استهداف الكفاءات وإذلال المفصولين بعد عودتهم إهانة لبسيوني والمجتمع الدولي

الوسط – محرر الشئون المحلية
اعتبر النائب القيادي المستقيل عبدالجليل خليل أن «إبعاد الكفاءات عن مناصبهم ضمن مخطط استهدافي ممنهج، وإذلال المفصولين بعد إعادتهم إلى وظائف هامشية، وعدم إرجاع كل الموقوفين والمفصولين إنما هو تحايل وإهانة لرئيس اللجنة المستقلة لتقصّي الحقائق محمود شريف بسيوني الذي بذل جهداً هو ولجنته لإصدار تقرير أصبحت توصياته صعبة المنال».
كما اعتبر خليل أن «هذا التعاطي مع التوصيات وتعميق الجروح عبر الاستهداف الإذلالي الممنهج هو إهانة للمجتمع الدولي الذي كان يأمل ان تتغير الأمور بعد صدور تقرير بسيوني وحث الحكومة على العمل بتوصياته».
إلى ذلك اشتكى موظفون في «الصحة» مما أسموه إذلالاً وتمييزاً بعد عودتهم إلى العمل، كما ذكر موظفون آخرون في الصحة أيضاً أنهم تسلّموا من الموارد البشرية خطاباً يفيد وقفهم عن العمل عشرة أيام «على رغم أنهم لم يحالوا إلى مجلس تأديبي».
كما شكا ثلاثة عشر ممرضاً وممرضة متخصصين في قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي من التدوير التعسفي بحقهم بين فترة وأخرى، حيث ينقلون إلى أقسام لا تناسب تخصصاتهم.من جهته أكد استشاري جراحة المخ والأعصاب طه الدرازي، أن مجمع السلمانية الطبي يعمل باستشاري أعصاب واحد فقط، بعد أن طال التوقيف اثنين من الأطباء.
وعلى صعيد وزارة التربية فقد قالت مديرة مدرسة إنها عادت ولكن بوظيفة كاتبة تقارير بمدرسة عامة.

——————————————————————————–

بعد قرار عودة 79 مفصولاً إلى وظائفهم في القطاع التعليمي
 
«التربية» تعيد مديرة مدرسة إلى العمل كاتبة تقارير في مكتبة عامة
الوسط – زينب التاجر
لم يغلق ملف المفصولين عن العمل في وزارة التربية والتعليم بقرار عودتهم الصادر أخيرا بعد التوجيهات الرسمية اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، إذ طرأت على الساحة شكاوى عدة عن تغيير مواقع ومناصب المعلمين والمديرين والمديرين المساعدين وغيرهم، والتي كان من أبرزها ما حدث لمديرة مدرسة صفية بنت عبدالمطلب الابتدائية الإعدادية للبنات والتي فصلت على خلفية الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي، وصدر قرار بعودتها إلى عملها ولكن ليس كمديرة وإنما ككاتبة تقارير، وفي الوقت الذي حاولت فيه «الوسط» الحصول على رد رسمي عن الأمر من دون جدوى، روت مديرة المدرسة فاطمة عبدالله أبوإدريس لـ «الوسط» أخيرا تفاصيل ما حدث بأنها تلقت اتصالا في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي لمراجعة الوزارة في الثالث من الشهر الجاري لتسلم رسالة العودة للعمل.
وتابعت أنها راجعت الوزارة في الموعد المحدد والتي أبلغتها بالعودة لحين الاتصال بها، فيما راجعت إدارة الموارد البشرية في الخامس من الشهر الجاري للحصول على رد، مستدركة بأنها تسلمت رسالة عودتها إلى العمل على أن تراجع مدير التعليم الإعدادي بعد يومين.
وأضافت أنها تفاجأت في الثامن من الشهر الجاري خلال مراجعتها له بإبلاغها بأنه تم تغيير موقع عملها من المدرسة إلى مكتبة مدينة عيسى العامة وأنه تمت مخاطبة مدير المكتبة لترتيب الوضع، مستدركة بأنها تفاجأت مجددا بأنها لا تملك مكتبا في المكتبة وما خصص لها هو طاولة وسط مراجعي المكتبة لا تتناسب مع وصفها الوظيفي ومؤهلاتها، على حد قولها.
وأوضحت أن إدارة التعليم الإعدادي أعطتها رسالة توضح موقعها ومهماتها الوظيفية الجديدة والتي ذكرت أنها مهمات تسند في الظروف العادية إلى أخصائيين أو معلمين جدد لا مدري مدارس ولهم سجل طويل في العمل في قطاع التعليم والإدارة.
