
البيان الختامي الصادر عن المؤتمر العام الحادي عشر
للتجمع القومي الديمقراطي
الجمعة 26 يونيو 2015
مساء يوم الجمعة الموافق 26 يونيو 2015 انعقد المؤتمر العام الحادي عشر للتجمع القومي الديمقراطي تحت شعار ((وحدتنا الوطنية وحوارنا السياسي طريقنا لحل الأزمة وحماية وطننا من الأخطار)).
عقد هذا المؤتمر ووطننا والمنطقة تجتاز مرحلة مفصلية بالغة الحرج والخطورة، كما تشهد البلاد حالة من التصعيد الأمني والتوتر السياسي والاجتماعي.
وبعد أن أستكمل أعضاء المؤتمر مناقشة كافة التطورات و المستجدات السياسية في البلاد وفي عموم الأقطار العربية، وبعد أن تم اقرار التقارير المقدمة للمؤتمر (السياسي، الاداري، المالي) أصدر المؤتمر في ختام أعماله العديد من القرارات التي تؤكد على مواقف التجمع القومي في مختلف القضايا الوطنية والقومية، إضافة الى المساءل التنظيمية داخل التجمع وكما يلي:_
أولاً: على المستوى الاداري والتنظيمي:-
• نتخب أعضاء المؤتمر أمانة عامة جديدة للدورة القادمة (2015-2018) وقد فاز بعضوية الأمانة العامة الأعضاء التالية أسمائهم:
1- د. حسن العالي
2- السيد محمود القصاب
3- د. جليل الحلواجي
4- السيدة فتحية التناك
5- السيد عبدالجليل زبر
6- السيد عبد الصمد نشابة
7- السيد محمود حميدان
8- السيد عبد الغني الجمري
• تناول أعضاء المؤتمر في مناقشاتهم أوضاع اللجان العاملة في التجمع وجرى التأكيد على أهمية تفعيل اجتماعات اللجان بصورة دورية ومنتظمة لمواكبة مجمل التطورات في البلاد والمساهمة في تعزيز حضور التجمع سياسياً وجماهيرياً.
• أكد المؤتمر على أهمية مضاعفة الجهود لاستقطاب الشباب وتهيئة كل السبل أمامهم لتأكيد حضورهم وتفاعلهم مع الأحداث الجارية في البلاد وفي المنطقة.
• أشاد المؤتمر بالتطور الذي حصل في الجوانب الثقافية والإعلامية، سواء من خلال عقد الندوات والمحاضرات التي تناولت كافة القضايا السياسية والاجتماعية والحقوقية والاقتصادية، وكذلك من خلال الموقع الالكتروني للتجمع الذي شهد تطوراً ملحوظاً ورحب بعودة نشرة الطليعة للصدور بعد أن توقفت لعدة شهور.
• أكد المؤتمر على أهمية ما قامت به الأمانة العامة من مراجعة شاملة للأداء السياسي والإعلامي للتجمع وتجديد الخطاب في هذين الحقلين الهاميين، في اطار مراجعة وتقييم مسيرة التجمع القومي خلال الأربع سنوات من عمر الأحداث في البلاد في ضوء ما تراكم من سياسات وتطورات، وما حصل من متغيرات على الساحات المحلية والإقليمية والدولية.
ثانياً: على المستوى السياسي:-
1- على الصعيد الوطني:
• أعاد المؤتمر التأكيد على مواقف التجمع القومي الديمقراطي الثابتة والمعلنة من التطورات الجارية في البلاد منذ تفجر الأزمة السياسية، ودعم التجمع للمطالب المشروعة لشعبنا في الاصلاح والتغيير السياسي الديمقراطي في خطها العام القائم على السلمية ومبادئ الحوار والتوافق الوطني.
• يؤكد المؤتمر على حق تطلع أبناء شعبنا في بناء حياة سياسية متطورة جوهرها المشاركة والتعددية، وتعزيز قيم الحرية والكرامة وترسيخ المواطنة المتساوية.
• أكد المؤتمر على ضرورة الاسراع في معالجة الأوضاع المتأزمة والتوتر السياسي والاجتماعي القائم من خلال صيغة سياسية وطنية تستجيب لمطالب ومظالم الناس وتضع حد للانقسام الطائفي والمجتمعي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة.
• أكد المؤتمر على رؤية التجمع القومي لحل الأزمة السياسية في البلاد عبر حلاً سياسياً وطنياً لجميع البحرينيين ليس فيه غلبة لطرف، وأن يتضمن الحل صيغاً دستورية وإجراءات قانونية ويضمن اعادة الوحدة الوطنية وتحقيق هدف المصالحة بعد الشرخ الذي أصاب النسيج الاجتماعي، وفي هذا الاطار يرحب المؤتمر بكل المبادرات الايجابية التي من شأنها اعادة اللحمة الوطنية.
