مع دخول العمل السياسي الوطني مرحلة جديدة وهامة، وتنامي الحراك السياسي بفعل اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية البلدية والبرلمانية وما تفرضه من تحركات ومناورات سياسية وتكتيكية من جانب الحكومة والقوى السياسية، ووسط غموض نوايا الحكومة وغياب وضوح موقفها من هذه العملية السياسية بقصد المناورة وإرباك القوى السياسية. خاصة بعد بروز فرص الحوار والتوافق لجميع القوى السياسية حول مجمل القضايا الوطنية لتجاوز الأخطار والطروحات الطائفية التي تهدد وحدتنا الوطنية. ومع تلاحق التطورات المحلية والعربية والإقليمية وما تتطلبه من مواقف مبدئية وحاسمة للتأكيد على صواب رؤية التجمع القومي في مجمل هذه الأحداث والتطورات على المستويين الوطني والقومي.
وسط كل هذا انعقد المؤتمر العام الثالث للتجمع القومي الديمقراطي في مساء يوم الأربعاء السابع عشر من مايو 2006م في مقر نادي العروبة تحت شعار " بإرادة شعبنا ووحدتنا الوطنية نحمي الوطن ونهزم دعوات الفتنة الطائفية ونفشل المؤامرات الاستعمارية المعادية ".
وقد ترأس الجلسة الأولى الأستاذ رسول الجشي رئيس التجمع القومي الديمقراطي الذي افتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية بالأعضاء والضيوف الحضور، واستعرض بعض نشاطات التجمع على صعيد العمل السياسي والتنظيمي، خاصة بعد دخول العمل السياسي مرحلة جديدة وتوفيق أوضاع التجمع مع قانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005م، وما يفرضه هذا القانون من عقبات ومعوقات في وجه تطور العمل السياسي والحد من حريته، وهو ما يعني تعطيل انطلاقة المشروع الإصلاحي في البلاد. كما نوه الأستاذ رسول الجشي بعدد من القضايا الوطنية والملفات الهامة التي كانت محور تحرك ونشاط التجمع على الساحة السياسية ومشاركة القوى السياسية الأخرى على مستوى التنسيق، وبعض الفعاليات خاصة المسألة الدستورية ومشاركتنا في المؤتمر الدستوري الثالث، وكذلك مؤتمر الحوار الوطني الذي مثل فرصة وأرضية جيدة للحوار والعمل المشترك، وصياغة الأهداف والبرامج التي تخدم شعبنا وتعبر عن تطلعاته الوطنية المشروعة في ترسيخ الديمقراطية وقيم التعددية ومبادئ حقوق الإنسان والتأكيد على مبدأ فصل السلطات وسيادة دولة القانون والمؤسسات. كما تطرق رئيس التجمع القومي إلى القضايا القومية وفي مقدمتها قضيتي فلسطين والعراق، مؤكداً موقف التجمع القومي الثابت والداعم لحق شعبنا العربي في فلسطين واحترام خياراته الحرة والديمقراطية في اختيار حكومته وحقه في مقاومة الاحتلال، وكذلك دعم المقاومة العراقية البطلة في وجه الاحتلال الأمريكي الصهيوني وعملائه.
ثم ألقى لبعض المشاركين من الجمعيات السياسية كلمات موجزة، عبروا فيها عن مواقفهم من الأحداث السياسية الجارية محلياً وعربياً. بعد ذلك جرى انتخاب مكتب مؤتمر وإقرار جدول الأعمال والبدء في مناقشة التقارير المقدمة للمؤتمر ( السياسي والإداري والمالي ). وقد سادت جلسات المؤتمر حوارات معمقة حول مجمل القضايا المطروحة، أكدت على وعي أعضاء المؤتمر بطبيعة الظروف وخطورة المرحلة التي تجتازها أمتنا العربية في الوقت الراهن، وما يستدعي ذلك من مسئولية وتضحيات من أجل حماية الوطن وصون المكتسبات السياسية والتفاعل الإيجابي مع قضايا الأمة. ثم جرى بعد ذلك انتخاب الأمانة العامة التي ستكون مدة دورتها ثلاثة أعوام وفقاً للنظام الأساسي للتجمع القومي الديمقراطي.
وفي نهاية المؤتمر صدرت عدة قرارات وتوصيات، وهي :
أولاً : على الصعيد الإداري والتنظيمي :1. التأكيد على أهمية تطوير صيغ العمل السياسي والتنظيمي خاصة في ظل القانون الجديد للجمعيات الذي أكد علنية وشرعية هذا العمل، والتطلع إلى بلوغ وضعية العمل الحزبي العلني على غرار ما هو حاصل في الدول الديمقراطية العريقة.
