شهدت معظم مناطق البحرين مواجهات أمنية ومسيرات واحتجاجات وغلق للطرق بالإطارات المحترقة احتجاجا على ما وصفوه بالاعتداء "الغاشم" على النساء.
ورفع المتظاهرون شعار "إلا الأعراض"، وذلك على خلفية اتهام قوات الأمن بالاعتداء وبشكل وصفته جمعية الوفاق بـ"بشع ووقح وسافر" على سيدة في منطقة عالي فجر أمس الأربعاء 27 نوفمبر 2013 بشكل "مهين ويعكس سقوطا أخلاقيا مدويا" على حد قولها، وذلك بعد إنتشار صور لما قيل أنه إعتداء، فيما لم تعلق وزارة الداخلية على الحادثة بعد.
وقالت جمعية الوفاق إن "القوات قامت بمحاصرة المرأة داخل منزلها بعد اقتحامه فجرا وتثبيتها ورش مادة حارقة على وجهها مما تسبب أيضا في ضربة على يدها، حين كانت تحاول حماية ابنها الذي تعرض للضرب المبرح من قبل مدنيين ملثمين اقتحموا المنزل دون سند قانوني وبشكل غير اخلاقي عبر كسر الباب ولم يعطوا النساء فرصة لستر أنفسهن، وكل ذلك في سلوك اسفزازي خطير للمجتمع البحريني الذي يجل المرأة ويقدر مكانتها ولايرضى التعدي عليها وعلى كرامتها تحت أي مبرر".
وأشارت إلى أن الابن المعتقل تعرض للضرب المبرح والوحشي أمام والدته وأهله، وبعد مراجعة ذويه للمراكز الأمنية لم يُخبروا عن مكانه وتفاصيل اعتقاله.
وقالت الوفاق: "إن هذا التعدي هو حلقة ضمن مسلسل تتكرر مشاهده في منهجية واضحة ووقحة تقوم على أساس استباحة حرمات المواطنين ومنازلهم، فلا يوجد ما يوقف هذه التعديات والصمت الرسمي وأحكام التبرئة لما وصل من قضايا قتل للمحاكم كل ذلك تعكس سياسة إفلات من العقاب تعتمدها السلطة مع أجهزتها الأمنية، الأمر الذي يفاقم الانتهاكات ويصعد بها إلى أقصى وأقبح حدودها".
وشددت الوفاق على أن ما أظهرته الصور من تثبيت أحد عناصر قوات النظام لأمرأة في منزلها والتعدي عليها ولمسها ورش مادة حارقة على وجهها يمثل فضيحة أخلاقية ووطنية للنظام وسقوط مروع، واستمرار الصمت على هذه الممارسات المشينة التي لا تنتمي بأي شكل للخلق البحريني، يؤكد أن ماتذهب له السلطة هو انتقام وتشفي ولا علاقة له بأي قانون، فهذه التجاوزات تتكرر وقد وثقها تقرير السيد بسيوني الصادر قبل عامين، ولازالت تستمر مما يؤكد عدم تغير العقلية الانتقامية التي تستعدي المواطنين وتصر على انتهاك وتجاوز حقوقهم الإنسانية.