وقالت: «نصت الرسالة على تكليفي من قبل إدارة التعليم الإعدادي بمتابعة المدارس في تحسين وتطوير ورصد التعليم والتعلم فنيا من خلال إعداد جداول بزيارات ميدانية ورفعها لمكتب مدير الإدارة وإعداد تقارير دورية ومفصلة (أسبوعية عن الزيارات الميدانية) الخاصة بعملية رصد عمليات التعليم والتعلم للمدارس غير المدرجة بالتحسين».
وعلقت بأنها قبلت بالوضع الجديد وقامت بالتعاون مع زميل أسندت له المهمة نفسها بزيارة 19 مدرسة في يومين ونصف اليوم، ورصد التقارير وإعداد الجداول، مستدركة بأنها زارت مع زميلها المدرسة التي كانت تعمل فيها مديرة مدرسة.
وقالت: «كانت زيارتي للمدرسة في العاشر من الشهر الجاري واستغربت من شن حملة ضدي داخل المدرسة من البعض فضلا عن حملة في شبكة التواصل الاجتماعي تروج إلى منع دخولي للمدرسة، ليصلني فيما بعد قرار بعد يومين من إدارة التعليم الإعدادي بوجود أوامر تمنع دخولي للمدارس وحصر مهماتي في طباعة التقارير على الحاسب الآلي والتي يعدها زملائي فهل حولتني التربية من مديرة إلى كاتبة؟».
وتساءلت عن من يصدر القرارات في وزارة التربية والتعليم، مستغربة من صدور قرار عودتها إلى العمل وإسناد مهمة أخرى لها وبعد يومين يتم إلغاء القرار الأخير أيضا.
وذكرت أن «تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أشار إلى أن عمليات الفصل والتوقيف عن العمل جاءت بدافع الانتقام فهل ما تقوم به وزارة التربية والتعليم الآن في تغير مواقع المعلمين ومنتسبي الوزارة وما وصفته بهدر طاقاتهم يندرج ضمن دوافع الانتقام؟».
وقالت: «مازال المنتقمون يمارسون دورهم في بعض المدارس ومازالت الوزارة تستجيب لذلك على رغم مخالفة كل ذلك مع ما صدر من توجيهات من جلالة ملك البلاد».
وأكدت رفضها إلى هذه المهمة، مشددة على أنها ليست كاتبة أو مقررة وأن عملها في قطاع التعليم وإدارة المدارس وما يسند لها اليوم لا يتناسب مع درجتها الوظيفية وسنوات خبرتها.
وأضافت ان هناك عددا من المدارس لا يوجد بها مديرون ومديرون مساعدون وأن وزارة التربية والتعليم تقوم بطلب تعيينات جديدة على رغم من عودة المفصولين والذي من المفترض أن يتسلموا مواقعهم الوظيفية أو ما يتناسب مع مؤهلاتهم في أقل تقدير.
وذكرت أن سجلها الوظيفي يشهد بكفاءتها وتميز مدرستها، مشيرة إلى أنها وخلال فترة الفصل عن العمل حضرت مؤتمر «الزائر الدولي» مثلت فيه مؤسسات المجتمع المدني بدعم من وزارة الخارجية الأميركية يدور حول التربية المدرسية والتعلم والمواطنة والذي يحضره عدد من القيادات العالمية والتربوية المهمة، لافتة إلى أنها لم ترتكب جريمة أخلاقية لتحرم من دخول المدارس وأن حرية التعبير مكفولة في الدستور والميثاق والقانون.
وختمت حديثها بالمطالبة بعودتها إلى موقعها الوظيفي مديرة مدرسة بعد 8 شهور من الفصل الذي وصفه «تقرير لجنة تقصي الحقائق» بغير المبرر وغير القانوني، وعليه رأت أن على الوزارة تعويض المفصولين عن شهور الفصل وصرف رواتب فترة التوقيف والصيف لا الاستمرار في استهدافهم، على حد قولها.
——————————————————————————-
طالبوا الصالح ولجنته بالتدخل لوقف مماطلة الوزارة
 
مسئولو «البحرين للتدريب»: «التربية» تتهرب من تنفيذ توصيات «تقصي الحقائق» باتهامنا
الوسط – مالك عبدالله
أكد المسئولون الموقوفون من معهد البحرين للتدريب (المدير العام حميد صالح ونائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية سيدنجاح اسماعيل ومدير شئون المتدربين حسين الربيعي ومدير قسم التدقيق الداخلي سيدشرف الموسوي) أن «الاتهامات التي ساقتها وزارة التربية والتعليم في الرد عليهم كيدية وانها من أجل تصفية الحسابات»، وشددوا على أن «اتهامات الوزارة هي للتهرب من تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».
