حبس نبيل رجب 7 أيام على ذمة التحقيق
«الفيدرالية لحقوق الإنسان» تطالب بالإفــراج عن نبيــل رجب
المحكمة ترجئ قضية نبيل رجب للاطلاع
حبس نبيل رجب 7 أيام على ذمة التحقيق
صرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد بأن المحكمة الصغرى الجنائية نظرت أمس الأحد (6 مايو/ أيار 2102) القضية المقدمة من النيابة ضد نبيل أحمد عبدالرسول رجب، وذلك لما ثبت لديها من اشتراكه في ممارسات غير مشروعة وبدوره في التحريض على التجمهرات وعلى القيام بمسيرات غير مرخصة من خلال الانترنت وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولما كشفت عنه التحقيقات من أن هذا التحريض كان وراء العديد من أعمال الشغب وقطع الطرق وإشعال الحرائق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة واستعمال عبوات المولوتوف الحارقة، فضلاً عن وقائع التعدي على رجال الشرطة التي نجم عنها إصابة عدد من أفراد قوات حفظ النظام، وقد حضر المتهم ومحاميه جلسة المحاكمة التي انعقدت أمس إلا أنه رفض إجابة المحكمة عند سؤالها إياه عن الاتهامات المسندة إليه، مقرراً بأنه لا يعترف بالمحكمة، فأعادت عليه المحكمة السؤال ذاته، فكرر رفضه الإجابة معلناً مرة أخرى عدم اعترافه بها.
فيما ذكر المحامي العام الأول أن النيابة كانت تلقت بلاغاً من وزارة الداخلية بقيام المتهم ذاته بنشر عبارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تعريضاً بقوات الأمن العام وإهانتها. وقد بادرت النيابة بالتحقيق في هذا البلاغ حيث اطلعت على النشرات التي صدرت عن المتهم، وتثبتت من مضمونها ونسبتها إليه، وبناء على ذلك قامت باستدعائه إلا أنه لم يمتثل، فأمرت بضبطه وإحضاره، وقد قامت النيابة باستجواب المتهم فيما نسب إليه حيث اعترف بأن العبارات موضوع البلاغ صادرة بالفعل عن حسابه الالكتروني إلا أنه امتنع عن الرد على أية أسئلة تفصيلية وجهت إليه في شأن مضامين تلك العبارات وما قصده منها، فقررت النيابة حبسه سبعة أيام احتياطيّاً على ذمة التحقيق وذلك بعد أن وجهت إليه تهمة إهانة هيئة نظامية.
الى ذلك أفاد المحامي محمد الجشي بأن النيابة العامة قررت أمس «الأحد» حبس الناشط الحقوقي نبيل رجب لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق.
وذكر الجشي أن النيابة العامة حققت مع رجب في التغريدات الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، واتهمته بإهانة هيئة نظامية متمثلة في وزارة الداخلية.
وأوضح أن رجب أنكر الاتهامات الموجهة إليه جملة وتفصيلاً، وأنه مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه، وذلك وفقاً للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها حكومة البحرين، ونوه الجشي إلى أن رجب أبلغ النيابة بعدم علمه بهذه الاتهامات إلا من خلال النيابة العامة، وأن طريقة القبض عليه في مطار البحرين الدولي كانت مهينة.
إلى ذلك، صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، بأنه تم القبض مساء أمس (الأول) على نبيل رجب، وتوقيفه وذلك لارتكابه عدداً من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
وأشار إلى أنه جار استكمال الإجراءات القانونية لإحالة المتهم إلى النيابة العامة.
—————————————————————————
«الفيدرالية لحقوق الإنسان» تطالب بالإفــراج عن نبيــل رجب
القاهرة، باريس – الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
طالبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان نبيل رجب وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، مذكِّرةً السلطات بالامتثال لصكوك حقوق الإنسان الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين، وتعهدها بالتنفيذ الفاعل لتوصيات التقرير الذي أعدته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وخصوصاً رقم (1722) فيما يتعلق باستخدام «القوة والاعتقال، ومعاملة الأشخاص المحتجزين والملاحقة القضائية في قضايا تتعلق بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات».
وأعربت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ بشأن اعتقال نائب أمينها العام والاستهداف المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، ففي 5 مايو/ أيار 2012 ألقي القبض على رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان نبيل رجب، لدى وصوله إلى مطار المنامة من لبنان وهو معتقل حالياً في مركز شرطة الحورة.
وأشارت إلى أن ضباط الشرطة الذين ألقوا القبض على رجب، ذكروا أن النيابة العامة أمرت باعتقاله، ولكن لم يبلغوا رجب أو محاميه عن أسباب القبض عليه. وطبقاً لمعلومات من المركز البحريني لحقوق الإنسان، أنه تم عرض رجب أمام النيابة العامة عصر أمس (الأحد).
وذكرت أن «رجب عاد إلى البحرين يوم 5 مايو من أجل حضور جلسة الاستماع الأولى المقرر عقدها يوم 6 مايو لاتهامات تتعلق باحتجاج كان شارك فيه يوم 31 مارس/ آذار 2012 في المنامة للمناشدة بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة، مبينةً أن «التهم الموجهة إلى رجب تشمل (المشاركة في تجمع غير قانوني ودعوة الآخرين للانضمام)، وأن رجب عرض أمام المحكمة صباح اليوم (أمس) ونفى التهم الموجهة إليه».
—————————————————————————
المحكمة ترجئ قضية نبيل رجب للاطلاع
مثل الناشط الحقوقي نبيل رجب أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أمس الأحد (6 مايو/ أيار 2012)، فيما قررت المحكمة إرجاء قضيته إلى جلسة 22 مايو 2012 للاطلاع.
وكان رجب تسلم في 4 أبريل/ نيسان 2012 تكليفاً للحضور أمام المحكمة في 6 مايو 2012، وذلك بعد أن أسندت له النيابة العامة تهمة ارتكاب جنحة التجمهر ومسيرة غير مخطر عنها والدعوة لها، والمعاقبة عليها طبقاً للمواد 178 من قانون العقوبات، والمواد (1، 2/ب، 9/1، 11/2، 13/أ ب هـ) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2006.
وخلال جلسة أمس، تلا القاضي التهم الموجهة إلى رجب، والتي تتمثل في الدعوة إلى مسيرة في المنامة في فبراير/ شباط 2012، إلى جانب أنه اشترك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام.
ورفض رجب التعليق على الاتهامات المنسوبة إليه، وقال:» أنا لا أعترف بهذه المحكمة وأمتنع عن الإجابة، لأنها محكمة تنفذ إجراءات رسمية، وأنا أتحدث عن نفسي، وأعلن مقاطعتي للمحكمة».
من جهته، طلب المحامي محمد الجشي التصريح له للحصول على نسخة من أوراق الدعوى.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3530 – الإثنين 07 مايو 2012م الموافق 16 جمادى الآخرة 1433هـ