أكدت أنهم سيستمرون بمراقبة الأوضاع في البحرين حتى نهاية مايو المقبل
«الأمين العام للاتحاد الدولي»: ندعو «العمل» و«النقابات» للدخول في حوار عاجل لإنهاء ملف المفصولين

دعت الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات العمالية (ITUC) شارون بورو، وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للدخول في حوار عاجل من أجل إنهاء ملف المفصولين البحرينيين بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد في العام الماضي (2011).

وفي لقاء مع «الوسط» خلال زيارتها إلى البحرين والتي استغرقت 24 ساعة، يرافقها 6 نقابيين دوليين، لمتابعة تطورات ملف المفصولين، أكدت بورو، أن الاتحاد الدولي سيستمر بمراقبة الأوضاع في البحرين حتى نهاية شهر مايو/ أيار المقبل، حيث ستناقش منظمة العمل الدولية، نتائج ما توصلت إليه البحرين على صعيد إرجاع المفصولين إلى وظائفهم.

وفيما يأتي المقابلة التي أجرتها «الوسط» مع بورو:

كيف أتت زيارتكم إلى البحرين، وكيف كانت لقاءاتكم مع المسئولين البحرينيين؟

– أتينا هنا بدعوة من جلالة الملك، وكان من المقرر أن نعقد لقاء مع جلالته، ولكننا أصبنا بإحباط نتيجة إلغاء هذا اللقاء لظروف معينة.

وكانت مسألة فصل العمال البحرينيين بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، والإجراءات التي اتخذت بحق النقابيين موضوع اهتمام لدينا ولدى منظمة العمل الدولية على حد سواء، وكنا متفائلين ببعض الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها على صعيد إعادة المفصولين في البحرين في شهر مارس/ آذار الماضي.

ومع ذلك فإن بعض الوعود التي قدمها لنا نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير العمل جميل حميدان، خلال لقائنا بهما، من الممكن أن تفتح الباب أمام إجراء حوار باتجاه إعادة بقية المفصولين إلى وظائفهم.

إذ أكد وزير العمل موافقته على عقد لقاءات أسبوعية مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، كما وافق على إجراء حوار مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد، ووعد بحل مشكلة المفصولين قبل نهاية شهر مايو/ أيار المقبل، وهي المهلة التي حددتها منظمة العمل الدولية لإعادة المفصولين إلى أعمالهم، بما في ذلك دفع الرواتب المتأخرة، وهذه أمور إيجابية.

ولكن حين سمعنا أثناء زيارتنا البحرين قصصا عن اعتقال نقابيين ومعلمين وأطباء وممرضين، إضافة إلى ناشطين آخرين، كان هذا الأمر مؤلما جداً بالنسبة لنا، والواقع أن هناك أشخاصا تم التحقيق معهم وتعذيبهم من أجل الحصول على الاعترافات، وكل ذلك بسبب مطالباتهم بالحرية والديمقراطية، أو كما في حالة الأطباء والممرضين الذين اعتقلوا وحوكموا بسبب تقديمهم العناية الصحية لبعض المصابين والجرحى بسبب أحداث العام الماضي، فإن هذا أمر غير مقبول أبداً في مجتمع ديمقراطي.

وكل ما يمكننا قوله للحكومة، ان عليها اتخاذ خطوة إيجابية بإلغاء الأحكام ضد هؤلاء، وإعادة المفصولين لأعمالهم مع دفع رواتبهم المتأخرة، وإذا أرادت البحرين أن تثبت أنها دولة خليجية متقدمة، فعليها أن تقوم بهذه الخطوات.

وبالنسبة لنا في الاتحاد الدولي، فلاشك أننا سنعود إلى البحرين مجدداً، وسنسعى إلى لقاء جلالة الملك، كما أننا سنعقد مؤتمرا عن الحريات النقابية في البحرين، بمشاركة أعضاء من الاتحاد الدولي، لتسليط الضوء على هذه الموضوعات.

كيف ترون ملف المفصولين البحرينيين في هذه المرحلة، وهل لمستم جدية من الحكومة في السعي لإنهاء هذا الملف؟

– الواقع أننا من جهة وجدنا أن هناك بعض الخطوات الإيجابية التي تم القيام بها على هذا الصعيد، كما أننا حصلنا على المزيد من الوعود من خلال لقاءاتنا بالحكومة لحلحلة هذا الملف، ولكن حين استمعنا إلى القصص التي رواها العمال الذين زارونا أثناء تواجدنا في البحرين، وخصوصاً الأطباء والمعلمين والنقابيين الذين لم يتم إرجاعهم لأعمالهم، والتمييز الذي تعرضوا له، فإن ذلك جعلنا نحبط مرة أخرى، بعد أن تفاءلنا من خلال لقاءاتنا التي عقدناها مع المسئولين الرسميين قبل أن نلتقي بهؤلاء المفصولين.

