تتسارع الأحداث في البلاد على نحو لم يسبق أن عرفتهُ في تاريخها السابق ، حالة الانفلات الأمني متواصلة برغم ما تمّ تحقيقه من تقدّم في مُحاصرة ومُلاحقة الأطراف المحرّكة لأعمال النهب والتخريب ، صعوبات في مظاهر ومستلزمات العيش اليومي من نقل وتزوّد بالمواد الأساسيّة وبالوقود ، والفزع ما يزال يعمّ الشارع التونسي.  ومن المؤكد أنُ النضالية التي قدّمها الشعب التونسي فريدة ونادرة خطّت ، بالدّم والتضحيات الجسيمة، ملحمة بطوليّة حقّقت أعلى سقف في المطالب والانتظارات والتطلّعات ورسمت الطريق لبناء وطني سياسي مُغاير متعدّد الألوان والأطياف فيه الحريات مضمونة للجميع وبناء اقتصادي شفّاف في توزيع الثروة الوطنيّة على كلّ الجهات والفئات وتحقيق العدالة الاجتماعية والمُساواة بين كلّ التونسيّين والتونسيّات. وربّما من الغريب والمؤسف حقّا ، أن تتهاوى البعض من النخب والأحزاب السياسيّة إلى ما يُشبه الانتهازيّة والتكالب على «انتفاضة الشعب» والهرولة إلى استثمارها ببعد فيه الكثير من الارتزاق والأنانيّة والمصالح الضيّقة ، بُعد تكرّست فيه بشكل جليّ نوايا مُبطّنة للإقصاء وتصفية الحسابات والتهميش والتطرّف في الرأي وافتعال البطولة والزعامة وتوجيه الاتهامات ، بل بلغت الحالة ببعضهم درجة التباكي والبحث عن موطئ قدم في مشهد سياسي جديد ، مشهد  وهب لهُ الشعب فرصة تاريخيّة لإعادة التشكّل على نحو يحترمُ التنوّع والتعدّد ويحقّق مطالب كثيرا ما تمّت المُناداة بها من قبيل حكومة الوحدة الوطنيّة واستقلاليّة القضاء والفصل بين الدولة والحزب الحاكم ، وهو واقع تأبّد على مدار أزيد من خمسة عقود ، وكذلك المرور إلى انتخابات حرّة ونزيهة تعكسُ خيارات الشعب دون تزييف وترسم الخارطة السياسيّة وتكشف حجم انتشار القوى الحزبيّة على نحو دقيق وواضح وتفسحُ المجال من ثمّ للتأسيس لسلطة تشريعيّة معبّرة فعلا عن إرادة وخيارات الشعب بعيدا عن الارتهان لهذه الجهة أو تلك، سلطة تشريعيّة تُعيد صياغة الدستور وجميع القوانين المنظمة للحياة العامّة بجميع أوجُهها.   إلى حدّ اللحظة ما يزال تعاطي الأكثريّة من النخب والأحزاب متذبذبا مهتزّا في تعاطيه مع الحصاد الوفير الّذي وفّرتهُ «الثورة الشعبيّة» التي أقرّ الجميع أنّها كانت في بداياتها عفويّة حانقة غاضبة عبّرت عن مشاعر الظلم وغياب العدالة والقهر والتطلّع للكرامة والعزّة «قبل الخبز»، بقدر ما كانت تلك «الثورة» في قمّة العاطفة الجيّاشة بقدر ما يُفترضُ أن تكون مُنطلقات النخب والأحزاب أكثر ، بل عليها أن تكون ، عقلانيّة وواقعيّة تُحسن التعاطي مع المنجز الشعبي دون الحيف به عن مقاصده في العدالة والشفافيّة والحياة الكريمة. إنّ النخب والأحزاب مُطالبة بأن تُحسن قراءة مُعطيات الواقع الجديد وأن تستحضر دروس الماضي وعبره وأن تستخدم آلياتها وأجنداتها ووسائلها وما توفّر لها من هامش إضافي لتجسيد تطلعات الجماهير بعيدا عن كلّ ارتجاليّة أو تسرّع أو شعاراتيّة مُجحفة وبما يضمنُ ، وهو الأساسي في مثل هذه اللحظة عودة الأمن والاستقرار إلى الشارع واستعادة نسق الحياة الاعتيادي للشأن العام بما يُؤهّل لبلوغ الغايات السياسيّة المشروعة على نحو سليم وسلس يقطعُ فعلا مع سلبيات الماضي.   إنّ المنجز السياسي في تفصيلاته يحتاجُ إلى أجندة وأريحيّة وتدقيق وحنكة وسعة صدر وقدر كبير من الثقة والهدوء لتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود. فالّذي حصل بمعناه السياسي، ليس أمرا هيّنا أو بسيطا وكان بعيدا عن أجندة أو توقعات النخب والسياسيّين، ويحتاج أكثر ما يحتاج إلى الرعاية والصيانة وإذا ما لم يقع التعاطي العقلاني والرصين معه ، بعيدا عن منطق الاجتثاث والإقصاء وبعيدا أيضا عن سياسة الأرض المحروقة أو الفوضى الخلاّقة ، فربّما لن يفتح «الّذي حصل» آفاق البلاد إلاّ على المزيد من الفوضى والضحايا والإضرار بمصالح ومكاسب الدولة والشعب.

   خالد الحدّاد
جريدة الشروق التونسية يوم  الثلاثاء 18 جانفي 2011