقانون. ورغبة من الجمعيات السياسية الأربع (الوفاق الوطني الإسلامية – العمل الوطني الديمقراطي – التجمع القومي الديمقراطي – العمل الإسلامي) والشخصيات المستقلة في فتح آفاق الحوار مع الحكم للخروج من الأزمة الدستورية التي دخلتها البلاد بعد صدور دستور 2002م، وعلى بركة الله انعقد المؤتمر في نادي العروبة.
وقد افتتح المؤتمر في تمام الساعة التاسعة صباح السبت الموافق 14 فبراير 2004م بتلاوة آي من الذكر الحكيم، بعدها ألقى فضيلة الشيخ علي سلمان كلمة الجمعيات الأربع المنظمة للمؤتمر، بعدها عقدت الجلسة الاجرائية برئاسة الأستاذة المحامية جليلة السيد رئيس اللجنة التحضيرية، حيث تم خلالها انتخاب المحامي حسن رضي رئيساً للمؤتمر بالتزكية، حيث تولى مهامه بعد انتخابه مباشرة، ثم تم انتخاب هيئة مكتب المؤتمر وهم:
السيد عبد الحميد مراد نائبا للرئيس
السيد سند محمد سند مقررا
الآنسة لولوة ربيعة مقررا
السيدة زهراء مرادي مقررا
بعدها تمت مناقشة وإقرار اللائحة الداخلية لتنظيم عمل المؤتمر وواصل المؤتمر أعماله حسب البرنامج المقر.
وفي هذا الإطار يثمن المؤتمر كافة المواقف الداعمة لحق شعب البحرين العظيم في الدفاع عن حقوقه الدستورية وبشكل أساسي حقه في إقرار الدستور الذي يحكمه ويحقق مصالحه ومصالح أجياله القادمة ويضمن الاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي والاجتماعي، الذي ناضل من اجله أبناء البحرين منذ مطلع القرن العشرين.
كما يثمن المؤتمر مواقف الدعم والمساندة التي أبداها ثلة من الأحرار من النواب والشخصيات السياسية والأكاديمية العربية والأجنبية التي لبت دعوة الجمعيات الأربع المنظمة، ويقدم المؤتمر اعتذاره الصادق لهم على ما عانوه من تعنت رسمي بمنعهم من دخول البحرين، التي نعتبرها وطناً لهم وصديقاًَ لبلدان غير العرب منهم، ويؤكد المؤتمر رفضه للأسلوب غير الحضاري الذي اتسم به رد فعل الجهات الرسمية إزاءهم جميعاً.
ويوجه المؤتمر شكره الجزيل وتقديره العميق لمجلس إدارة نادي العروبة وكافة أعضاء هذا الصرح الوطني الشامخ الذي عوّد شعب البحرين على الوقوف مع قضاياه العادلة دون وجل أو تردد.
كما يشكر المؤتمر أعضاء اللجنة التحضيرية والتنفيذية وكل أعضاء الجمعيات الأربع وكل الجنود المجهولين من أبناء هذا الوطن العظيم على حسن الأداء والتفاني في العمل وبذل الجهود المخلصة لإتمام انعقاد هذا المؤتمر في وقته المحدد رغم ضيق الوقت والصعوبات المختلفة. ويشيد المؤتمر بالإرادة الحرة لأبناء هذا الوطن الذين صمموا على انعقاده وعدم الإذعان لكافه الضغوط والمحاولات الرامية للحيلولة دون تحقيق أماني شعبنا العظيم في ارساء مبادئ العمل السياسي الحر واستقلالية قرار أبناء الشعب والدفاع عن المصالح الوطنية الحقة.
ولا يفوت المؤتمر أن ينحني إجلالاً واحتراما لارواح شهداء البحرين الأبرار وكافة أبنائه المناضلين الذين قدموا التضحيات الجسام من اجل أن ينعم هذا الوطن بالحرية والعدل والكرامة والمساواة الحقيقية.
