مريم الشروقي
قبل أن تنقضي الأيام المعدودة لمجلس النوّاب، ولا يهمّنا انقضاء الأيام المعدودة لمجلس الشورى، وعلى غرار الغاء مجلس بلدي العاصمة غير الدستوري، نتقدّم باقتراح برغبة لهذا المجلس العتيد «بصفة مستعجلة»، لتعديل المادّة (56) من الفصل الثالث (السلطة التشريعية) الفرع الثاني – مجلس النوّاب!
حيث تذكر المادة «يتألّف مجلس النواب من 40 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السرّي المباشر، وفقاً للأحكام التي يبيّنها القانون»، وتعديلها الى (56) «يتألّف مجلس النوّاب من 50 عضواً، يتم انتخاب 25 بطريق الانتخاب العام السرّي المباشر، وفقاً للأحكام التي يبيّنها القانون، ويتم تعيين 25 عضواً بأمر ملكي من قبل مؤسسات المجتمع المدني».
نحن لا نطالب النوّاب بالغاء مجلس النوّاب، فقد أثبتوا للعالم أجمع المسيرة الديمقراطية التي نعيشها، إذ تتوافد الوفود من جميع أنحاء العالم للاستفادة من هذه التجربة «الفلتة»، التي لا توجد في أي برلمان في أرجاء المعمورة!
إنّ زيادة عدد النوّاب وانتخاب نصفهم انتخاباً مباشراً، وتعيين النصف الآخر من الكفاءات الوطنية المشهود لها، سيعزّز هذه المسيرة «العطرة»، وسيحارب الفساد بشتّى أشكاله وألوانه، وأخيراً سينعم المواطن بهذا المجلس، وسيحسدنا كل من في دول الخليج على مجلس النوّاب البحريني، الذي أثبت فعلاً كيف يكون سلطة تنفيذية، ليعمل على تحقيق الانتعاش الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية التي هي أصلاً واضحة في وجوه المواطنين، فالمواطن البحريني هو الأعلى دخلاً على مستوى المنطقة، وعليه؛ فإنَّ تعديل هذه المادّة سيحد من رفاهية المواطن، وسيتم اصدار التشريعات بأقصى سرعة من دون جلجلة «التميمي» ولا «مرتزقة الوفاق»!
على الشعب البحريني مساندة المجلس في تعديل هذه المادة، حتى تكون الأغلبية للكفاءات المعيّنة من مجلسي الشورى والنوّاب، فتمرير فساد ألبا / ألكوا سيكون له وقع آخر، إذ سيعمل المجلس القادم على تخصيص يوم في الأسبوع، للاحتفال بفساد ألبا/ ألكوا؛ لأنّ الشعب المرفّه سيكتشف أنّ مليارات ألبا ليست فساداً وانّما حقّ من الحقوق المكتسبة! وسيحتفلون كذلك بعشرات المليارات من أموال النفط التي لا نعلم أين هي «على قولة المعاودة»، وسنعلم عن غموض الـ 16 ملياراً التي طرحها النائب العمادي على وزير المالية! وسنكتشف بحسب ديوان الرقابة المالية أنّ هذه الأموال مجرّد صيانة وتشغيل ورواتب موظّفين ودعم مواطنين ومقيمين، وستعم الابتسامة جميع أعضاء مجلس النوّاب (المنتخب والمعيّن) ومجلس الشورى، كتلك الابتسامة التي كانت مرسومة على وجه وزير المالية في المجلس الماضي.
أما الاحتفال بملف أملاك الدولة فسيكون شيئاً مغايراً جدّاً، فمن «شيم العرب» دعوة رئيس الكونغرس الأميركي والبرلمان الأوروبي، حتى يطّلعوا على ما حقّقه المجلس القادم في كشف «الفبركة» التي قامت بها لجنة التحقيق في أملاك الدولة لمجلس 2006.
تعديل هذه المادّة سيعطي النوّاب الحاليين مجالاً أكثر في اضافة بعض البنود لهذه المادّة، فهم سيستطيعون توارث المقعد أباً عن جد، وتكون حصرية للأعضاء السابقين فقط، حتى يستفيد أبناؤهم وأحفادهم من المقعد، ليثروا مجلس النوّاب في صياغة التشريعات والقوانين وخلافه، فبعضهم قبع في قبّة المجلس 3 فصول، و»عيب علينا « عدم مواصلته في مجلس النوّاب القادم! واقتراح أخير: في حالة سقوط نائب في الانتخابات، يُعيّن مستشاراً في مجلس النوّاب برتبة نائب!
سعادة النوّاب: أرجوكم سارعوا الى تعديل هذه المادّة بأسرع وقت ممكن؛ لأنّ الوقت يداهمكم، والأيام معدودة جدّا، فأقل من أسبوعين أنتم تستطيعون تشريع ما لا يشرّع، ونشكركم على ما قدمتموه إلى المواطنين المرفّهين الذين يكفرون بالنعمة، ولا ينظرون إلى الصومال ولا تشاد!