![](http://www.alwasatnews.com/data/2014/4426/images/main_loc-50.jpg)
النيابة العامة تصف نبيل رجب بـ"كاره الجيش والشرطة"
حجز قضية رجب للحكم في 29 أكتوبر مع استمرار حبسه
حجزت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، المنعقدة عصر أمس الأحد (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) قضية رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط نبيل رجب لإصدار الحكم بتاريخ (29 أكتوبر/ تشرين الأول) الجاري مع استمرار الحبس.
فيما أنكر رجب تهمة إهانته أية هيئة نظامية؛ وأكد أنه لم يقصد بما كتبه الجيش أو وزارة الداخلية، اللتين لم يذكرهما بتغريداته.
وحضر مع نبيل رجب أمس المحامون جليلة السيد ومحمد المطوع ومحمد الجشي، إذ تقدمت السيد بمرافعة شفهية وأخرى مكتوبة، في حين استمرت جلسة المحاكمة حوالي ساعةً كاملة، قدمت فيها السيد دفوعات عن رجب.
ودفعت السيد ببطلان إجراءات تحريك الدعوى بناء على الشكوى المقدمة من مدير القضاء العسكري، كونه ليس الممثل القانوني لقوة دفاع البحرين، كما دفعت ببطلان الوصف والقيد، مبررة الدفع باختلاف الجيش عن الهيئات النظامية، إذ إن الجيش لا يندرج تحت مفهوم الهيئات النظامية بحسب صريح نص مادة التجريم.
وقالت المحامية جليلة السيد بانتفاء كافة أركان الجريمة المنسوبة إلى نبيل رجب، موضحة أن “التغريدات موضوع الاتهام جاءت في صيغة عامة دون تحديد أي من الجهات الأمنية أو العسكرية سواء حكومية أو خاصة، وطنية أم أجنبية، فقد أشير فقط إلى عموم المؤسسات الأمنية والعسكرية دون تخصيص لا لوزارة الداخلية ولا لقوة الدفاع.
وبحسب الرأي القانوني للمحامية جليلة السيد فإن “رجب بريء مما نسب إليه من اتهام؛ لكون نص التغريدة كان عامّاً ولم يشر إلى أية هيئة نظامية بذاتها بما ينتفي معه الشرط الأول لقيام الجريمة وهو توجيه الإهانة إلى هيئة نظامية معينة بالنسبة إلى شكوى وزارة الداخلية”.
واعتبرت “ما ورد بالتغريدتين لا يتعدى كونه نقداً مباحاً لمجريات الواقع القائم، وبسبب تعاظم خطر الحركات المتطرفة التي باتت تهدد البلد والمنطقة ، بل العالم بأسره”. لافتةً إلى “أن رجب كتب تلك التغريدتين في سياق النقاش العام الدائر في البلاد بغرض التحذير من المنظمات الإرهابية، أي أن الهدف كان التحذير فقط، ولفت الأنظار إلى خطر داهم يتهدد شباب البلد، بهدف مكافحته والتصدي له من قبل الجهات المعنية رسمية كانت أو أهلية”.
وأرجعت السيد سبب ما كتبه رجب على “تويتر” إلى “ما هو جارٍ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحافة المحلية من شريط فيديو على “اليوتيوب” لأربعة بحرينيين يقاتلون في صفوف “داعش” يوجهون رسالة الى “أهل السنة في البحرين”، مؤكدةً أن “المتهم تحدث عن شأن عام يشغل الجميع وتناوله بحسن نية وضمن محددات حرية التعبير” .
وفي ختام مرافعتها طالبت السيد القضاء ببراءة نبيل رجب من الاتهام الموجه إليه، وفي حال ارتأت عدالة المحكمة إدانته، الاكتفاء بعقوبة الغرامة والنزول بالعقوبة إلى الحد الأدنى المقرر لها، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة.
النيابة العامة تصف نبيل رجب بـ"كاره الجيش والشرطة"
وصفت النيابة العامة امس الأحد الناشط الحقوقي نبيل رجب امام المحكمة بـ"كاره الجيش والشرطة" في البحرين.
