البيان الختامي الصادر عن المؤتمر العام التاسع
للتجمع القومي الديمقراطي
السبت 1 يونيو 2013
في أجواء سياسية واجتماعية يغلب عليها التوتر والاحتقان على المستويين الوطني والقومي، وفي ظل مرحلة هامة ودقيقة يجتازها بلدنا، والمفتوحة على كل الاحتمالات، حيث انسداد أفاق الحلول السياسية، وتصاعد وتيرة الخيار الأمني المسئول عن إجهاض وتخريب كل فرص الحوار، ومع تعرض وحدتنا الوطنية الى مخاطر جسيمة، بفعل التجاذبات السياسية والطائفية التي باتت تخيم على أجواء المنطقة، وتهد وحدة أقطارها، في مثل هذه الظروف انعقد المؤتمر العام التاسع للتجمع القومي الديمقراطي مساء يوم السبت الموافق الأول من يونيو 2013م.
وفي أعقاب المناقشات المستفيضة لكل التقارير المقدمة للمؤتمر (السياسي والإداري والمالي) وبعد أن تم اعتمادها من أعضاء المؤتمر جرى إقرار عدد من القرارات التي تناولت الجوانب التنظيمية والسياسية التي تحدد مواقف التجمع القومي من مختلف القضايا الوطنية والقومية وكمايلي:
أولاً: على الصعيد الإداري والتنظيمي.
1- أكد المؤتمر على أهمية المضي في اعتماد وتطوير النهج الذي جرى تطبيقه خلال هذه الدورة والخاص بتقديم كل اللجان برامج عملها كل ثلاثة شهور، الأمر الذي يتيح مجالاً أكبر للتنفيذ والمتابعة، ويوفر قدر أكبر لتقييم أداء عمل اللجان، وبالتالي أمكانية التعامل بصورة أفضل للتغلب على الصعوبات التي تطبع أنشطة وفعاليات بعض اللجان بالبطئ والقصور.
2- طالب المؤتمر باستمرار التواصل وعقد اللقاءات المباشرة والمفتوحة بين الأمانة العامة وأعضاء التجمع للوقوف على كل التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية والقومية، وتهيئة الفرص لتبادل الآراء والأفكار حول مجمل القضايا الوطنية والقومية.
3- شدد المؤتمر على موقفه الداعي الى مضاعفة جهود الأمانة العامة واللجنة التنظيمية لخلق السبل وتوفير مستلزمات عمل الشباب والمرأة داخل التجمع، وتذليل الصعاب التي تعترض امكانية إنطلاق عمل اللجان في هذين القطاعين الهامين (الشباب والمرأة) والسماح بتوظيف طاقاتهما في العمل السياسي الوطني والجماهيري.
4- جدد المؤتمر تأكيده على دور الإعلام، وأهمية إبراز مواقف وسياسات التجمع القومي وطنياً وقومياً، ومضاعفة الجهود التي تخدم هذا التوجه، كما عبر المؤتمر عن تقديره للجهود المبذولة في تطوير الموقع الإلكتروني للتجمع القومي، وتنامي التعاطي الإيجابي مع شبكات التواصل الاجتماعي (الفيس بوك وتويتير) وكذلك استمرار صدور نشرة الطليعة الكترونياًً رغم كثرة الصعوبات التي تعترض طريق إصدارها.
ثانيا: على المستوى السياسي.
1- على المستوى الوطني:
1-ان الدول العربية التي تشهد انتفاضات جماهيرية وحراكاً شعبيا تجري إعادة صياغة مفهوم الدولة والحكم فيها، والبحرين لا يجب أن تكون خارج هذا السياق.
2-ان الأزمة الراهنة وكل تداعياتها تؤكد ان الحلول السياسية الوطنية هي وحدها القادرة على إخراج البلد من أزمته، أما الرؤية الطائفية فأنها مع الاستبداد والتسلط تشكل أحد الأسباب الرئيسة والمحركة للأزمات والباعثة على الفتن والاضطرابات.
3-ان التجمع القومي يرفض الحلول الأمنية، واستمرار الانتهاكات التي تصاعدت وتيرتها في الأونة الأخيرة، وتعددت صورها وأشكالها حيث طالت المستويات السياسية والحقوقية والتعليمية والرياضية والصحية.
4-يرفض التجمع القومي كل أشكال وأساليب العنف، من حرق وسد الشوارع واستخدام "المولوتوف" ويحذر من امكانية اختراق مثل هذه الأعمال غير العقلانية، وبالتالي تشويه الحراك الشعبي السلمي والإساءة إليه أمام الرأي العام في الداخل والخارج. ويدعو الى التمسك بإعلان اللاعنف الذي أصدرته القوى السياسية المعارضة في 7 نوفمبر 2012م.