• يؤكد المؤتمر على ضرورة التمسك بالرؤية السياسية المعلنة للتجمع لحل الأزمة القائمة على الحل السياسي السلمي الرافض لكل أشكال العنف، ومصادره، وأن يعكس هذا الحل الارادة الشعبية في وجود حكومة تمثل هذه الارادة وسلطة تشريعية منتخبة تتمتع بصلاحيات كاملة من حيث التشريع والرقابة، ودوائر انتخابية عادلة، ونظام انتخابي عادل يعطي صوت لكل مواطن، اضافة الى وجود قضاء مستقل واّمن للجميع.
• حدد المؤتمر رفضه اعتماد الخيار الأمني سبيلاً وحيداً من جانب السلطات الرسمية في معالجة الأزمة وتداعياتها ويرى عدم مشروعية اللجوء الى أدوات القمع ووسائل الترهيب في مواجهة التحركات السلمية للمواطنين المطالبين بالإصلاح الديمقراطي، ومواجهة الجمعيات السياسية المطالبة بالحوار عبر تشديد الخناق عليها ومحاصرة أنشطتها وملاحقة قادتها بالاعتقال والمحاكمات، ويطالب المؤتمر السلطات بوقف سياسات التمادي في القبضة الأمنية التي تطبع الواقع السياسي، وما تتعرض له بعض القرى من حصار وتطويق ومداهمات للمنازل واعتقال شبابها، ويرى أن بعض تلك الاجراءات قد تمادت في شدتها وقسوتها بإسقاط الجنسية البحرينية عن بعض المواطنين بسبب مواقفهم السياسية، مما يعد خرقاً صريحاً لقيم ومبادئ حقوق الانسان.
• يؤكد المؤتمر على تمسكه ودعمه لهدف الحوار الوطني انسجاماً مع ثوابته الوطنية والسياسية في اعتبار الحوار طريقاً وحيداً لحل الخلافات والصراعات السياسية، وباعتباره قيمة حضارية قادرة على فتح اّفاق الحلول السياسية وضمان استقرار الوطن.
ويؤكد أن فشل كل جولات الحوار السابقة لا يجب ان يكون سبباً أو مدعاة للتخلي عن هذا النهج الحضاري السلمي تحت أي ظرف من الظروف.
• يؤكد التجمع على ضرورة التصدي لكل المخالفات والتجاوزات التي أوردها تقرير الرقابة المالية والإدارية الصادر هذا العام، والذي حفل بالكثير من التجاوزات المالية، وفضائح الفساد، من بينها تجاوز القانون، وإهدار المال العام و الاضرار بمصالح الوطن والمواطن.
• يؤكد التجمع على مسؤولية الدولة في مواجهة حالات الفساد المتزايدة والمستشرية في البلاد، في ظل تفاقم الأزمات المعيشية للمواطنين، كما هو الحال مع أزمة الاسكان وأزمة البطالة، اضافة الى تراجع مستوى المرافق والخدمات العامة الأخرى مثل التعليم والصحة وغيرها.
• يطالب المؤتمر السلطات الرسمية بإعادة النظر في السياسات الخاطئة والكارثية التي تتبعها في قضية التجنيس السياسي، وهي السياسات المسئولة عن الكثير من الأزمات والمشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت مستعصية على الحل، كما يطالب بضرورة التصدي لظاهرة العمالة الوافدة والسائبة وما تخلفه من مخاطر وانعكاسات سلبية على أمن واستقرار البلد.
• يدين المؤتمر كل أشكال التمييز الحاصلة في البلاد ويحذر من تداعياتها على حاضر ومستقبل الوطن، كما يطالب بوجود قوانين وتشريعات تجرم كل ويحدد مطالبه محاولات التمييز بين المواطنين لأسباب مذهبية أو عرقية أو سياسية، مطالبة بوجود هيئة وطنية لمكافحة التمييز.
• يدعو المؤتمر السلطات الرسمية وكل القوى المعنية الى اعادة النظر في السياسات الاعلامية، خاصة بعد ثبوت دور الاعلام الرسمي والدوائر الأخرى التابعة له في تحمل مسؤولية استهداف بعض مكونات المجتمع والإساءة الى القوى السياسية الوطنية المعارضة، من خلال خطاب اعلامي يقوم على التحريض وبث روح العداء والكراهية بين أطياف المجتمع، مما ساعد في تفاقم حالة الاحتقان السياسي والمذهبي بشكل غير مسبوق.
