البيان الختامي الصادر عن المؤتمر العام العاشر
للتجمع القومي الديمقراطي
السبت 17 مايو 2014م
وسط ظروف دقيقة وبالغة الصعوبة على المستويين الوطني والقومي انعقد المؤتمر العام العاشر للتجمع القومي الديمقراطي مساء يوم السبت الموافق 17 مايو 2014 تحت شعار: ))مع شعبنا وجماهير أمتنا على طريق الوحدة والإصلاح الديمقراطي (( وقد أقر المؤتمر التقارير المقدمة وهي التقرير السياسي والتقرير الإداري والتقرير المالي. وقد شهد المؤتمر مناقشات وأطروحات على درجة عالية من المسئولية والجدية والمقترحات البناءة. وفي ختام أعمال المؤتمر صدرت العديد من التوصيات والقرارات التي تحدد موقف التجمع القومي من القضايا الوطنية والقومية، اضافة الىالمسائل التنظيمية :-
أولاً: على المستوى الاداري والتنظيمي:
1- طالب المؤتمر الأمانة العامة وكافة اللجان العاملةبمضاعفة الجهود لمواكبة كل التطورات والأحداث في البلاد بما يعزز حضور التجمع القومي في العمل الوطني وعلى كل المستويات السياسية والحقوقية والنقابية.
2- اقر المؤتمر التدوير في بعض المهام والمناصب الذي اقدمت عليه الامانة العامة، سواء ما تعلق منها بمسؤولية الشؤون المالية، او فصل اللجنة العمالية عن لجنة حقوق الإنسان،وطالب بسرعة تشكل هذه اللجنة ومضاعفة مساهمة ومشاركة التجمع في النشاط الحقوقي في البلاد بصورة عامة، ومن خلال العضوية في مرصد البحرين لحقوق الانسان بصفة خاصة.
3- يؤكد المؤتمر على ضرورة الاهتمام بتطوير نشرة الطليعة الالكترونية، ويشيد في هذا المجال بالتطور الحاصل سواء من حيث المضمون او الشكل الذي أصبحت عليه النشرة، كما أشاد بالمتابعة الجيدة لموقع التجمع وجهود القائمين عليه، كما حي الجهود المبذولة في تعزيز مشاركة التجمع والأعضاء في شبكة التواصل الاجتماعي المختلفة.
4- اكد المؤتمر على أهمية استمرار الدورة التثقيفية التي اقرتها الامانة العامة للأعضاء، وطالب بضرورة إخضاع هذه الدورة الهامة لمزيد من التقييم والمراجعة مع تنويع موضوعاتها، وإفساح المجال لكل الاراء ووجهات النظر للتفاعل في جو من الحرية واحترام الرأي الأخر.
5 – شدد المؤتمر على أهمية الانفتاح بصورة أكبر على الجماهير والتفاعل مع قضاياها، وتفعيل مشاركتها لأنشطة ومواقف التجمع والعمل على توسيع القاعدة التنظيمية.
ثانياً: على المستوى السياسي:
أ- على الصعيد الوطني:-
1- اكد المؤتمر على عدالة مطالب شعبنا في الإصلاح الذي يجب ان يطال كافة مواطن الخلل في البنيان السياسي والدستوري والقضائي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
2- يدعم التجمع القومي الديمقراطي، باعتباره أحد القوى السياسية الوطنية المعارضة، الحراك الجماهيري السلمي، ويؤكد مشاركته في كل التحركات والفعاليات السلمية التي تدعم إصرار شعبنا على تحقيق اهدافه في بناء الديمقراطية وترسيخ قيم العدالة والمساواة.
3- يدعم التجمع القومي استمرار الحراك الشعبي في ظلانسداد افاق الحلول السياسية العادلة، ويرفض كل محاولات السلطة لقمع او منع التجمعات والفعاليات الجماهيرية، كما يدين السياسيات الرامية لمحاصرة العمل السياسي وتغييب الارادة السياسية عن الشارع ومصادرة حق الشعب وقواه السياسية في التعبير عن اراءها في رفض الاستبداد والاستفراد بالسلطة.
4- جدد المؤتمر رفض التجمع القومي لكل الانقسامات الطائفية والتوترات الاجتماعية التي تفاقمت في البلاد بشكل خطير وغير مسبوق، ويحمل مسؤولية هذه الأوضاع بعضأطراف السلطة والقوى الموالية المتضررة من الاصلاح السياسي والديمقراطي والرافضة لمبدأ الحوار الجاد الذي يقود الى حلاً سياسياً وطنياً عادلاً.
5- يؤكد المؤتمر رفضه التام لكل الحلول الأمنية التي تصر السلطة على استمرارها، ويرى فيها سبباً رئيسياً في تعقيد الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية في البلاد، ويطالب السلطات بوقف كل الاجراءات والقرارات التي تزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، ووضع حد لسياسة العقابالجماعي الذي تتعرض له بعض القرى، اضافة الى تفاقم حالات الاعتقالات التعسفية، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وصدور أحكام قاسية ذات طابع سياسي على العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين في محاكمات صورية.
6- يطالب المؤتمر السلطات المسئولة بتنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي.