2. مطالبة الأمانة القادمة بوضع الأسس التنظيمية التي تبرز الهوية السياسية والمبدئية للتجمع وتسهم في استنهاض قدرات الأعضاء، واستقطاب كل العناصر المؤمنة بأهداف التجمع.
3. التأكيد على أهمية تفعيل البرنامج السياسي للتجمع القومي على صعيد عمل اللجان، وتنظيم الفعاليات السياسية والثقافية التي تحقق هدف الانفتاح على الوسط الجماهيري.
4. وضع البرامج وتنظيم ورش العمل التي ترفع من الكفاءة السياسية والتنظيمية للأعضاء، وخلق فرص لبروز كوادر قادرة على العمل السياسي المنظم.
ثانياً : على الصعيد السياسي :أصدر المؤتمر القرارات التالية :
(1) على الصعيد الوطني : من منطلق إيمان أعضاء التجمع القومي الديمقراطي بالإصلاح التشريعي والدستوري كمكون رئيسي للإصلاح السياسي، وتأكيداً للثوابت الوطنية الأساسية للتجمع وفي المقدمة منها حق شعبنا في ممارسة ديمقراطية حقيقية، تكون اليد العُليا فيها للتشريع والرقابة للهيئة المنتخبة، ودعم الوحدة الوطنية من مخاطر الطائفية والمذهبية، فقد قرر المؤتمر ما يلي :
1. الرفض المطلق لتعطيل تطوير المشروع الإصلاحي على المستويات السياسية والتشريعية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك تراجع الحريات العامة والتضييق على حرية مؤسسات المجتمع المدني.
2. تخويل الأمانة العامة القادمة والهيئة الاستشارية صلاحية اتخاذ القرار بشأن المشاركة أو المقاطعة في الانتخابات القادمة بعد تقدير المصلحة العُليا للوطن وللتجمع القومي، ودراسة الموازين السياسية، وبحث فرص التنسيق مع القوى السياسية الأخرى في هذا المجال، ومعرفة أبعاد ونوايا ومناورات الحكومة بشأن مواعيد الانتخابات وبعض التشريعات أو التعديلات في الدوائر الانتخابية، ومسألة الإشراف الداخلي أو الخارجي على الانتخابات.
3. يؤكد المؤتمر على أهمية استنهاض طاقات شعبنا وتنظيمها في إطار عمل وطني جبهوي لترسيخ الوحدة الوطنية، وتعزيز فرص بناء ديمقراطية تعددية، والتصدي للمخططات الطائفية والاستعمارية البغيضة، والتأكيد على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين، وكبح النزعات المذهبية التي تهدد الوطن.
4. دعم المؤتمر الدستوري الثالث وقراراته التي تؤكد على جوهر المسألة الدستورية، ويدعو إلى توسيع جبهة النضال الدستوري، وربط المطالب الدستورية بالمطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتشجيع الحوار مع كافة القوى السياسية المؤمنة بالإصلاح الدستوري.
5. يرفض المؤتمر حزمة القوانين والإجراءات المقيدة للحريات والتي تقدمها الحكومة للمجلس الوطني، مثل قانون التجمعات، قانون العقوبات، قانون الصحافة، وقانون مكافحة الإرهاب التي تستهدف محاصرة تحرك القوى السياسية ويقيد عملها، من أجل مزيداً من الإصلاحات السياسية والدستورية في البلاد.
6. يؤكد المؤتمر على أهمية مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد خلال العام الحالي، ومشاركة كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني فيه. ويدعو إلى ترسيخ مبدأ الحوار وتفعيل قرارات المؤتمر الذي تعز الوحدة الوطنية، وتطور صيغ وأشكال العمل السياسي السلمي والحضاري التي تصون المكتسبات الوطنية لشعبنا، وحقه في حرية الرأي والتعبير، وحق الانتماء السياسي، والمشاركة في القرار السياسي، وحرية تشكيل الأحزاب.
7. يؤكد المؤتمر على أهمية تكثيف جهود الأمانة العامة للعمل المشترك بين التجمع وجمعية الوسط العربي الإسلامي وتطوير عمل لجنة التنسيق القائمة وصولاً إلى بحث صيغ الاندماج مستقبلاً عندما تتهيأ الظروف المناسبة.
8. يدعم المؤتمر حق المرأة البحرينية في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويطالب بوجود التشريعات والقوانين التي تهيئ أمام المرأة نيل مثل هذه الحقوق، خاصة قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية بعيداً عن الطروحات الطائفية التي تعمل على تعبئة الشارع بصورة تضر بالوحدة الوطنية.
