نبيل رجب بين ذويه بعد الإفراج عنه أمس

نبيل رجب بعد الإفراج عنه: سأستمر في النضال حتى تحقيق المطالب
الإفراج عن الناشط نبيل رجب بعد توقيفه 24 يوما

أنهى الناشط الحقوقي نبيل رجب 24 يوماً في الحبس بعد توقيفه على ذمة قضيتي تجمهر، ويوم أمس الإثنين (28 مايو/ أيار 2012) أمرت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة السر حسين حماد بإخلاء سبيله بكفالة 300 دينار وتحديد 17 يونيو/ حزيران 2012 النظر في القضيتين مع منعه من السفر.
وقد مثل أمس الناشط نبيل رجب على ذمة قضيتي تجمهر؛ إحداهما كانت جلسة أمس الجلسة الثانية لها، وكانت مؤجلة للاطلاع والرد، أمّا في القضية الأولى؛ فكان حُوِّل إلى المحكمة فيها وهو مخلى سبيله.
وفي القضية الجديدة الثانية التي كان محبوساً على ذمتها أنكر رجب تهمة التجمهر والدعوى لتلك المسيرة، وعدم الانصياع لأوامر الشرطة بالتفرُّق وبعد نهاية الجلسة أخلت المحكمة سبيل الناشط رجب بكفالة 300 دينار.
ويواجه الناشط الحقوقي 3 قضايا؛ قضيتان متعلقتان بالتجمهر وقد أرجئتا حتى 17 يونيو، فيما القضية الثالثة اتهم فيها بإهانة هيئة نظامية حددت لها جلسة 24 يونيو موعداً لدراسة القضية، إذ من الممكن أن تحكم المحكمة في القضية أو تتخذ قراراً آخر.
وقد أخلي سبيل الناشط رجب بعد سداده مبلغ 600 دينار، على ذمة القضية التي كان محبوساً على ذمتها وهي قضية إهانة هيئة نظامية من خلال تغريدة في «تويتر» والقضية الجديدة التي نظرت يوم أمس بتهم التجمهر والدعوى لتلك المسيرة، وعدم الانصياع لأوامر الشرطة بالتفرُّق.
وخلال يوم أمس حضر مجموعة من المحامين مع الناشط الحقوقي نبيل رجب، كما حضر موكلاه المحاميان جليلة السيد ومحمد الجشي، وقد تحدثت المحامية جليلة السيد بطلب نسخة من أوراق الدعوى وطلبت ضم القضيتين المنظورتين في جلسة يوم أمس في قضية واحدة لوحدة التهم وموضوع الدعويين، ووحدة البيّنة، كما أكدت على طلب الإفراج وخصوصاً أنه محبوس على ذمة قضية جنحة، في الوقت الذي أضاف المحامي عبدالله الشملاوي أن المحكمة ذاتها قررت إخلاء سبيله على ذمة إهانة الهيئة النظامية.

وأفادت المحامية السيد بأنها تطلب ضم التحقيق بالاعتداء على موكلها وتم التحقيق معه، كما ذكر المحامي محمد الجشي أنه خاطب الجهات الأمنية العسكرية بخصوص أن المعتدين على موكله عسكريون، إلا أنهم رفضوا إعطاءه أي شيء، وعليه طالب الجشي بأن تخاطب المحكمة القضاء العسكري لمعرفة ما جرى بخصوص الشكوى وضمها للدعويين المنظورتين أمام المحكمة.
وكانت وزارة الداخلية في 5 مايو 2012 ذكرت في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أنه تم «القبض على نبيل رجب (رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان) بأمر من النيابة العامة»، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وتمّت عملية إيقاف رجب أثناء عودته من رحلة في العاصمة اللبنانية (بيروت)، إذ أكد رفيقه في رحلة العودة رئيس جمعية شباب حقوق الإنسان محمد المسقطي «اعتقال رجب من مطار البحرين».
وكان نبيل رجب قد تعرض لأكثر من مرة للتحقيق والاعتقال بتهم التحريض والدعوة إلى مسيرات غير مُرخَّصة.

وقال رئيس مركز حقوق الإنسان نبيل رجب بعد الإفراج عنه  إنه سيستمر في النضال حتى تحقيق المطالب التي خرج يطالب بها الشعب في الرابع عشر من فبراير 2011.