من إفرازات إقامة ندوات بشكل شبه منتظم بمجلس الدوي في المحرق، الحرص على التواجد لدرجة امتلأت القاعة فيها بالحضور، عكس ذلك توق الجماهير البحرينية للحوار حول قضايا الوطن والإنسان في مملكة البحرين في أجواء يعمها الشد والرخو، والزعل والرضا، والعصبية والتسامح.
ومن تجلياتها البارزة التأكيد على نبرة التسامح كلغة يجب ان نتخاطب بها، والشعلة التي يجب ان تبقى وضاءة في مثل هذه المواقف، لا أريد أن أقول عنها "مظلمة" ولكنها حساسة ودقيقة وخاصة ان الهدف من هذه الحوارات (النقاشات) بغض النظر عن توجهات الحضور أو المشاركين السياسية ومواقفهم الوطنية، هو ان تبقى اللحمة واحدة تحت سقف الوطن الواحد.
وهنا أشيد بطرح أحد الأخوة حين قال: "التيار الديمقراطي مثقل بهمومه، والتيار الإسلامي (تيار طائفي) وجربناه بما فيه الكفاية"، ويرى ان لا مناص في المرحلة المقبلة من العمل السياسي، وبما تعبر به سفينة الوطن الى ساحل الاستقرار والتقدم إلا من خلال عودة التيار الديمقراطي، ليأخذ البلد بعيدا عن التركيبة الطائفية.
ودعوني انقل لكم شيئا مما جرى في المرة الماضية، كان موضوع الحوار من أهم المواضيع الساخنة، وهو موضوع (وحدة التيار الديمقراطي في البحرين)، وقد ساد خلط لدى البعض من الحضور بأن المقصود من تلاقي أطراف هذا التيار (المنبر التقدمي وجمعية وعد والتجمع القومي) هو الالتحام من أجل إنشاء تيار يواجه التيار الإسلامي في الانتخابات البلدية والنيابية في عام .2010
وهذا ليس صحيحا كهدف بحد ذاته من هذا اللقاء، اذ أن الندوة كانت تطرح التعرف على آراء الناس حول الواقع الحالي السياسي والمسيطر عليه من قبل التيار الإسلامي بشقيه السني والشيعي (الأصالة والمنبر الإسلامي والوفاق)، وما الذي تحقق من خلال تواجدهم في السلطة التشريعية، مع التأكيد هنا على أن طرح مقولة ان (التيار الديمقراطي غائب ولا يحق له الظهور أو التواجد)، فهذه مغالطة أيضا.
وفي إجابة على سؤال: لماذا مغالطة؟ نقول: لأن التيار الديمقراطي بتركيبته الثلاثية موجود منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وهي جمعيات سياسية معروفة كانت تعمل تحت الظل (العمل السري)، وقدمت الكثير من التضحيات بالإضافة الى أن المتتبع لتاريخ الحركة الوطنية في السبعينيات خاصة تمثلت بتلاحم قوى هذا التيار (جبهة التحرير والجبهة الشعبية وحزب البعث) في الاتحاد الوطني لطلبة البحرين.
هذه القوى السياسية تحولت الى جمعيات بعد عام 2001 الى (المنبر التقدمي وجمعية وعد والتجمع القومي) وذلك في إطار السماح لظهور جمعيات تمارس العمل السياسي على المكشوف، وتساهم في التحولات الديمقراطية الجارية بعد وصول جلالة الملك الى الحكم في مارس عام .1999
ملاحظات كثيرة ولكني أكتفي بالقول: حبذا لو أن من يدير الحوار في المرات القادمة أن يقلص عدد التعقيبات ويحددها بين 4 و 5 أو بين 5 و 6 تعقيبات، ثم تتاح لمن لديه أسئلة.. هذا ما نأمله في المرات المقبلة.. فهل يتحقق ذلك؟