ورد المسئولون الموقوفون على بيان وزارة التربية والتعليم والمنشور في صحيفة «الوسط» يوم الاثنين الموافق 9 يناير/ كانون الثاني 2012 تحت عنوان «رداً على بيان موقوفي التدريب»، «لا تملك الوزارة سوى إحالة المذكورين إلى النيابة العامة» بالقول «نحن وإن كنا لا نرى رد الوزارة إلا إنشائياً ومعلباً ولم يتعرض إلى ما أثرناه من نقاط مهمة، فإننا ومن باب رفع الالتباس الذي استندت إليه الوزارة (…) في تشويه سمعتنا والإساءة لنا ولأسرنا وتاريخنا العلمي والمهني وجهودنا الواضحة في تطوير الخدمات التي يقدمها معهد البحرين للتدريب».
وبين المسئولون في رد قانوني أن الوزارة ذكرت أن جميع الإجراءات التي قامت بها على خلفية هذا الملف هي إجراءات محض قانونية، مشيرين إلى انهم سيبينون بعض المخالفات التي قامت بها الوزارة للقانون، ولفتوا إلى أن «الوزارة قامت بوقف مدير قسم التدقيق الداخلي مدة ستة أشهر ابتداءً من 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2011م دون التحقيق معه فضلاً عن سماع أقواله وفي ذلك مخالفة صريحة لنص الفقرة (5) من المادة (22) المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية التي تنص على انه (لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه كتابة)»، وتابعوا «وأوقفت مدير المعهد ونائبه لمدة تزيد على ستة أشهر وفي ذلك مخالفة صريحة للفقرة (6) من المادة (22) من المرسوم المذكور التي تنص على انه (يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ستة أشهر)»، وواصلوا «إذ أوقفت مدير المعهد منذ 7 يونيو/ حزيران 2011 حتى تاريخه ومدير شئون المتدربين منذ 2 يونيو 2011 وكذلك أوقفت نائبه للشئون الإدارية والمالية منذ 31 مايو/ أيار 2011 حتى تاريخه أي لمدة تزيد عن 8 شهور»، مضيفين أن «الوزارة لم تخطر المسئولين الذين تم التحقيق معهم كتابة للمثول أمام لجنة التحقيق التي شكلتها وهي بذلك قد خالفت نص المادة (221) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تنص على ان (تتبع لجنة التحقيق مع الموظف الإجراءات التالية: إخطار الموظف كتابة خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ إحالته للتحقيق للمثول أمام اللجنة في المخالفة أو المخالفات المنسوبة إليه)»، وأردفوا «وإذا كانت الوزارة تزعم انها لم تخالف القانون فما عليها سوى إبراز نسخة من الإخطارات التي أرسلتها للمسئولين قبل التحقيق معهم مع الإشارة إلى أن أحدهم تمت دعوته لاجتماع مع الوكيل المساعد للموارد البشرية وأثناء ذلك الاجتماع تم التحقيق معه».
وأشار المسئولون إلى أن «الوزارة حققت مع نائب المدير للشئون الإدارية والمالية بتاريخ 30 مايو 2011 دون اتباع الإجراءات القانونية ولم يصدر قرار اللجنة بالرجوع للعمل إلا في تاريخ 22 سبتمبر/ أيلول 2011 أي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر»، ولفتوا إلى أنه «في ذلك مخالفة صريحة للمادتين 223 و225 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حيث تلزم الأولى اللجنة برفع توصياتها خلال 10 أيام من انتهاء التحقيق في حين تلزم الثانية السلطة المختصة بأن تصدر قرارها خلال 15 يوماً»، وبينوا أن الوزارة قالت إنها حرصت على التمييز بين الإيقاف على خلفية المخالفات المرتكبة خلال الأحداث، وبين الإيقاف عن العمل لمصلحة التحقيق، على خلفية الاشتباه في وجود مخالفات إدارية ومالية، ولذلك أكدت أن استمرار إيقاف المسئولين يعود للسبب الأخير تحديداً، ولا يعود إلى الأحداث»، وتابعوا «ونحن ورداً على هذا القول المرسل نكتفي بالإشارة إلى الإخطار الصادر عنها بتاريخ 22 سبتمبر 2011 القاضي بوقف نائب المدير للشئون الإدارية والمالية عشرة أيام عن العمل مع الخصم من الراتب وتساءلوا «فهل هذا القرار هو عن التهم الخاصة بالمخالفات الإدارية والمالية المزعومة، أم عن أمرٍ آخر تحاول الوزارة التهرب منه حتى لا تكون ملزمة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة تقصي الحقائق؟»، وواصلوا «وإذا كان القرار المذكور خاصا بالمخالفات الإدارية والمالية فإن ذلك يعني انتهاء التحقيق بشأنها وإذا لم يكن الأمر كذلك فتكون الوزارة قد خالفت القانون بمعاقبة الموظف المذكور عن مخالفات ليست من اختصاصها كما أشارت هي في بيانها محل الرد وعليها إعادة المبالغ التي استقطعتها من الموظف المذكور بل وتعويضه».