7- يعبر المؤتمر عن رفضه وإدانته لكل خطوات وإجراءات الدولة الرامية الى تغيير الهوية السكانية في البلاد وإغراقها بأعداد هائلة من المجنسين لدوافع سياسية وطائفية، ويحذر من المخاطر الأمنية والاجتماعية والسياسية لمثل هذا المخطط، الذي يضاعف من فشل السلطة ويفضح عجزها في تنفيذ التزاماتها تجاه المواطنين خاصة في المجالات الصحية والتعليمية والإسكانية وغيرها من الخدمات الأساسية.
8- يؤكد المؤتمر على دعمه الكامل للحوار الوطني كخياراستراتيجي ودعمه أيضاً للرؤى والمبادرات السياسية التي تقدمت بها القوى السياسية الوطنية المعارضة ودور التجمع في صياغة وبلورة هذه الرؤى التي طالبت من خلالها بخارطة طريق تحدد مسارات الحل السياسي،التي يمكن ان تفضى الى وجود حكومة تمثل الارادة الشعبية و برلمان ذو صلاحيات تشريعية ورقابية كاملة، ودوائر انتخابية عادلة، كما يرى المؤتمر في كل مبادرات قوى المعارضة جدية واستعداد هذه القوى للحوار الذي يقوم على أسس صحيحة ويستوعب كل القوى في الساحة الوطنية، مع التأكيد على رفض ايه حلول تقوم على مبدأ المحاصصة الطائفية، المولدة للصراعات الأهلية.
9- يؤكد المؤتمر على أهمية تهيئة الأجواء السياسية والأمنية من أجل ضمان نجاح أي حوار، عبر إطلاق سراح معتقلو الرأي والضمير، ووقف كل صور وأشكال الانتهاكات المنهجية والواسعة، كما يطالب بإرجاع الجنسية الى المواطنين الذين أسقطت عنهم دون وجه حق، ووقف سياسات ترحيل او نفي البعض الأّخر قسراً. كما يدعو إلى سرعة عودة جميع المفصولين الى أعمالهم تنفيذاً للاتفاقية الثلاثية التي جرى التوقيع عليها، وفتح الطريق امام مصالحة وطنية حقيقية.
10- جدد المؤتمر تمسك التجمع القومي بالثوابت الوطنية في رفضه المطلق لكل أشكال العنف ومصادره، ورفضه لكل الخطابات المحرضة عليه، ويؤكد في هذا السياق دعمه لوثيقة اللاعنف، وكذلك وثيقة ضد التحريض على الكراهية التي اعلنت عنها القوى الوطنية المعارضة.
11- يطالب المؤتمر السلطات الحاكمة وبعض سائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية بإعادة النظر في سياساتها الاعلامية التي تفتقر الى الحدود الدنيا من المهنية والمصداقية، والكف عن سياسة التحريض ضد القوى الوطنية المعارضة، وبث روح العداء والكراهية في صفوف اطياف المجتمع، ويرى ان هذا الاعلام يتحمل مسؤولية ما اّلت اليه اوضاع البلاد من انقسام مجتمعي واحتقان سياسي ومذهبي.
12- يدعو المؤتمر الى وقف ومحاربة التمييز في الدولة بكل أشكاله وإبعاده، ويطالب بسن القوانين والتشريعات التي تجرم هذه الاّفة الخطيرة، التي تقسم المواطنين على أسس مذهبية وعرقية ويدعو الى وجود هيئة وطنية لمكافحة التمييز او الدعوة اليه من اي ظرف كان.
13- يحذر المؤتمر من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد، خاصة مع تضخم الدين العام واحتمالات دخول البلد مرحلة الإفلاس، وما يحمله مثل هذا التطور من تهديد للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، ويدعو في هذا الصدد الى محاربة الفساد بكل أشكال، ووضع حد لسرقة المال العام والعبث بممتلكات الدولة.
14- يؤكد المؤتمر على أهمية الارتقاء بالعمل السياسي في ابعاده الوطنية والعابر للطوائف من خلال ابراز دور التيار الوطني الديمقراطي وتقوية العلاقات مع القوى الوطنية المعارضة، وكذلك الانفتاح على كل القوى والمنظماتوالشخصيات ذات التوجه الوطني، من اجل تعزيز وحماية السلم الاهلي والاجتماعي، وإفشال كل المحاولات الرامية الى ضرب الوحدة الوطنية مهما كانت الجهة التي تقف خلفها.
15- يؤكد المؤتمر على دعم قضايا المرأة البحرينية وحقوقها على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية، ويطالب بصياغة استراتيجية وطنية شاملة ترمي الى تمكين المرأة والنهوض بها في كل المجالات ومواجهة كل أشكال التمييز ضدها.
