البحرين تلغي إلتزامها بـ7 مواد مهمة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

صوت المنامة – خاص
أبلغت البحرين الأمم المتحدة في 28 أبريل 2011 عدم تقيدها بالمواد 9, 12, 13, 17, 19, 21, و22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وشرح رئيس تحرير صحيفة الوسط منصور الجمري على صفحته بـ"تويتر" تفاصيل الخطوة الحكومية وتداعياتها.
وقال الجمري إن "الغاء البحرين التزامها بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة 9 يعني أن الحكومة اجازت لنفسها الاعتقالات التعسفية، كما أن إلغاء الالتزام بالمادة 12 يعني أن الحكومة أجازت لنفسها تقييد حق حرية التنقل للمواطنين".
وأضاف الجمري: "أن إلغاء البحرين التزامها بالعهد الدولي للحقوق المدنية المادة 13 يعني أن الحكومة أجازت لنفسها حق إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية، وإن إلغاء المادة 17 يعني أن الحكومة أجازت لنفسها التدخل في خصوصيات الشخص وأسرته ومراسلاته".
وبين الجمري أن الغاء الإلتزام المادة 19 يعني أن الحكومة أجازت لنفسها منع حق اي شخص في حرية التعبير، وإلغاء المادة 21 يعني أن الحكومة أجازت لنفسها مصادرة الحق في التجمع السلمي، وأن إلغاء المادة 22 يعني أن الحكومة أجازت لنفسها منع حرية تكوين الجمعيات والنقابات.
وأكد الجمري أن الكثير من تجاوزات الحكومة حدثت قبل أن تبلغ البحرين الأمم المتحدة عدم تقيدها بالمواد المهمة من العهد في 28 ابريل.
وقال الجمري: "إبلاغ الحكومة الأمم المتحدة بتجميد مواد في العهد يعني أن اللجنة المعنية بالعهد الدولي لا تحاسبها بعد 28 ابريل، ولكن المفوضة السامية لديها آليات أخرى للمحاسبة".
وأشار إلى أن الأمم المتحدة لديها آليات عديدة لمحاسبة الدول، وأن الحكومة تخلصت من آلية واحدة فقط، قد يعود عليها سلبا ايضا".

 04/01/2012 م