5-يطالب التجمع القومي السلطات بالعمل على تهيئة الأجواء اللازمة والمساعدة على الحوار الحقيقي، من خلال وقف كل أعمال التصعيد ووقف حملات الاعتقال والمحاكمات المستمرة، وكذلك وضع حد للمداهمات والحصار التي تتعرض له بعض القرى، وفي ذات السياق يدعو الى الافراج عن كل المعتقلين السياسيين باعتبارهم سجناء رأي، وفي المقدمة منهم قادة وأعضاء الجمعيات السياسية والنشطاء الحقوقيين والكوادر الطبية والنقابية.
6-يؤكد التجمع تمسكه بالحوار كنهج ثابت في سبيل الوصول الى توافق وطني يخرج البلاد من أزمتها، ويدعو الى أن يكون أسس ومبادئ هذا الحوار واضحة وعادلة وقادرة على مقاربة كل الملفات السياسية والدستورية والتشريعية التي كانت وراء تفجر الأزمة.
7-يدعو التجمع القومي السلطة الى اطلاق مشروع او مبادرة وطنية تؤدي الى مصالحة وطنية وعودة الوئام بين أبناء الوطن الواحد، وأن تتصدر أهداف هذا المشروع صيانة عروبة البحرين وانتماؤها القومي، ورفض التدخلات الخارجية في شئون البحرين ضمان الحريات لكل المواطنين، وبناء دولة المؤسسات والقانون وترسيخ دولة المواطنة، وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات وكذلك محاربة كل أشكال الفساد وحماية المال العام ومعاقبة كل المتجاوزين والفاسدين، ووقف كل أشكال التمييز والإقصاء.
8-يدعو التجمع القومي الى ترشيد الخطاب الإعلامي الرسمي ووضع حد للسياسات الإعلامية الرسمية والتابعة المحرضة على بث روح العداء والكراهية بين مكونات البلد السياسية والمذهبية واستهداف المعارضة الوطنية.
9-ينظر المؤتمر بقلق بالغ الى السياسات الإعلامية الرسمية، حيث يعاني الإعلام بصورة عامة من غياب هامش الاستقلالية والحرية، بالإضافة الى القرارات والإجراءات القسرية التي تستهدف احكام قبضة السلطة على إعلام القوى السياسية المعارضة وتشديد الخناق عليها للحيلولة دون توضيح مواقفها السياسية وتوصيل رؤيتها حول مجمل القضايا الوطنية والتواصل مع جماهيرها، وفي هذا السياق طالب المؤتمر برفع يد الوصايا عن إعلام المعارضة، ليقوم بدوره الوطني في التعاطي مع الواقع السياسي والاجتماعي، بروح من النزاهة والأمانة والموضوعية.
10-يطالب المؤتمر الجهات المسئولة بسرعة إعادة إعمار المساجد التي طالها معول الهدم في فترة السلامة الوطنية دون أي مبرر قانوني او مسوغ أخلاقي، ويرى المؤتمر في لإصرار بعض الجهات التأزيمية على تجاهل كل الدعوات الشعبية والدولية لصون حرمة المساجد ودور العبادة، تعبيراً عن سياسات ممنهجة في التعدي على الحريات الدينية وتدمير البنى الثقافية والتاريخية في البلاد، امعاناً في تعميق الشرخ الاجتماعي وزيادة الاحتقان السياسي والطائفي.
11-يطالب التجمع بضرورة تنفيذ التزامات الحكم تجاه توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان.
12-يدعو التجمع القومي الى الارتقاء بالعمل السياسي الوطني من خلال إبراز دور التيار الوطني الديمقراطي وتقوية العلاقة بين القوى الوطنية المعارضة، وكذلك الانفتاح على كل القوى والمؤسسات ذات التوجه الوطني.
13-يؤكد التجمع القومي على دعم قضايا المرأة البحرينية وحقوقها على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية، ويطالب بوضع استراتيجية وطنية تدعم تمكين المرأة والنهوض بها في كل المجالات ومواجهة كل أشكال التمييز ضدها.
2- على المستوى القومي:
1-الوقوف المطلق الى جانب الثورات العربية في مصر وتونس وسوريا واليمن وليبيا، وتأكيد احترامنا حق هذه الشعوب في خيارتها الوطنية السياسية والديمقراطية.
2-الرفض الحازم ضد أي شكل من اشكال التدخل الخارجي والإقليمي في الشئون العربية، وندعو الى أن يكون خيار التغيير خياراً وطنياً بعيداً عن أية وصاية او احتواء خارجي.