(ب) على المستوى القومي:-
1- توقف المؤتمر باهتمام أمام مجمل التطورات في الخليج العربي وتحوله الى ساحة صراع اقليمي ودولي، وأكد على عروبة الخليج وأهمية اجراء اصلاحات في الانظمة السياسية الحاكمة، وإفساح المجال أمام مواطني هذه الدول للمشاركة في الحكم وفي القرارات المصيرية، وتحقيق العدالة والحرية والمساواة بين كافة المواطنين دون تهميش او تمييز لدوافع سياسية او طائفية، وطالب بحل كافة الخلافات بين دول الخليج العربي عبر الحوار، وجدد المؤتمر تمسكه بعروبة الجزر الاماراتية المحتلة من قبل ايران وطالب بعودتها الى دولة الامارات دون أي شروط.
2- جدد المؤتمر موقفه الداعم لكل الثورات العربية التي أطاحت بالأنظمة القمعية والاستبدادية على امتداد الوطن العربي، وأكد وقوفه الى جانب جماهير الأمة الثائرة في خياراتها السياسية والديمقراطية.
3- أكد المؤتمر رفضه كل التدخلات الخارجية في الشئون العربية وضرورة صون وحدة الأقطار العربية في وجه الصراعات والنزاعات الطائفية والعرقية التي تعاني منها بعض الأقطار العربية وتدفع بها نحو الانحدار والتفكك، وأكد المؤتمر ايضا ادانته لكل أعمال العنف والإرهاب اللذان يمثلان خطرا حقيقيا على حاضر ومستقبل الأمة.
4- أكد المؤتمر على ان القضية الفلسطينية تمثل جوهر صراعالأمة العربية مع العدو الصهيوني، وناشد كافة القوى الفلسطينية سرعة التحرك لإعادة الوحدة الفلسطينية وتقوية الجبهة الداخلية، ورحب في هذا الصدد بالتفاهمات والمصالحة التي تمت مؤخرا خاصة بين فتح وحماس، داعياً الى انجاح هذه المصالحة بكل السبل، وعدم الخضوع للضغوط الصهيونية الأمريكية الرامية الى استمرار ضعف الموقف الفلسطيني، كما طالب المؤتمر بوجود موقف عربي موحد على المستويين الشعبي والرسمي، داعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني المتطلع للحرية وتقدير المصير وحق العودة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، ورفض كل أشكال التطبيع والتسويات المذلة مع هذا الكيان الصهيوني.
5- يحيي المؤتمر الشعب العراقي الشقيق ومقاومته الباسلة وما قدماه من تضحيات من أجل حرية وكرامة العراق، ويدعو الى استكمال تحرير العراق من كل الوصايا الأجنبية التي تنتهك سيادته، ومن سطوة الأحزاب والميلشيات الطائفية والانفصالية التي تدفع هذا القطر العربي نحو الفوضى والتفكك والانقسام، ويدين بصورة مطلقة جرائم القوى الإرهابية التكفيرية التي حولت العراق الى ساحة للإرهاب والقتل والخراب.
6- يؤكد المؤتمر على ضرورة الحفاظ على وحدة القطر العربي السوري ويدعو الى وقف القتال الذي يتفاقم بشكل مفزع وخطير، والتوجه نحو الحل السياسي الذي يحفظ حقوق ومشاركة كل أطياف ومكونات الشعب السوري في إدارة البلد، ويحذر من تزايد خطر القوى الإرهابية المسلحة، وتداخل المصالح الإقليمية والدولية، التي حولت هذا البلد الى ساحة لتصفية الحسابات بين هذه الدول، وما يحمله من تداعيات كارثية على أمن واستقرار المنطقة برمتها، ويؤكد المؤتمر تضامنه مع الشعب السوري الذي بات يدفع أثمان باهظة لهذا النزاع، ويعرب عن دعمه لحق هذا الشعب في الحرية والكرامة والاستقرار والعيش الكريم، ويطالب بإجراء حوار حقيقي بين النظام السوري والمعارضة الوطنية السورية.
7- أبدى المؤتمر قلقه من الأوضاع الراهنة في مصر، حيث غياب الاستقرار وتزايد الانفلات الأمني ومعدلات العنف، ويدين المحاولات الرامية الى تجديد النظام القديم وعودة الدكتاتورية مرة أخرى تحت عباءة العسكر ومحاصرة القوى الوطنية والشبابية التي فجرت الثورة، وإبعادها عن المشاركة في صياغة مستقبل مصر.
ويتطلع المؤتمر الى استكمال استحقاقات خارطة الطريق، وبدء مسار الديمقراطية الصحيحة والحقيقية بمشاركة كافة القوى دون إقصاء أي طرف من المعادلة السياسية، ويدعو الى تقديم كل العون الى الشعب المصري الشقيق لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها على كل المستويات، خاصة عودة الإرهاب التي تهدد أمنه واستقراره وتعطل استعادة هذا البلد مكانته في الساحة العربية والدولية.
8- يتطلع المؤتمر الى ان تشهد الأقطار العربية كافة خاصة تونس واليمن وليبيا ومصر بدايات واعدة على طريق الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتغلب على كل الصعاب التي تعترض طريقها، ويؤكد على أهمية حماية وحدة وأمن واستقرار هذه الأقطار في مواجهة تحديات وأخطار الإرهاب والنزاعات الدينية والطائفية والعرقية.
البيان الختامي للمؤتمر العاشر للتجمع القومي الديمقراطي مايو 2014م