أفرج السلطات الأمنية أمس الإثنين عن عضو جمعية التجمع القومي الديمقراطي محمد سند الماكنة.
وقد إعتقلت السلطات الأمنية الماكنة في 9 أغسطس من مطار البحرين الدولي بينما كان يهمُّ بمغادرة البلاد لقضاء عطلة عيد الفطر مع أفراد عائلته. وهو يواجه عدة تهم، من بينها التحريض على كراهية النظام.
وأعتبرت منظمة العفو الدولية محمد الماكنة سجين رأي.
وفي 11 أغسطس، مُثل أمام المدعي العام، حيث تم استجوابه لمدة ساعتين بحضور محاميه، ووُجِّهت إليه تهم "الدعوة إلى تغيير النظام السياسي للبلاد بالقوة، والتحريض على كراهية نظام الحكم، وتحريض الناس على تجاهل القانون، والدعوة إلى تنظيم تجمعات غير مشروعة".
وأمر المدعي العام بحبسه لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيق. ونُقل في وقت لاحق إلى سجن الحوض الجاف في العاصمة المنامة، حيث حاول والده زيارته في 12 أغسطس، ولكنه مُنع من زيارته لأن ذلك اليوم صادف عطلة رسمية في البحرين بمناسبة عيد الفطر.
وإستنكرت قوى المعارضة الاعتقال التعسفي للماكنة، إذ طالبت بإطلاق سراحه فوراً، مؤكدة أنّ سياسية الاعتقالات والمداهمات لا يمكن أن تحقق الاستقرار السياسي بل العمل لإيجاد حل سياسي عبر تفاوض بين النظام والمعارضة هو الكفيل بتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي.
وأكدت قوي المعارضة بأنّ محمد الماكنة هو من الداعين للعمل السلمي ويمارس عمله السياسي في إطار علني ضمن جمعية التجمع القومي الديمقراطي وان اعتقال رموز العمل السياسي العلني يشجع على قيام التطرف في العمل السياسي وهو مخالف للقوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.