البيان الختامي الصادر عن المؤتمر السادس
للتجمع القومي الديمقراطي
الجمعة ، 15 مايو 2009م
تحت شعار " ليكن الحوار الوطني الشامل مدخلاً لتجسيد إرادة الإصلاح السياسي، وتعزيزاً لقيم الحرية والعدالة والمواطنة " ـ انعقد المؤتمر العام السادس للتجمع القومي الديمقراطي في مساء يوم الجمعة بتاريخ 15 مايو 2009م وذلك في قاعة نادي العروبة.
وبعد مناقشة وإقرار التقارير ( السياسي ـ الإداري ـ التنظيمي ـ المالي ) المقدمة للمؤتمر تم انتخاب أمانة عامة جديدة للسنوات الثلاث القادمة، مكونة من :
1. الدكتور حسن علي العالي. 7. السيد باسم حسن المحميد.
2. السيد محمود علوي القصاب. 8. السيد عبدالجليل جاسم حبيل.
3. السيد محمد حسين شويطر. 9. السيد مكي حسن العكري.
4. السيد جمال حسن السلمان. 10. السيد محمد عبدالرضا آل طوق.
5. السيدة فتحية محمد علي التناك. 11. السيد أنور عبدالوهاب قاروني.
6. الدكتور عبدالجليل حسن الحلواجي. 12. السيد جعفر كاظم علي الدرازي.
ويعتبر انعقاد المؤتمر السادس للتجمع القومي فرصةً لتجديد روح العمل والنشاط لدى أعضاء التجمع، والتأكيد على أهمة رصد كل التطورات الحاصلة في الساحة البحرينية والعربية والدولية، وإعادة صياغة مواقف ورؤية التجمع القومي في كل المستجدات على الصعيدين الوطني والقومي في إطار التمسك بالثوابت المبدأية للتجمع، والرامية إلى تعزيز وحدتنا الوطنية، وتحصين الهويات الوطنية والقومية في كل المجتمعات العربية، ورفض كل الدعاوي والسلوكيات التي تعمق الانقسامات المذهبية والعرقية، إضافة إلى الدفع بإتجاه تطوير كل القوانين والتشريعات التي تُعزز مجال الحريات وحقوق الإنسان، وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة والمواطنة بين جميع أبناء الوطن الواحد دون أي تمييز أو تهميش، والعمل على إشاعة أجواء الثقة والإنفراج في الوضع السياسي.
وقد صدر عن المؤتمر عدداً من القرارات التي تتعلق بالجوانب التنظيمية والسياسية والإعلامية، وكما يلي :
أولاً : على الصعيد الإداري والتنظيمي :
1. بحث المؤتمر أسس وآليات تنشيط عمل لجان المحافظات لتكون أكثر فعالية ومرونة في تعزيز الحضور الجماهيري للتجمع في هذه المحافظات.
2. أكد المؤتمر على أهمية تفعيل الجانب الإعلامي والثقافي لنشر أفكار ورؤى التجمع، وإيصال مواقفه السياسية تجاه كل القضايا والملفات التي تهم المواطنين.
ثانياً : على الصعيد السياسي :
أ . على الصعيد الوطني :
1. أكد المؤتمر على ضرورة وأهمية تصليب الموقف الوطني في معالجة كل الملفات والقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية الوطنية بعيداً عن أي تناول طائفي أو اصطفاف مذهبي، وعن كل ما يؤدي إلى شق الصف الوطني. وفي هذا السياق يدعو المؤتمر إلى أن تكون مصلحة الوطن هي العُليا، كما يرفض المؤتمر اقحام القضايا الدينية والمذهبية في الصراعات السياسية، ويطالب كل القوى السياسية والشخصيات والرموز الوطنية والدينية بتحمل مسئولياتها التاريخية في هذا الأمر.
