جاءت في الترتيب 94 من بين 104 دول
البحرين ثاني أكثر الدول تراجعاً في «مؤشر الديمقراطية»
تراجع ترتيب البحرين في دراسة سنوية تقيس نوعية الديمقراطية في دول العالم، إذ احتلت الترتيب 94 من بين 104 دول، بعد أن كانت تحتل الترتيب 88 في مؤشر العام الماضي، وخسرت بموجب هذا التراجع نحو 2.5 نقطة، من 100 نقطة، يعتمد عليها المؤشر في قياس نوعية الديمقراطية، وهو ما جعلها ثاني أكثر دولة شهدت تراجعاً في مؤشر الديمقراطية لهذا العام.
وقياس مؤشر الديمقراطية، يأتي ضمن مبادرة أهلية دولية أعدها أربعة خبراء، وأطلقوها في العاصمة النمساوية (فيينا). وتسعى الدراسة، التي أُطلقت منتصف الشهر الجاري، لقياس نوعية الديمقراطية في إطار دولي، وتصنف الديمقراطية وفق فهم أوسع لجودة الديمقراطية، بالاعتماد على مجموعة من الأبعاد وفق نسب معينة، والتي تتمثل في النظام السياسي (50 في المئة)، والمساواة بين الجنسين (10 في المئة)، والاقتصاد (10 في المئة)، والمعرفة (10 في المئة)، والصحة (10 في المئة)، والبيئة (10 في المئة).
والبلدان التي صنفها المؤشر، هي البلدان التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة فأكثر، وهي البلدان التي صنفها تقرير «فريدوم هاوس» الأخير، ضمن الدول «الحرة» أو «الحرة جزئياً» في العامين 2010 و2011.
وقياس مؤشر الديمقراطية، يأتي ضمن مبادرة أهلية دولية أعدها أربعة خبراء، وأطلقوها في العاصمة النمساوية (فيينا). وتسعى الدراسة، التي أُطلقت منتصف الشهر الجاري، لقياس نوعية الديمقراطية في إطار دولي، وتصنف الديمقراطية وفق فهم أوسع لجودة الديمقراطية، بالاعتماد على مجموعة من الأبعاد وفق نسب معينة، والتي تتمثل في النظام السياسي (50 في المئة)، والمساواة بين الجنسين (10 في المئة)، والاقتصاد (10 في المئة)، والمعرفة (10 في المئة)، والصحة (10 في المئة)، والبيئة (10 في المئة).
والبلدان التي صنفها المؤشر، هي البلدان التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة فأكثر، وهي البلدان التي صنفها تقرير «فريدوم هاوس» الأخير، ضمن الدول «الحرة» أو «الحرة جزئياً» في العامين 2010 و2011.
وضم المؤشر 104 دولة، وهي الدول التي صُنفت على أنها تتمتع بالديمقراطية أو بديمقراطية جزئية، وذلك خلال العامين 2007 و2008، والعامين 2010 و2011، بالاعتماد على 42 مؤشراً، ونقاط تتراوح بين 1 و100 نقطة.
ويقدم التقرير مؤشراً سنوياً لجميع الديمقراطيات في العالم، بالتركيز على جودة الديمقراطية من منظور دولي، كما يقدم المؤشر موقع الدول في نوعية الديمقراطية، ويعرض الدول التي تقدمت أو تأخرت في المؤشر.
وتصدرت كل من النرويج والسويد وفنلندا وسويسرا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا وألمانيا وايرلندا والنمسا، قائمة مؤشر الديمقراطية، فيما جاءت في الترتيب الأدنى، كل من هايتي ونيجيريا ومصر وباكستان والصين وغينيا بيساو وتوغو وليبيا وسورية، وأخيراً اليمن.
واعتبر التقرير أن النتيجة العامة للمؤشر أظهرت تحسناً في متوسط نوعية الديمقراطية في العالم، بواقع 0.7 في المئة.
كما كشف المؤشر أن دول أميركا الجنوبية حققت مستويات مقاربة لدول شرق وجنوب أوروبا.
فيما كانت أفضل الدول التي حققت تقدماً في نوعية الديمقراطية، كل من تونس وبنغلاديش وليبيا وزامبيا وباكستان، واعتبر التقرير أن من بين دول «الربيع العربي»، فإن تونس حققت أفضل تقدم على صعيد مؤشر الديمقراطية، وأن بنغلاديش تعتبر ثاني أفضل بلد مسلم يحصل على موقع جيد في مؤشر الديمقراطية.
أما الدول التي شهدت «الانخفاض الأكثر حدة في الديمقراطية» – بحسب التقرير – فتمثلت في كل من: المجر والبحرين وهندوراس ولاتفيا وأوكرانيا وسريلانكا وإيطاليا واليونان والمكسيك وغينيا بيساو، لافتاً التقرير إلى أن كلا من المجر وإيطاليا تراجعتا في البعد السياسي، وأن أكثر تراجع في نوعية الديمقراطية كان في دول أميركا الوسطى وأوروبا.
ويقيس المؤشر نوعية الديمقراطية، باعتبار أن نوعية الديمقراطية ذاتها، تعكس مستوى الديمقراطية على اختلاف جودتها.
كما يقدم المؤشر نهجا متعدد الأبعاد في مفاهيم الديمقراطية، ويدمج الأبعاد السياسية وغير السياسية في المجتمع، ويقدم فهماً أفضل للديمقراطية.
ويصنف مؤشر الديمقراطية بحسب المعادلة المتمثلة في: نوعية الديمقراطية = (الحرية وغيرها من خصائص النظام السياسي) و(أداء الأبعاد غير السياسية، وهي: الجنس «الجندر»، والاقتصاد، والمعرفة، والصحة، والبيئة).
ويغطي المؤشر البيانات المتاحة عن الدول خلال الأعوام الأخيرة، وكذلك الاستعانة بالمؤشرات الصادرة عن المنظمات المحلية والدولية المعروفة، والتي قد تمثل المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية.
ويهدف التقرير إلى دعم الوعي الديمقراطي والحاجة لتحسين نوعية الديمقراطية، والمساهمة في المناقشة الذاتية لانعكاس الديمقراطية، وتوفير البيانات التجريبية للديمقراطيات وترتيبها العالمي نسبياً، وتشجيع الإصلاحات الجارية والتحسينات والابتكارات الديمقراطية لمواصلة تعزيز نوعية الديمقراطية، والتأكيد على ضرورة ضمان الجودة وتطوير نوعية الديمقراطيات لتوفير تقييم منهجي للديمقراطية.
كما يهدف التقرير إلى التأكيد أن تطوير «البعد الديمقراطي» في المجتمع الدولي لا يقل أهمية عن الأبعاد
الأخرى، كالاقتصاد والصحة والمعرفة والبيئة.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3761 – الإثنين 24 ديسمبر 2012م الموافق 10 صفر 1434هـ