تنظيم قوى المعارضة البحرينية – الجمعة 8 يونيو 2012

واصل النظام البحريني محاولاته قمع الحركة الاحتجاجية عبر الخيار الامني من خلال وضع ما سمي بالخطط الامنية الجديدة وهو ما يفسر ازدياد وسائل القمع والأجهزة الامنية والسياسية المشاركة فيها وهي سياسية خطيرة سبق للقوي السياسية المعارضة ان ادانتها وحذرت منها باعتبارها سبب مباشر لانزلاق المجتمع نحو العنف والعنف المضاد وهي نتيجة يتحمل النظام مسئوليتها وحده نتيجة الاصرار على الاستمرار في الخيار الامني رغم التجاوزات الكثيرة والكبيرة وإدانة العالم لها وهو ما اتضح في المراجعة الدورية لملف البحرين لحقوق الانسان في اجتماع جنيف الاخير.

ان القوي السياسية المعارضة تحذر من محاولات النظام الالتفاف على توصيات مؤتمر جنيف عبر الوعود الكاذبة وتدعو مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في اجتماعه بشهر سبتمبر القادم الي وضع جدولاً زمني وخارطة طريق لتنفيذ التوصيات مع التلويح باتخاذ بإجراءات عقابية بحق النظام ورموزه عند عدم التنفيذ لهذه التوصيات وهو اجراء ضروري لوقف مسلسل انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

ان ما اشارت الية قيادات المعارضة في محاكماتهم من تعرضهم لكافة وسائل التعذيب والايداء الجسدي والنفسي يؤكد على ضرورة اطلاق سراحهم فورا نتيجة انتزاع الاعترافات تحت التعذيب وضرورة قيام محاكمات للمسئولين الحقيقيين عن هذه الجرائم وفي مقدمتها التعذيب التى لم تتوقف حتى هذه اللحظة على الرغم من تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة د.محمود شريف بسيوني وهو ما يؤكد الاصرار على الاستمرار بانتهاكات حقوق الانسان الواسعة كنهج اساسي للنظام لا يمكن اخفائه عبر التذرع بعدم وجود قرارات مكتوية فالعلم بالجريمة دون العمل على وقفها تعتبر موافقة ضمنية تترتب عليه مسئولية قانونية في المشاركة فيها ومسئولية سياسية تتوجب استقالة المسئولين عنها فورا.

وهنا تتوقف القوي السياسية المعارضة امام وسائل القمع الجديدة باستخدام القانون وفق تفسيرات ملتوية ويأتي في هذا الاطار قيام وزيرالعدل والشئون الاسلامية برفع دعوي قضائية لحل جمعية العمل الاسلامي (أمل) وهو ما يشكل المسمار الاخير في نعش ما سمي بالمشروع الاصلاحي بعد ازدياد المبعدين نتيجة القمع الامني وارتفاع حجم المعتقلين عن السابق قبل تولي عاهل البحرين للحكم ان المطالبة بحل جمعية أمل يمثل تراجعاً خطيرا للعمل السياسي العلني وينذر بالعودة للعمل السياسي السري كما كان سابقا وهو ما يؤكد على غياب رؤية الحل السياسي لدي اقطاب ورموز النظام الحاكم والإصرار على القمع الامني لتحقيق الاستقرار في المجتمع.

كما يأتي في هذا الاطار اعتقال السلطات الامنية لنبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان (المنحل) نتيجة تعبيره عن راية على شبكات التواصل الاجتماعي ضد استمرار رئيس وزراء البحرين في منصبه لأكثر من اربعين عاماً وهو ذات الموقف الذي سبق للقوي السياسية التعبير عنه في ضرورة الاصلاح السياسي والدستوري القائم وفق وثيقة المنامه بضرورة وجود مجلس نيابي ينفرد بالسلطة التشريعية وحكومة منتخبة بدلاً عن الحكومة المعينه والتى لم تجلب إلا الكوارث السياسية والاقتصادية للبحرين وهنا تدعو القوي السياسية لإطلاق سراح نبيل رجب فورا دون قيد او شرط بوصفه معتقل رأي وتدعو النظام للتوقف نهائيا عن قمع الاراء المعارضة له بواسطة الاجهزة الامنية او القضائية او عبر التفسيرات الملتوية للقوانين.

الجمعة 8 يونيو 2012
عاشت البحرين حرة ديمقراطية مستقلة ،،

الجمعيات السياسية:
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي "الوحدوي"
جمعية الإخاء الوطني
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"