2. يدعو المؤتمر إلى تعزيز قيم الديمقراطية وتوسيع مجال الحريات السياسية والاجتماعية وحقوق الإنسان لمواجهة الأزمات التي باتت تشكل خطورة على وحدة المجتمع، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في العديد من القوانين المقيدة للتطور الديمقراطي، مثل قانون الدوائر الانتخابية، ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون الجمعيات السياسية. كما أن المؤتمر يؤكد على أهمية أن تدرك الحكومة حجم المخاطر السياسية والاجتماعية والأمنية التي تهدد وحدة الوطن، ويطالب المؤتمر بإيجاد حلول جذرية وإعادة النظر في بعض التشريعات المتعلقة ببعض الملفات، وبخاصة قانون الجنسية ووقف سياسة التجنيس السياسي.
3. يؤكد المؤتمر على رفضه التام لكل مظاهر العنف والتخريب في التعامل مع القضايا الوطنية، ويدعو إلى استخدام لغة العقل، وتبني خيار الحوار السلمي الديمقراطي، عوضاً عن أسلوب المواجهات واعتماد الحلول الأمنية فقط. وعلى صلة بالموضوع يطالب المؤتمر بمراجعة جادة لتشخيص كل مكان الخلل في الوضع السياسي الراهن، وإجراء التعديلات الدستورية والتشريعية التي يمكن أن تساعد على الخروج من النفق السياسي المتأزم.
4. يؤكد المؤتمر على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور مع الجمعيات السياسية الأخرى في إطار قناعات وثوابت التجمع القومي. وفي هذا الإطار يدعم فكرة تأسيس فكرة التيار الديمقراطي، وبخاصةً في هذه الظروف الحرجة التي يجتازها الوطن والمنطقة عموماً. ويدعو أطراف هذا التيار إلى اعتماد برنامج وطني للتصدي لكل الملفات بروح وطنية صادقة.
5. يؤكد المؤتمر على دعمه لكل مبادرات الحوار الوطني التي يجري الحديث بشأنها للخروج من الأزمة السياسية الراهنة. ويطالب بإيجاد صيغة تضمن تمثيل كل القوى والأطراف السياسية في هذا الحوار بما فيها القوى غير الممثلة في المجلسين. كما يدعو إلى الاتفاق على المرئيات والموضوعات إضافة إلى الآليات التي تضمن نجاح هذا الحوار وتحقيق أهدافه.
6. يؤكد المؤتمر على أهمية حماية وصوت الجبهة الداخلية من أية اختراقات تتربص بالوطن وبوحدته الوطنية. والمؤتمر يستنكر بشدة كل محاولات زعزعة الأمن والاستقرار والتهديدات الإيرانية المستمرة بشأن سيادة وأمن البحرين، كما أنه يُدين استهداف البحرين بمخططات وعمليات إرهابية مجندة من الخارج، كما حصل بالنسبة إلى قضايا الخلايا الإرهابية التي تم ضبطها وعرضها على القضاء.
7. يؤكد المؤتمر على دعمه لكل الخطوات والمشاريع التي تفضح وتتصدى لملف الفساد المالي والإداري المستشري في بعض المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، ويطالب بوجود الثوابت التي تعالج هذه الظاهرة الخطيرة التي تعرقل التطور والتنمية في بلدنا، ويدعو المؤتمر إلى محاسبة كل المتطورتين ومساءلتهم قضائياً.
8. أكد المؤتمر على دعمه للرؤية الاقتصادية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين للعام 2030م، ويؤكد على أهمية وجود إستراتيجية عملية وبرنامج يجسد الأهداف على الواقع، ويطالب المؤتمر باشراك كل المؤسسات والفعاليات الوطنية ذات العلاقة في وضع هذه الإستراتيجية.
9. يدعو المؤتمر إلى وجود قانون موحد لأحكام الأسرة في البلاد يأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية العامة، وليس مصلحة الطوائف. وفي هذا الصدد يرفض المؤتمر إصدار قانون مجزء وأحادي الجانب، لما له من تداعيات اجتماعية سلبية تعمق حالة الإنقسام في النسيج الاجتماعي الوطني.