وأردفوا في ردهم أن «الوزارة أشارت إلى أن «الجهات القضائية هي التي تملك البت في المسئولية عن شبهة المخالفات المذكورة» ونحن ورداً على هذا القول نتفق مع الوزارة فيما ذهبت إليه لكننا كنا نتمنى أن تلتزم هي بذلك»، وأضافوا «وألا تنصب نفسها خصماً وحكماً في الوقت نفسه وألا تتعدى على دور السلطة القضائية وقد فعلت ذلك حين وجهت لنا اتهامات هي من صميم عمل السلطة القضائية»، مستغربين «من تناقض بيانات وزارة يفترض فيها أن تكون من أشد المؤسسات حرصاً على القوانين والأنظمة فهي تارة تتهمنا بما تشاء وتارة تزعم بأن البت في هذه التهم هو من اختصاص الجهات القضائية، وتارة تدعي بأن بيانها السابق جاء رداً على خبر نشر بشأن استمرار وقفنا وكأن نشر ذلك الخبر يجيز لها تشويه سمعتنا عن أمر تدعي هي أنه في حوزة القضاء»، ولفتوا إلى أن «الوزارة تحدثت عن أنه «لا يوجد في الأمر أي تقصد أو كيدية أو تصفية حسابات» ونحن نكتفي بدليل واحد في هذه المرحلة على كيدية هذه الاتهامات ونتمنى من الوزارة أن ترد بالدليل لا بالمواضيع الإنشائية»، وأوضحوا أنه «بتاريخ 22 سبتمبر 2011 أرسلت الوزارة لنائب المدير للشئون الإدارية والمالية إخطاراً بوقفه عن العمل اعتباراً من 25 سبتمبر ولغاية 4 أكتوبر على أن يعود للعمل بتاريخ 5 أكتوبر 2011 إلا أنها وللكيدية قامت بتاريخ 4 أكتوبر 2011 أي قبل يوم واحد من عودته للعمل بإصدار قرار بوقفه عن العمل لمدة ستة أشهر»، وتابعوا «ما يعني أن وقف الموظف المذكور كان مبيتاً وكيدياً وإلا إذا كانت الوزارة قررت وقفه فلماذا تعيده للعمل إلا إذا كانت تريد أن ترسل رسالة خاطئة إلى اللجنة الخاصة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بأنها أعادت الموقوفين إلى أعمالهم».
وأوضحوا أن الوزارة تحدثت عن أن «شبهة المخالفات وردت في تقرير شركة التدقيق الخارجي، وفي تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وتقرير ديوان الخدمة المدنية» ونحن ورداً على هذا القول العليل نسترعي انتباه الوزارة بأنها بهذا القول قد أساءت إلى ديوان الرقابة الإدارية والمالية ربما من حيث لا تعلم وذلك لأنه لو تبين للديوان وجود أدلة جدية على وجود جرائم جنائية لطبق نص المادة (11) من قانونه وأحال الأمر إلى الجهة المختصة لتحريك الدعوى الجنائية ولم ينتظر الوزارة لتقوم عنه بذلك كونه الأقدر منها على القيام بمهماته التي أناطها القانون به».
وشددوا على أن «وراء وقفنا عن العمل أسباباً كيدية وتصفية حسابات لا تليق بوزارة مهمتها تنشئة الأجيال وتربيتها على المواطنة الصالحة»، وتابعوا «ونؤكد ضرورة اعتذار الوزارة عن الإساءات التي وجهتها لنا واحتفاظنا في اقتضاء حقوقنا وحقوق أسرنا عما تعرضنا له من إساءات طبقاً للقوانين المرعية في المملكة»، واضعين «مماطلة الوزارة في إرجاعنا إلى أعمالنا برسم رئيس اللجنة المعنية بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق علي بن صالح الصالح ونبدي استعدادنا التام للجلوس مع اللجنة وتقديم ما لدينا من مستندات تثبت كيدية وقفنا عن أعمالنا»
مزيد من التفاصيل :
http://www.alwasatnews.com/3417/news/read/621929/1.html
http://www.alwasatnews.com/3417/news/read/621930/1.html
http://www.alwasatnews.com/3417/news/read/621931/1.html
http://www.alwasatnews.com/3417/news/read/621932/1.html
http://www.alwasatnews.com/3417/news/read/621933/1.html
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3417 – الأحد 15 يناير 2012م الموافق 21 صفر 1433هـ