• يطالب المؤتمر الأمانة العامة بضرورة استمرار دور التجمع القومي في احياء وتعزيز حضور التيار الوطني الديمقراطي في الساحة الوطنية، نظراً لما يجسده هذا التيار من امتداد شرعي وتاريخي لنضال شعبنا على طريق الحرية والتقدم والديمقراطية، وما يحمله من قيم التسامح والعيش المشترك، واحترام الحريات المدنية ونبذ كل أشكال التعصب والتطرف، وهي قيم بات وطننا اليوم بأمس الحاجة لها في ظل الظروف الصعبة التي يجتازها.
• أكد المؤتمر على أهمية تطوير العلاقة بين كافة القوى السياسية الوطنية على مختلف اتجاهاتها الفكرية والسياسية في اطار من الاستقلالية والحرص على ثوابت التجمع القومي الوطنية والقومية، كما يدعو الى توحيد صفوف القوى الوطنية المعارضة، على قاعدة البحث عن حلول سياسية وطنية للأزمة السياسية والدستورية في البلاد، والتمسك بهدف الحوار الجاد والحقيقي خياراً استراتيجياً من أ؟جل انجاز هدف التحول الديمقراطي بمشاركة كافة القوى والمكونات السياسية والاجتماعية دون اقصاء أو تهميش لطرف بعيداً عن أية توجهات متطرفة أو تدخلات خارجية.
– على الصعيد القومي:-
* يؤكد المؤتمر على دعمه المطلق للثورات والتحركات الشعبية التي انطلقت في العديد من الأقطار العربية في وجه أنظمة القمع والاستبداد والفساد، من أجل الحرية والعدالة والكرامة، كما في تونس ومصر و اليمن وسوريا وليبيا، ويرى في هذه الثورات مخاظاً وطنياً وقومياً لولادة جديدة أساسها رفض الظلم والتطلع الى المشاركة في القرارات السياسية والثروات الوطنية.
يؤكد المؤتمر على ضرورة أن تعي القوى الوطنية الصاعدة في المشهد السياسي القومي وخاصة قوى الشباب، أن تعي حجم المخاطر التي تواجهها حالياً الأقطار العربية، و المتمثلة أولاً: في محاولة القوى الارهابية والتكفيرية سرقة الثورات وتشوية أهدافها وثانياً: مواجهة قوى الثورة المضادة التي تعمل بكل السبل على افشال هذه الثورات وعودة الأنظمة الديكتاتورية، وثالثاً: عبر اثارة الصراعات الطائفية والانقسامات الاجتماعية، وكذلك فتح أبواب التدخلات الخارجية و استحضار التطرف والإرهاب وتغذية الحروب التي تدمر كل مظاهر الحياة في أقطار الوطن العربي.
يؤكد المؤتمر على أن العواصف السياسية والأمنية التي تهب على المنطقة بما فيها الخليج العربي، سوف تعمل على تغيير الكثير من الوقائع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كما سوف تبدل معادلات وموازين القوى الداخلية والإقليمية وهو ما يفرض على هذه الدول ضرورة تحصين جبهاتها الداخلية من خلال التجاوب من تطلعات شعوبها في العدالة والديمقراطية والاستجابة لحقوق المشاركة وحماية ونهوض أوطانها.
• يؤكد المؤتمر على أن الصراع مع العدو الصهيوني هو صراع مصيري، وأن كل جرائمه الوحشية والإمعان في القتل والعدوان على الشعب الفلسطيني المناضل، وبناء المستوطنات سوف لن يثن الشعب الفلسطيني وقواه السياسية المناضلة عن كفاحها من أجل التحرير وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشريف، ويدعو المؤتمر الى اعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتوحيد جهود كافة القوى الفلسطينية بعيداُ عن أية خلافات سياسية أو مصالح حزبية ضيقة، وضرورة الاقرار بفشل نهج التسويات المذلة والتنازلات المهينة أمام غطرسة هذا العدو، وهو النهج المسئول عن ادخال القضية الفلسطينية في متاهات الحلول الاستسلامية، كما يدعو الى حشد كل الطاقات الفلسطينية والأمة العربية لمواجهة الاحتلال وتحرير الأرض.
• يؤكد المؤتمر أن سوريا أصبحت اليوم أكبر الساحات العربية اشتعالاً، بعد أن طال أمد الحرب وطالت نيرانها كل المدن، وبعد أن تعقدت تفاعلاتها، وتفاقمت نتائجها الوخيمة على سوريا وعلى كل الوطن العربي.