وفي إطار الحوارات الجادة والمسؤولة التي دارت بين أعضاء المؤتمر خلال جلسات المؤتمر والتي ناقشوا فيها أوراق العمل التي طرحت ضمن محاور المؤتمر وهي (المحور القانوني، والمحور السياسي، ومحور مخارج الأزمة الدستورية) والجلسة الختامية.
فقد وافق المؤتمر في ختام أعماله على القرارات التالية:
1- يؤكد المؤتمر على ما تعاقد عليه شعب البحرين والأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة (طيب الله ثراه)، منذ الاستقلال والمكرس في المادة (1) من دستور 1973 والتي تنص على أن حكم البحرين وراثي ويكون انتقاله من حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر ثم اكبر أبناء هذا الابن وهكذا طبقة بعد طبقة، كما تنص في الوقت ذاته على أن نظام الحكم ديمقراطي السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا.
2. يؤكد المؤتمر على الالتزام بما نص عليه ميثاق العمل الوطني المقر من قبل شعب البحرين يومي 14 و15 فبراير 2001 بأن يكون نظام الحكم في البحرين ملكيا دستوريا و بأن يكون التعديل الدستوري محدداً فيما يتضمنه باب استشرافات المستقبل من الميثاق الذي حصر التعديلات الدستورية في مسمى الدولة ونظام المجلسين.
3. يتمسك المؤتمر بالتعهدات الرسمية الصادرة عن رموز الحكم قبيل التصويت على الميثاق وعلى رأسهم جلالة الملك وسمو ولي العهد وسعادة رئيس اللجنة العليا لإعداد الميثاق، والتي تعتبر أساسا لعملية التصويت علي الميثاق ويعتبرها المؤتمر ملزمة للحكم.
4. يؤكد المؤتمر على افتقاد الدستور الجديد الصادر في فبراير 2002 للشرعية، كونه لم يحظ بإقرار شعب البحرين لا أصالة ولا وكالة.
5. يؤكد المؤتمر على الالتزام بالحوار كأداة لكل توافق سياسي، ويدعو الحكم لإجراء حوار وطني جاد بين الحكم و أطراف المعارضة، للوصول إلى حل توافقي للازمة الدستورية، و يحقق الشرعية الدستورية لمؤسسات الدولة و يلبى متطلبات الإقرار الشعبي وتكريس السيادة الشعبية باعتبارها مصدر كل السلطات.
6. يتمسك المؤتمر بأن يكون أي تعديل للدستور النافذ منذ ديسمبر 1973 تعديلاً تقدمياً بما يعزز المشاركة الشعبية في الحكم ويطورها وفقاً لميثاق العمل الوطني، وبما يحقق المبادئ المعمول بها في الملكيات الدستورية بما في ذلك مبدأ تداول السلطة.
7. يرفض المؤتمر أي تعديل غير تعاقدي، ويتمسك بأن يكون أي تعديل لدستور 1973 قائما على أساس التعاقد بين الشعب والحكم وفقاً للآليات الدستورية الشرعية.
8 . يقرر المؤتمر تكليف الجمعيات المنظمة له بتشكيل لجنة متابعة يناط بها مسئولية متابعة الملف الدستوري والتحضير للمؤتمر الدستوري القادم على أن تضم اللجنة شخصيات مستقلة.
9 . يكلف المؤتمر لجنة المتابعة بوضع برنامج عمل لمتابعة تنفيذ قراراته وتحريك الملف الدستوري من خلال القنوات القانونية والسياسية السلمية المتاحة محلياً وإقليمياً ودولياً، كما يعهد المؤتمر إلى لجنة المتابعة باستكمال الرؤية المقترحة للتعديلات الدستورية التي عرضت في المؤتمر كمشروع مقترح.
10. يقرر المؤتمر إصدار عريضة شعبية، تعبيراً عن رأى شعب البحرين فيما يخص مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة، وفقا لما صدر عن هذا المؤتمر من قرارات، على أن يتم تدشينها في ندوة جماهيرية.
الرابع عشر والخامس عشر من فبراير 2004م