وأود التأكيد هنا أننا سنستمر بمراقبة الأوضاع في البحرين حتى نهاية شهر مايو المقبل، ونأمل أن تنفرج الأمور قبل هذا التاريخ، ولكننا ندعو الحكومة لإلغاء الأحكام الصادرة بحق الكادر الطبي والمعلمين، وإعادة الأمور إلى وضعها السابق، وإيجاد الحلول عبر الحوار.

هل بحثتم مع المسئولين في البحرين قضية النقابيين المفصولين واستمرار محاكمات بعضهم؟

– نعم، كما أن وزير العمل قال ان جميع العاطلين، بما فيهم النقابيون، يحصلون على 60 في المئة من رواتبهم، بموجب نظام التأمين ضد التعطل، ولكني في الوقت نفسه، سمعت خلال تواجدي في البحرين من 20 شخصا على الأقل، أنهم لم يحصلون على هذا الراتب طوال 12 شهرا، ولذلك يجب حل هذا الأمر وبسرعة، وندعو رئيس الوزراء ونائبه ووزير العمل، بدعم من جلالة الملك، أن يتم إنهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن.

وبودي أن أشير أيضاً، إلى أن نائب رئيس الوزراء أبلغنا أن جميع الموظفين في القطاع العام تم إرجاعهم لوظائفهم، لكن الواضح أن هناك أعدادا من العاملين الصحيين والمعلمين ممن لم يتم إرجاعهم لأعمالهم، وأن من تم إرجاعهم لم يتم دفع رواتبهم المتأخرة إليهم.

هل حصلتم على وعود رسمية وجدولة زمنية لإنهاء ملف المفصولين من العمل؟

– أبلغنا نائب رئيس الوزراء عن قائمة تتضمن أسماء معلمين لم يتم إرجاعهم لوظائفهم، وأكد لنا أنه سيتابع هذا الأمر بنفسه. إضافة إلى ما وعد به وزير العمل بعقد لقاء أسبوعي مع اتحاد النقابات، وبإعادة الحوار مع اتحاد النقابات وغرفة صناعة وتجارة البحرين.

كما أننا طلبنا من الوزير توفير تفاصيل عن قضية العاملين الصحيين، وسنكتب له على الفور بشأن هذه التساؤلات للإجابة عليها من قبله كما وعدنا، إضافة إلى الوعد الرسمي الذي حصلنا عليه باستضافة البحرين لمؤتمر الحريات النقابية.

الحكومة ظلت تقول ان الإضراب الذي قام به العمال أثناء أحداث البحرين مطلع العام 2011، هو إضراب غير قانوني، وهو ما نفاه لاحقاً تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فما تعليقك على خطوة الإضراب، وكيف تعاطت دول أخرى مع مثل هذا الإضراب؟

– العمال في كل أنحاء العالم لهم الحق في التعبير عن الاحتجاجات السياسية، والتي تأخذ أحيانا بطبيعة الحال طابع الإضراب عن العمل. والإضراب الذي شهدته قطاعات العمل في البحرين كان قبل 12 شهراً، وأرى أنه حان الوقت لإنهاء الأزمة التي ترتبت عن ذلك الإضراب، كما آن الأوان لأن يتمكن هؤلاء البحرينيون وعائلاتهم من الحصول على متطلبات العيش اللائق، وأن يحصلوا على العلاج الصحي المناسب، والحل الوحيد لحل هذا الإشكال هو الحوار، ونجدد تأكيدنا للحكومة على الدعوة للحوار بين أطراف العمل، واتخاذ خطوة إلى الأمام، والسعي لدعم الحريات والحقوق الأساسية لجميع البحرينيين.

هناك شكوى مقدمة من قبل 12 منظمة عمالية دولية ضد البحرين إلى منظمة العمل الدولية، وتم تجميدها مؤقتاً من قبل مجلس إدارة منظمة العمل، فما هو موقفكم من هذه القضية؟

– لم يتم تجميد الشكوى، وإنما تم التريث في النظر فيها، بعدما قدمته حكومة البحرين من التزامات بشأن إرجاع المفصولين لأعمالهم، ناهيك عن تشكيل لجنة ثلاثية لإنهاء ملف العاطلين عن العمل ودفع متأخرات مستحقاتهم المالية، وإعادة الأمور في قطاع العمل إلى طبيعتها، وكان قلقنا في شهر مارس/ اذار الماضي من عدم إتمام هذا الأمر.

