أعلنت وزارة الداخلية عن القبض على مجموعة من الأشخاص بتهمة إنشاء وإدارة مواقع وصفحات إلكترونية علانية للتحريض على تغيير نظام الحكم لمملكة البحرين باستخدام وسائل غير مشروعة كالدعوة للخروج في مسيرات مخالفة للقانون تنتهي بأعمال عنف وتخريب بما يعرض أمن الوطن والمواطنين للخطر وتقويض السلم الأهلي.
وقد حددت المعارضة ستة أسماء من مصورين ومدونين تم اعتقالهم قبل أسبوع من بدء حراك "تمرد البحرين"، في 14 أغسطس المقبل.
وأشار بيان الداخلية بان حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية، إلا أن ممارسة هذا الحق تكون وفق ما نص عليه القانون وبما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده.
من جانبه قال يوسف المحافظ بمركز البحرين لحقوق الإنسان لموقع CNN بالعربية: "إن الاعتقالات الحالية لها علاقة بكشف الانتهاكات وتوثيقها محليا ودوليا في مجال التصوير والكتابة."
وأضاف: "التهم الموجه لهم رسميا بالدعوة  للانضمام تمرد البحرين، في 14 اغسطس ، قال إن الدعوة نفسها سلمية ولم تحل بعد، والمحاكمة تعتبر محكمة نوايا وهذا ما أدانته منظمة العفو الدولي الثلاثاء.
وقال المحافظة بان محمد حسن "ذكر بتعرضه للاكراه المادي والمعنوي في التحقيقات وكان التحقيق متعلق بنشاطة في الانترنت والندوات التي يشارك بها خارج البحرين وعن علاقته بالصحفيين الاجانب الذين يزورون البحرين".