9. يدعو المؤتمر إلى معالجة كافة الملفات الوطنية والإصلاح السياسي والدستوري والتجنيس والبطالة والفساد الإداري والمالي من منطلقات وطنية وليس باعتبارها قضايا طائفية أو فئوية. كما يدعو المؤتمر إلى إيجاد حلول وطنية شاملة لتعويض ضحايا التعذيب والاعتقال التي جرت خلال العقود السابقة، والعمل على وضع التشريعات التي تمنع هذه الممارسات والانتهاكات مستقبلاً، وإغلاق هذا الملف بصورة عاجلة ونهائية.
10. يرفض المؤتمر المشاريع والمنتديات التي تهدد وحدة الوطن، وتسهم في تفتيت مجتمعاتنا العربية إلى طوائف ومذاهب بحجة نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما حصل بالنسبة إلى منتدى المستقبل الذي عقد في البحرين وكذلك المؤتمر الموازي له، لأنه جزء من مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي ترعاه الولايات الأمريكية المتحدة والدول الغربية، ونظراً لما تمثله هذه المنتديات والمؤسسات والمعاهد الأمريكية من خرق خطير لنضالنا الوطني والقومي، ومحاولات مكشوفة لدمج مؤسسات المجتمع المدني وجر بعض القوى السياسية المحسوبة على الصف الوطني في لعبة المخططات الأمريكية وتدخلها في شؤوننا الداخلية.
11. يؤكد المؤتمر على أهمية انعقاد مؤتمر التيار القومي الإسلامي، ويدعو إلى تجاوز كافة السلبيات التي رافقت الدعوة الأولى لعقد هذا المؤتمر.
12. يدعم المؤتمر كافة الخطوات والمبادرات التي تتخذها الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مثل مشاريع إصلاح سوق العمل، والمشروع الوطني للتوظيف ويشيد بأهدافها المعلنة. ويدعو إلى جانب ذلك بوقف استنزاف المصاريف المتكررة، ورصد الموازنات الضخمة للدفاع والأمن، وضرورة التصدي للفساد وسرقة المال العام، والمحسوبية والروتين، ووضع إستراتيجية واضحة للتنمية البشرية تستجيب إلى احتياجات المجتمع الراهنة والمستقبلية، وتقوم على قاعدة إنتاجية واستثمارية صحيحة وسليمة، والتي من شأنها وقف استفحال المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتصدي لمظاهر البؤس والانحراف الاجتماعي والأخلاقي خاصة بين صفوف الشباب.
(2) على الصعيد القومي : إن التجمع القومي كتنظيم وطني وقومي يؤمن إيماناً راسخاً بوحدة الأمة العربية، ووحدة قواها الطليعية في التصدي لمخططات الهيمنة الأمريكية الصهيونية، وفضح الأنظمة المتهاونة والمتأمركة في الوطن العربي. وإنطلاقاً من تمسك التجمع القومي بالثوابت الوطنية والقومية، فقد قرر المؤتمر الثالث ما يلي :
1. يؤكد التجمع على التلاحم بين النضال الوطني والنضال القومي والتحرر من التبعية، ومقاومة المؤامرات الاستعمارية التي ترمي إلى تجزئة أقطارنا العربية على أسس طائفية ومذهبية وعرقية، تحت شعارات الإصلاح والديمقراطية الزائفة، بغرض تشويه قيم شعبنا، وتزييف تاريخه وحضارته، والطعن في مرجعياته القومية الإسلامية.
2. يرفض المؤتمر أية محاولات الاستقواء بالخارج بكل عناوينه ومسمياته، ويدعو إلى رص صفوف القوى الوطنية والقومية والإسلامية لمواجهة المخططات المعادية التي تستهدف وجود ومستقبل الأمة وهويتها القومية.
3. يؤكد التجمع على عمق العلاقة بين معركة الاستقلال الوطني والقومي والتحرر من التبعية ومقاومة المؤامرات الاستعمارية من جهة وبين معركة البناء الديمقراطي داخل أقطار الوطن العربي من جهة أخرى.
4. يؤكد المؤتمر على دعمه لنضال وكفاح الشعب العربي في فلسطين المحتلة، وحقه في تقرير مصيره واختيار قيادته الوطنية، وفي الوقت الذي يطالب بتحرير كامل التراب الفلسطيني ودعم قوى الانتفاضة الباسلة ضد الاحتلال الصهيوني الغاصب، ورفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني على المستويين الشعبي والرسمي. وأن المؤتمر يدعو كافة الدول والحكومات العربية بتقديم الدعم للمقاومة الفلسطينية التي اختارها الشعب بحريته وإرادته، وعدم الرضوخ للابتزاز الأمريكي الصهيوني، والعمل على فك الحصار عن الشعب الفلسطيني وحكومته المنتخبة، وتقديم العون المالي لدعم صمود الشعب العربي في فلسطين المحتلة.
