«البحرينية لحقوق الإنسان» تدعو لتشكيل لجنة تحقيق محايدة بمقتل نعمة

أهابت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان «بالجهات المسئولة أن تكون على قدر المسئولية والشجاعة باستدعاء كل من كان على الواجب في ليلة استشهاد المواطن الفتى علي حسين نعمة في موقع الحدث واستجوابهم وحصر الذخيرة (الشوزن) التي استخدموها وفتح لجنة تحقيق محايدة ومستقلة من الجمعيات الحقوقية ورجال القانون لكي يأخذ العدل مجراه وتقديم قتلة الشهيد لمحاكمة عادلة وهنا ستبان الحقيقة ويحدد القاتل ومن أصدر له الأمر».
وذكرت الجمعية في بيان لها امس الاحد (30 سبتمبر/ ايلول 2012)، انها تابعت ملابسات مصرع الشهيد الفتى علي حسين نعمة منذ بداية الحدث والذي قتل نتيجة زخات من الرصاص الانشطاري «الشوزن» اطلقت عليه عن قرب في انحاء متفرقة من جسمه وبالاخص الظهر والذراع، ولحد الآن لم يكشف عن هوية مرتكب هذا الجرم الشنيع.

ورأت الجمعية في هذه التطورات الخطيرة والتي تكررت ودون القبض على الجناة والقتلة «مؤشرا ينم عن روح عدوانية انتقامية»، حيث بالمقابل ما ان تعلن الجهات المسئولة عن أي اعتداء على دورية أو رجل أمن حتى يتم القبض على من يقولون انهم مسؤولون عن هذه الاعتداءات وذلك خلال أقل من 24 ساعة، ولاسيما ان هذه الجريمة النكراء تأتي بعد اسبوع تقريبا من قبول حكومة البحرين بـ 158 توصية من توصيات مجلس حقوق الانسان والتي تعهدت امام المجلس بتنفيذها، ما يضع عليها التزامات قانونية وسياسية واخلاقية وكذلك مسئوليات امام العالم اجمع.

وناشدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان كل المخلصين في البحرين بذل الجهد لوقف هذا النزيف الذي يتجه نحو تصعيد خطير لن يستطيع أحد تداركه مستقبلاً، منبهة الى أن البحرين قد وقعت وصادقت على الكثير من المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي توجب التزامها القانوني والأخلاقي بها.

وقالت ان توصيات لجنة تقصي الحقائق والتي أمر بتشكيلها عاهل البلاد وأكد التزامه بتنفيذها لم تنفذ معظم بنودها وتم الالتفاف عليها، والأدهى أن الممارسات التي أعقبت التوصيات توحي بعدم القناعة بها وإلغائها حيث ستترتب على مثل هذه الممارسات تبعات سلبية على المستوى العالمي وبالذات الحقوقي.

ودعت «البحرينية لحقوق الإنسان» الجميع إلى نبذ العنف والعنف المضاد والاحتكام إلى شرعة حقوق الإنسان والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية والتحلي بشجاعة الاحتكام إلى لغة الحوار وتأمين وكفالة حقوق المواطنين المشروعة في وطن يسوده العدل والمحبة والمساواة وحرية مسئولة وديمقراطية وكرامة تحت مظلة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما دعت الجمعية الى الشروع فورا في تنفيذ توصيات جنيف بحسب التعهدات المقدمة لمجلس حقوق الانسان والتنفيذ الكامل والتام لتوصيات لجنة التقصي، وذلك طبقا لما اوصت به العديد من توصيات جنيف ايضا لأن تنفيذ توصيات جنيف ولجنة التقصي سيفضي الى انصاف الضحايا من مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الانسانية والى وضع حد لمسلسل العنف في البلاد.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3677 – الإثنين 01 أكتوبر 2012م الموافق 15 ذي القعدة 1433هـ