3-دعم مسار التحول في الدول العربية في اتجاه بناء الدولة المدنية الديمقراطية، القائمة على المواطنة واحترام خصوصيات المكونات والأقليات في هذه الدول، بما يحول دون عودة التسلط والدكتاتورية تحت أية شعارات دينية كانت او طائفية او عرقية.
4-أننا نساند التحركات السلمية في دول الخليج العربي المطالبة بالإصلاحات السياسية الدستورية والمشاركة في القرار السياسي واحترام حقوق الشعب التواقة الى الحرية والعدالة والمساواة.
5-ندعو الى صون الهوية الوطنية والقومية والدفاع عن عروبة الخليج في وجه الأطماع الإقليمية والدولية، ومواجهة التهديدات التي تستهدف وحدة الخليج خاصة التهديدات الايرانية.
6-نجدد إيماننا المطلق بنهج الوحدة والإتحاد بين دول الخليج العربي كضرورة وطنية وقومية، وينبغي أن تنطلق من قاعدة صلبة قادرة على التعاطي مع المتغيرات في المنطقة والعالم، ونابعة من مشاركة فعلية للشعب العربي في القرار، وتؤكد ضمان حق المواطن في الخليج العربي، وتوفر شروط العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص ومحاربة كل أنواع التمييز المذهبي او العرقي.
7-يدعو التجمع القومي الى اعتبار الوحدة الفلسطينية الركيزة الأساسية لتوحيد الموقف الفلسطيني وإعادة تفعيل الكفاح الشعبي بكل أشكاله، وفي الطليعة منها المقاومة المسلحة من أجل استعادة الحقوق الفلسطينية المغتصبة، وتأكيد حق الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير، في مواجهة التحرك الأمريكي الصهيوني الجديد المدعوم عربياً لتقديم تنازلات جديدة تمس الحقوق والثوابت الفلسطينية في اطار ما يسمى عملية التبادل التي تشرعن الاستيطان واستمراره تحت سيطرة الكيان الصهيوني.
8-يؤكد التجمع القومي ان ما يعيشه العراق اليوم من قتل ودمار وكل أشكال الظلم والقمع التي تمارسها حكومة المالكي العميلة ضد شعب العراق (وأخرها مجزرة الحويجة) ليست سوى إفرازات للجريمة الكبرى التي أقدم عليها المحتلون الأمريكان قبل عشر سنوات، حيث جرى تدمير هذا البلد العربي ونشر الفوضى والإرهاب وتخريب كل مقومات الحياة فيه، مما أدخل العراق في أزمات خطيرة تهدد حاضره ومستقبله بحرب طائفية عمياء، خاصة مع تنامي الدور الإيراني المشبوه، وتوغل القوى الإرهابية التكفيرية المدعومة من بعض الدول العربية والخليجية التي راحت تنشر الموت والدمار في كل زوايا العراق.
9-يرى التجمع القومي ان القطر العربي السوري يواجه أخطاراً محدقة وكارثية تهدد وحدته ووحدة شعبه ويقضي على مكانته القومية والإقليمية، والتي هي من أخطر وأعقد الأزمات التي واجهت هذا القطر طيلة تاريخه المعاصر، حيث أدخلت معها سوريا في طريق مجهول، وفتح أبوابها أمام صراع مفتوح ينذر بحرب أهلية تضع البلد في مهب تدخلات خارجية مفتوحة ومتعددة لا سبيل لوقفها أو الحد منها.
أننا اذ ندعم حق الشعب العربي السوري في مطالبه العادلة والمشروعة التي تقاوم التفرد بالحكم والاستبداد، وكذلك التصدي لقوى الفساد المالي والسياسي، وإذ ندعم حقه في اختيار نظامه السياسي، وكذلك حقه في حياة حرة كريمة وديمقراطية أساسها العدل والمساواة، فأننا نرى ان الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لتحقيق هذه المطالب ومعالجة كل أسباب الأزمة التي يتحمل مسئوليتها النظام وبعض القوى المتطرفة المسنودة من قبل تركيا وقطر والسعودية والعصابات الإجرامية المرتبطة بأجندات خارجية، وندعو الى وقف فوري لكل أشكال العنف وإراقة الدماء ووقف حالة الاحتراب الأهلي والتدمير الممنهج لكل المؤسسات والمرافق الحيوية في الدولة، ووضع أساس الانتقال الديمقراطي عبر اتفاق وطني شامل يجنب سوريا كل الويلات والكوارث التي تحدق بها، وتكرار سيناريو العراق وليبيا، وبالتالي قطع الطريق على كل التداخلات الخارجية التي تسعى الى تدمير سوريا وتقسيمها.