نشر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" تقريرٌاً موجز عن الضحاياٌ المصادرة والمسروقة ممتلكاتهم في البحرين، جاء فيه أن المئات من المواطنينٌ البحرينينٌ تعرضوا للسرقة والاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل قوات الأمن البحرينة> 

 وقدّر المركز قيمٌة المسروقات بأكثر من مليوٌنينٌ دينار او ما يعادل 5000.000 دولار أميركي.

وأشار التقرير إلى أن نسبة السرقات هي حالة سرقة مواطن من قبل قوات الأمن لكل أقل من كيلٌومتر مربع من مساحة البحرين المأهولة، معتبرا أن الدعاوى عن مئات حالات سرقات المواطن ومصادرة ممتلكاتهم من قبل رجال الأمن التي تقدموا بها إلى اللجنة تعد سابقة لم تألفها أي من شعوب دول الربيعٌ العربي"، مؤكدا امتناع الغالبية من المواطنين عن توثيقٌ حالاتهم خوفا من الاعتقال وغيرها من الأسباب.

ولفت إلى انه "لم تسجل أياً من هذه الحالات أثناء ثورة البحرين عندما خلت العاصمة وضواحيهٌا من أي تواجد أمني وغاب عناصر الامن نهائياٌ على مدى عدة أياٌم متواصلة، خلال فترة تواجد الثوار في دوار مجلس التعاون وأمام المرفأ المالي في نٌيةٌ المنامة".

وبحسب التقرير، فإنه على الرغم من تلقي لجنة المصادرة والمسروقة ممتلكاتهم للمئات من افادات المواطنين ممن ادعوا بتعرضهم لمصادرة او سرقت ممتلكاتهم، او من ادعوا بتعرضهم للحالتينٌ، إلا انها لم تصل إلى عدد وحجم الحالات الحقيقٌيةٌ، لافتا إلى وجود أسباب عدة ايضٌا من أهمها "الخوف من تعرض المدعين للاعتقال او الإعتداء والإيذٌاء بعد توثيقٌهم لحالاتهم، وكذلك لعدم قناعتهم من جدوى توثيقٌ حالتهم".

وأوضحأت المواد المدعى مصادرتها وسرقتها "تنوعت بينٌ العنٌيةٌ والماديةٌ والتي تضمنت السياٌرات الخاصة والشاحنات وسياٌرات الاجرة وبعض قوارب الصيدٌ ومكائنها ولوازمها، والخيمٌ ومولدات الكهرباء والممتلكات المحمولة كالهواتف والحواسب الآليةٌ والكاميرٌات والاموال والحل وغيرٌها من المقتنياٌت".

أما المواقع والأماكن والظروف المدعى المصادرة والسرقة من خلالها، فحدد التقرير حالة المدعين بمصادرة ممتلكاتهم حيث تركزت الأماكن بدوار مجلس التعاون في الهجوم الاول بتاريخ 2011/2/17، مضيفا أن "أكثر الادعاءات سجلت من خلال الهجوم الثاني على الدوار نفسه ومجمع السلمانيةٌ الطبي بتاريخ 2011/3/16".

وبشأن الأماكن التي تعرض فيها المدعين للسرقة، فذكر التقرير أنها حواجز ونقاط التفتيش خصوصا في فترة السلامة الوطنية، وعند مداهمة المنازل من أجل الاعتقال وفي بعض الاحياٌن استيقافهم وتفتيشٌهم في مناطقهم وقراهم وتهدي دٌهم بقوة السلاح إن لم سٌلمو ما بحوزتهم.

وإذ شدد التقرير على أن جميع المدعين هم من الجنسية البحرينية ومن المسلمين الشيعٌة، أكد أن جميع من وثقوا حالاتهم اتهموا اجهزة الأمن والشرطة البحرينية وجهاز المخابرات والجيش بمصادرة وسرقة ممتلكاتهم.

وأكدت اللجنة أن المدعين أبدوا جميعٌهم استعدادهم للادلاء بافاداتهم عن الحالات التي تعرضوا لها أمام أي جهة كانت حكوميةٌ أم محلية او دولية، لتدعيمٌ وتأكيدٌ ما ادعوه. وأشار التقرير إلى تعرض الكثيري من المواطن عند نقاط التفتيش للسرقة بالاكراه من قبل ملثمين من أفراد الشرطة والأمن الوطن والجيش، وبعضهم بلباس مدني بعد توجيهٌ الاهانات الحاطة بكرامة الانسان إلى المدعين والتلفظ عليهٌم بكلمات تمس معتقداتهم.

كما تحدث التقرير عن الضرر المادي والنفسي نتيجة السرقات والمصادرات، موضحا أن "اللجنة رصدت الكثير من مثل هذه الحالات وبعضهم لم تمض أيام على شراءه لسيارته، لافتا إلى ورود الكثير من الحالات إلى للجنة التي تفيد بالسرقة والاستيلٌاء على بعض المقتنيات كالصور العائلية الخاصة بالزواج والحلي المتوارثة من الأجداد".