أن هذه الحرب قد تحولت الى صراعاً مفتوحاً بين أطراف ودول عربية وإقليمية ودولية مما يجعل استحالة حسمها عسكرياً.
ويرى المؤتمر أنه لا سبيل لوجود حل عادل في سوريا سوى وقف الصراع المسلح والدخول في حوار على قاعدة وحدة سوريا أرضاً وشعباً وضمان سيادتها واستقلالها، والبدء في اجراءات التحول نحو نظام مدني ديمقراطي تعددي يساوي بين المواطنين السوريين كافة، ورفض كل أشكال التدخلات الخارجية خاصة ما تقوم به بعض الدول الاقليمية من أعمال مساندة للقوى الارهابية التكفيرية ويدعو التجمع لمواجهة كافة هذه القوى و مواجهة القوى الارهابية بصورة حاسمة.
كما يحي التجمع القومي كافة المقاومات العربية في فلسطين ولبنان والعراق التي تواجه الاحتلال والعدوان.
• يؤكد المؤتمر أن ما يحصل في العراق حالياً يكشف أهداف الغزو والاحتلال الامريكي الصهيوني وفي المقدمة منها تقسيم العراق وتفكيك الدولة العراقية ونزع هويتها العربية القومية، كما يؤكد على أن الأوضاع في هذا القطر العربي تنذر بمزيد من الانفجار مع تزايد حضور القوى الارهابية التكفيرية العابرة للحدود، وسيطرتها على مساحات واسعة من الأراضي العراقية والدور التخريبي والمدمر الذي لعبته بعض الدول الاقليمية، في ظل فشل وتراجع حكومة المخاصصة الطائفية، وترك زمام الأمور للمليشيات المسلحة الطائفية المدعومة بالتدخلات الايرانية السافرة، وهو ما جعل العراق ساحة من الفشل وبؤرة للصراعات والحروب المذهبية.
• ويرى المؤتمر أنه لا سبيل أمام العراق لمواجهة كل هذه المخاطر والمؤامرات سوى التمسك بوحدته ووحدة شعبه وهويته العربية والقومية، والتوجه نحو مصالحة وطنية شاملة، وإدانة كل التدخلات الخارجية اضافة الى رفض ما تقدمة بعض الدول الاقليمية من مساندة للإرهاب، كما يدعو الى التخلص بصورة نهائية من العملية السياسية الطائفية الفاشلة التي فرضها المحتل، ووقف العمل بكل قوانين الاجتثاث الظالمة والتشريعات الطائفية الانتقامية التي مزقت العراق وساهمت في خلق بؤر الفتن والاحتراب الطائفي والسياسي فيه.
• يؤكد المؤتمر أن القطر اليمني الشقيق يدخل مرحلة غاية في الخطورة تهدد كيانه ووجوده وتفقده خيرة أبناءه و مقدراته السياسية والاقتصادية، خاصة مع اشتعال الحرب في هذا البلد، ويرى أن التدخلات الخارجية مسئولة عن تفاقم الأزمات التي تفتك باليمن وخلق أسباب التقسيم والانفصال.
ويدعو المؤتمر الى وقف الحرب بصورة كلية وشاملة لمنع انزلاق اليمن الى مهاوي الكارثة الحقيقية، ويرى أن الحوار هو السبيل الوحيد لانقاد اليمن والوصول الى حلول سلمية عادلة للجميع رفض سعي أي طرف للهيمنة وفرض ارادته على الشعب اليمني، ويحذر من استمرار أجواء القتال والاحتراب الطائفي التي توفر ظروفاً مثالية لقوى الارهاب والتطرف لأحياء وجودها ونفوذها في هذا القطر العربي الذي ضحى كثيراً من أجل التحول السياسي الديمقراطي وبناء بلد قائم على الوحدة والشراكة بين كافة قوى الشعب.
• في ليبيا يؤكد المؤتمر على وحدة القطر الليبي الشقيق أرضاً وشعباً، ويدعو الى ضرورة توحيد الارادة الشعبية للتحرر من كل تداعيات التدخلات الخارجية، والتصدي لكل محاولات الهيمنة الاستعمارية للسيطرة على مقدرات الشعب الليبي ونهب ثرواته، كما يدعو الى تصليب ارادة الوحدة ضد كل محاولات التقسيم والتفتيت وتجنب ليبيا شرور الارهاب والصراعات الأهلية، التي نجمت بفعل التدخل الخارجي، وتأجيج الصراعات المسلحة بين القوى الليبية.