5. يدعم المؤتمر معارك الأمة في أرض العراق الطاهرة التي تقودها المقاومة العراقية البطلة بكل أبعادها الحضارية والسياسية والعسكرية، وبكل عناوينها الوطنية والقومية والإسلامية في وجه المحتل الأمريكي ـ البريطاني وحلفاؤه وأعوانه من القوى العميلة.
6. يؤكد المؤتمر على ضرورة أن تعي القوى الوطنية والسياسية على امتداد الوطن العربي شراسة الهجمة الأمريكية الصهيونية، ويدعوها إلى التمييز بين مقاومة المحتل وأدواته وإفرازا ته الطائفية المتخلفة وبين العمليات الإرهابية المخطط لها أمريكياً وصهيونياً وصفوياً، والتي تستهدف إثارة الفتنة بين الأشقاء العراقيين، وإشعال الحرب الأهلية التي يحاول المشروع الصهيوـ أمريكي من خلال تقسيم العراق ونزع هويته العربية وتحويله إلى مدخل لتفتيت المنطقة العربية بأسرها.
7. يطالب التجمع القومي الدول والحكومات العربية الانتقال من موقع المتفرج على المقاومة العراقية أو التآمر عليها إلى مواقع الدعم العلني والاحتضان الشامل لقواها واعتبار المقاومة الوطنية العراقية المسلحة الممثل الشرعي والوحيد للشعب العراقي. كما يدعو المنظمات العربية والدولية لحقوق الإنسان إلى التحرك من أجل الإفراج عن كل السجناء والأسرى العراقيين في سجون الاحتلال وأعوانه، ونطالب بإنشاء محاكمات دولية ضد مجرمي الحرب، وفي مقدمتهم المجرميَّن بوش وبلير، وكل الذين ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب والنهب في العراق.
8. يدين التجمع القومي الهجمة الأمريكية ـ الصهيونية على سوريا، ومحاولة محاصرتها وإضعافها، لاقتناص المقاومة اللبنانية وضرب عروبة لبنان ووحدته، ويؤكد على أن المقاومة هي حق مقدس وواجب وطني، وأن مساندتها واجب كل أبناء الأمة العربية. ويطالب بوقفة عربية رسمية وشعبية لتقديم الدعم لسوريا والمقاومة اللبنانية في وجه محاولات الولايات المتحدة والصهيونية الاستفراد بسوريا ونزع سلاح المقاومة. ويؤكد على عمق التعاون والتلاحم الوطني والقومي بين الشعبين الشقيقين في لبنان وسوريا في وجه الأخطار المشتركة، ويطالب النظام السوري بضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية داخلية شاملة، والانفتاح على قوى المعارضة الوطنية لتقوية الجبهة الداخلية في وجه المؤامرة الأمريكية الصهيونية.
9. يدين المؤتمر الهجمات الإرهابية التي تشهدها الأقطار العربية في العراق ومصر والسعودية وغيرها التي تستهدف المدنيين الأبرياء، ويؤكد أن هذه العمليات الإجرامية لا تخدم سوى أعداء الأمة العربية لزيادة تورطها في المخططات الأمريكية الهادفة إلى ضرب المشروع النهضوي الحضاري للأمة، وزيادة ارتهانها تبعيتها للقوى الأجنبية.
10. يدين المؤتمر ما يتعرض له السودان الشقيق من مؤامرات ترمي إلى تمزيق وحدته عبر محاصرته بالقرارات الصادرة من الأمم المتحدة والقوى الغربية التي تهدد وحدته الوطنية وضرب سيادته على أرضه وموارده وثرواته الطبيعية.
11. يطالب المؤتمر الدول والحكومات العربية بضرورة تدشين مشاريع إصلاحية حقيقية في المجالات السياسية والديمقراطية والتنمية البشرية، ووقف سياسات هدر الأموال وإنفاقها في مجالات غير صحيحة وضارة بالاقتصاد الوطني، وتعرضها لتفليسات وانهيارات يدفع ثمنها المواطن العربي.
(3) على الصعيد العالمي : يُحي المؤتمر نضالات الشعوب والدول الحُرة في العالم الرافضة لسياسات الإرهاب المنظم الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية ضد العديد من شعوب العالم، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار في هذه الدول والسطو على موارد وخيرات هذه الدول. كما يُحي المؤتمر مساعي الدول والأنظمة المناهضة والرافضة للهجمة الأمريكية لتعزيز سيادتها واستقلالها الوطني، كما هو في مناطق أمريكا اللاتينية وغيرها، والتي تسهم في إرباك مشروع الهجمة الإمبراطورية الأمريكية وزيادة استنزاف طاقاتها وتعميق تناقضاتها وأزماتها الداخلية.