10. يرفض المؤتمر أي مساس بوضع الموظفين البحرينيين العاملين في المصارف والشركات والمؤسسات المالية والتجارية بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على المنطقة والبحرين، ويطالب بوجود التشريعات والضوابط القانونية الحازمة والملزمة لهذه المؤسسات في التعامل مع هذه القضية الخطيرة والحساسة.
11. يدعو المؤتمر حكومات أقطار الخليج العربي وكل القوى السياسية بالتصدي إلى مخاطر الخلل في التركيبة السكانية في هذه الأقطار وإنعكاساتها المدمرة على الهوية الوطنية والقومية، حيث تفوق نسبة عدد الأجانب عن نسبة عدد المواطنين، وهذا ما يشكل تهديد حقيقي للأمن القومي العربي لهذه الأقطار من النواحي السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية والثقافية.
ب . على الصعيد القومي :
1. يدعو المؤتمر إلى استنهاض كافة مصادر القوة في الأمة العربية لمواجهة التحديات والمخاطر، ولتعزيز فرص وحدة الأمة، وتحرير كل أراضيها المحتلة.
2. يدعو المؤتمر جماهير أمتنا العربية وقواها الوطنية والقومية إلى تأييد وتجديد التزاماتها بدعم نضالات الشعب العربي في فلسطين والعراق ولبنان، والتمسك بالثوابت القومية في تبني خيار المقاومة في هذه الأقطار، ورفض كل مخططات وأطماع الغزاة المحتلين وأعوانهم.
3. يؤكد المؤتمر على وقوفه إلى جانب كل الأقطار العربية التي تواجه تحديات مصيرية تهدد هويتها الوطنية والقومية، وتستهدف وحدتها ووجودها، عبر العدوان السافر والتآمر والحروب، كما هو حاصل في لبنان وسوريا واليمن والسودان والصومال.
4. يؤكد المؤتمر على أن الصراع العربي الصهيوني هو صراع وجود وليس صراع حدود، ويؤكد على ضرورة وحدة كافة فصائل وقوى المقاومة الفلسطينية لمواجهة العدو الصهيوني الغاصب، كما يعلن المؤتمر وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وحقه في التحرير والعودة.
5. يحيِّ المؤتمر صمود شعبنا العربي في قطاع غزة الذي واجطه العدوان الصهيوني ببسالة وشجاعة نادرتين، بالرغم من الجرائم الوحشية وعمليات الإبادة الجماعية التي ارتكبها العدو المحتال أثناء عدوانه على غزة في مطلع العام الجاري، كما أنه يحيà الوقفة الوطنية والقومية الرائعة للشعب البحريني في نصرة أشقائه في قطاع غزة وكل فلسطين وما قدمه من دعم مادي وسياسي وإعلامي للأشقاء في فلسطين. ويطالب المؤتمر الحكومات والأنظمة العربية بضرورة الارتقاء إلى مستوى مواقف وطموحات الجماهير العربية في دعم المقاومة ورفع الحصار الجائر عن الشعب الفلسطيني الشقيق.
6. أكد المؤتمر رفضه المطلق للدعوة التي صدرت عن وزير خارجية مملكة البحرينالمتضمنة إنشاء منظمة إقليمية تضم الأقطار العربية بجانب العدو الصهيوني والنطام الإيراني وتركيا، ويرى المؤتمر بأن هذه الدعوة تشكل انتهاكاً صارخاً للثوابت الوطنية والقومية، وأنها دعوة مجانية للتطبيع مع العدو الصهيوني المحتل، وتتم في إطار محاولات إدخال الأقطار العربيةعنوة في تجمعات ومشاريع هلامية ترِّج لها الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الصهيوني من أجل تحقيق مصالحهما التي تتوافق مع أجندتهما العدوانية ضد الأمة العربية وشعبها.