واليوم، وعلى رغم ما قدمه المسئولون الحكوميون لنا من وعود والتزامات، فإننا مازلنا قلقين من عدم التعاطي بالجدية المطلوبة مع العاملين الذين يواجهون أحكاماً قضائية أو مازالوا معتقلين.

ولذلك، فإنني أؤكد أننا سنسعى مجدداً للقاء مع العاهل البحريني، وبأسرع وقت ممكن، وسنراقب محاكمات العمال خلال الأسبوعين المقبلين، كما سنتابع بطبيعة الحال عملية إرجاع المفصولين إلى أعمالهم خلال هذه الفترة.

وباعتقادي أن على المجتمع الدولي أن يقوم بالمزيد من الجهود باتجاه دعوة البحرين لإلغاء الأحكام على هؤلاء العمال، الذين عبروا عن حقهم السياسي في أن يكون لهم صوت.

ويجب أن أشير هنا إلى أني وأثناء تواجدي في البحرين، شهدت محاكمة طفل لم يتجاوز عمره 12 عاماً، وهو ما أشعرني بالصدمة، وخصوصاً بعد أن حُكم على الطفل بالحبس لمدة عام لمشاركته في تجمهر، وذلك لا يتوافق مع الحرية والديمقراطية أبداً.

كيف تقيمون وضع العمل النقابي في البحرين بعد عام من الأحداث؟

– دعم اتحاد النقابات للعمال كان استثنائيا، والقصص التي سمعناها من العمال عما تعرضوا له من مضايقات وتعذيب وفصل من الأعمال وأحكام قضائية، ما كانت يجب أن تحدث في بلد لديها التزامات دولية في مجال الديمقراطية والحرية. وأنا متفائلة جداً بما قدمته قيادات وأعضاء الاتحاد، ولكننا نجدد الدعوة للحكومة لحل خلافاتها مع الاتحاد من خلال الحوار، لا التعسف في استخدام القانون على هذا الصعيد.

من وجهة نظركم، ما هي الحلول التي ترونها مناسبة لإنهاء ملف المفصولين في البحرين؟

– هناك ثلاثة أمور رئيسية لا مناص من القيام بها من أجل إغلاق هذا الملف، الأول هو الدخول في حوار عاجل وحقيقي بين الحكومة واتحاد النقابات من أجل إعادة المفصولين، وأعني هنا التأكد من إعادتهم جميعهم لأعمالهم، مع دفع رواتبهم المتأخرة، والأمر الثاني إلغاء جميع الأحكام الصادرة بحق العاملين الصحيين والمعلمين والنقابيين وغيرهم من العمال، والاعتراف بدعاوى تعرض هؤلاء المعتقلين للتعذيب.

أما الأمر الثالث فهو السماح الحقيقي بممارسة حرية التعبير والحقوق العمالية الأساسية، والتي أكد العاهل البحريني ورئيس الوزراء في مناسبات سابقة عدة، التزام البحرين بضمانها لهذه الحريات، وخصوصاً أن البحرين لديها التزامات عمالية أمام منظمة العمل الدولية، والتزامات حقوقية أمام الأمم المتحدة.

ماذا بعد زيارتكم هذه للبحرين، ما هي خطواتكم المستقبلية على صعيد دعم حلحلة ملف المفصولين البحرينيين؟

– لدينا تنسيق مع منظمة العمل الدولية، وسنتابع عملية إرجاع المفصولين في نهاية شهر مايو، ومن ثم نتخذ قرارنا على ضوء ذلك، وفيما إذا تطلب الأمر التقدم بشكوى إلى منظمة العمل الدولية.
وننوي كذلك التحدث مع حكومات الدول عن موضوع العمال المعتقلين والذين تمت محاكمتهم بسبب مطالباتهم بالحرية والديمقراطية، أو كما في قضية الأطباء الذين كانت تهمتهم هي تقديم الرعاية الصحية للمصابين خلال الأحداث، للدفع باتجاه دعوة البحرين للإفراج عن هؤلاء المعتقلين.
كما أننا مستعدون للعودة إلى البحرين مجدداً من أجل متابعة ملف المفصولين.
العدلية – أماني المسقطي
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3522 – الأحد 29 أبريل 2012م الموافق 08 جمادى الآخرة 1433هـ