7. يُدين المؤتمر كل المزاعم التي صدرت عن النظام الإيراني خلال الأشهر الماضية بشأن المزاعم والمطامع التوسعية في البحرين والجزر العربية الثلاث، ويرى ا، مثل هذه التصريحات الاستفزازية تكشف النوايا الحقيقية التي تحرك النظام الإيراني وتعري المحاولات التخريبية التي يقوم بها في عدد من الأقطار العربية.
8. يؤكد المؤتمر على أن ما يجري في العراق الشقيق يجسد المعركة الرئيسية التي تخوضها الأمة العربية، وفيها ستقرر مصير الأمة وحل كل قضاياها بما في ذلك قضية فلسطين بعد لإسقاط مخططات التحالف الأمريكي ـ الصهيوني، وإفضال الأطماع الإيرانية في هذا القطر العربي. كما أن المؤتمر يؤكد وقوفه بصورة مطلقة إلى جانب حق هذا القطر العربي وحق شعبه ومقاومت المسلحة الباسل من أجل التحرير الشامل والناجز للعراق، وطرد المحتل الأمريكي الذي يواجه مأزقاً قاتلاً، ويسعى للهروب والتعويض عن فشله وهزائمه عبر فرض اتفاقية استعمارية أبدية على شعب العراق تُسلب إرادته وتنهب ثرواته وخيراته الوطنية.
9. يطالب المؤتمر الحكومات العربية بعدم الخضوع للضغوط والإملاءات الأمريكية لإضفاء الشرعية على الاحتلال الأمريكي للعراق وعلى الحكومة العميلة التي نصبها.
10. يدعو المؤتمر الدول العربية إلى تغليب المصلحة القومية العليا وتوحيد مواقفها تجاه كل القضايا القومية في العراق ولبنان وفلسطين والسودان، والتصدي لكل المشاريع والمخططات المعادية للعرب، خاصة مع تزايد المؤشرات التي تؤكد توجه الإدارة الأمريكية الحالية إلى عقد صفقة مع النظام الإيراني على حساب مصالح الأمة العربية، في العراق والخليج العربي. ويدعو المؤتمر الأنظمة العربية إلى إعلان موقفها الواضح والصريح من الحوار المزمع بين النظامين الأمريكي والإيراني والإصرار على أن تكون إيران طرفاً أساسياً عند بحث شئون وقضايا المنطقة العربية.
11. يستنكر المؤتمر تصاعد التآمر على أقطار الخليج العربي، وما تتعرض له بعض الأقطار من تحركات ودعوات مشبوهة لزعزعة أمنها واستقرارها، ويدعو كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والقوى القومية والإسلامية في هذه الأقطار إلى تكثيف الجهود والعمل الوطني من أجل إطلاق الإصلاحات السياسية والديمقراطية والاقتصادية على أسس التمسك بالهوية الوطنية والقومية لإفشال المخططات المعادية على مختلف أشكالها ومصادرها.
جـ . على الصعيد العالمـي :
يحيِّ المؤتمر نضالات شعوب العالم التي تتطلع إلى الحرية والانعتاق من سطوة وهيمنة السياسات الإمبريالية الأمريكية ـ الصهيونية، والقائمة على نهب واستغلال ثروات وموارد هذه الشعوب. كما أن المؤتمر يُحيِّ كل القوى العالمية الرافضة للنهج الاستعماري العدواني الأمريكي الذي تمارسه بحق الشعوب والدول المستقلة، خاصة في أعقاب صمود المقاومة العربية في العراق وفلسطين، وصعود أنظمة وطنية في عدد من بلدان أمريكا اللاتينية وأفريقيا، وبروز مواقفها المؤيدة للقضايا العربية في فلسطين والعراق، مثل ــ بوليفيا وفنزويلا ــ وغيرهما من الدول المتطلعة إلى صنع نظام إنساني جديد متوازن ومتعدد الأقطاب.