وقد قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد، تأجيل قضية نبيل رجب المتهم فيها بإهانة هيئات نظامية (وزارتي الدفاع والداخلية) بطريق العلانية، إلى 29 أكتوبر للحكم مع استمرار حبس المتهم.
مثل رجب الذي أحالته النيابة محبوسا أمام المحكمة أمس، وقبيل انعقاد الجلسة سمحت المحكمة للدفاع الحاضر مع المتهم بمقابلته والحديث معه، وتقدم الدفاع بمرافعته حيث حضر مع رجب 3 محامين وبدأت المحكمة بالاستماع إلى المتهم ثم سماع المرافعات الشفهية من كل محام، وعادت مرة أخرى لتسأل المتهم عما إذا كان لديه ما يريد أن يضيفه فنفى.
وقالت النيابة إن رجب أقسم لأتباعه أن يعكر صفو جهازي الأمن السالفين ويرميها بما ليس فيهما بل وبما يواجهانه ويحاربانه، وأضافت: لقد وصف هذا الرجل جهازي الأمن البحرينيين بأنهما الحاضنة الفكرية للإرهابيين، فهل يربي هذين الجهازين المحترمين أولادهما على الإرهاب؟ فلماذا لم يرهباه؟ لماذا تركوا لسانه المنفلت الذي يعبر عما حاق في صدره وصدّقه عمله طليقاً أم أنه استعصى عليهما فتركوه، أين هو إرهاب جهازي الأمن ووزيريهما يتقدمان إلى النيابة بشكوى ضده عن إهانته لهما يطلبان فيها من النيابة اتخاذ الإجراءات القانونية لدفع اعتدائه عليهما، هل هذا هو الإرهاب أن يخضعا للقانون شأنهما شأن أي مواطن بحريني يتقدم ليشكو من اعتدى عليه.
وقالت النيابة العامة إن "محاولة نبيل رجب للتنصل من التهم الموجهة إليه بحيله وصفتها بـ"الخائبة"، وأضافت: لقد ادعى انه لا يقصد جهاز أمن معين وما إذا كان حكومي أو غير حكومي ومع أن هذا التبرير الساذج لا يستبعد أياً من الجهازين الحكوميين من الإهانة فإننا نثبت انه لم يقصد سواهما، لأن هذه التسمية لم تطلق قط على من يمارس الحراسة من الشركات بل أطلق عليها عبارة شركات امن أو شركة خدمات أمنية، أما عبارة جهاز امني فلم يطلق ولم يستخدم في الدولة البحرينية إلا على الجيش والشرطة، وإن ما يدل على انه يقصد الجيش والشرطة وليس غيرهما أن التغريدة الأولى جاء نصها "أن اغلب شباب البحرين الذين التحقوا بمنظمات إرهابية هم جاءوا من المؤسسات الأمنية والعسكرية…." فالربط في العبارة بين المؤسسة الأمنية والعسكرية تدل بالقطع على أن المقصود هما الجيش والشرطة، وإن ما يقطع بتفسيرنا ويدل عليه دلالة تستعصي على التأويل بغير ما نقول انه في التغريدة الثانية ذكر "أن مجموعة من أفراد الأجهزة الأمنية في البحرين تلتحق بتنظيم داعش لكن قوانين الإرهاب تستهدف فقط المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية"، فالربط في التغريدة بين قوانين الإرهاب التي أصدرتها الدولة وبين عدم تطبيقها إلا على دعاة حقوق الإنسان والديمقراطية "في مفهومه الخاطئ" يقطع بأن النقد موجه للدولة لأنها هي التي تطبق القوانين.
واختتمت النيابة مرافعتها بأن المتهم نبيل رجب اعترف بأن الحساب الذي صدرت عليه التغريدتين هو حسابه على موقع تويتر، واعترف أنه هو الذي دونهما، وبذلك توافرت أركان جريمة المادة 216 من قانون العقوبات وبتحقق العلانية بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة "92" من قانون العقوبات، وبناء عليه طالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.
ومن جانبه، أنكر رجب تهمة إهانته أية هيئة نظامية؛ وأكد أنه لم يقصد بما كتبه الجيش أو وزارة الداخلية، اللتين لم يذكرهما بتغريداته.
وحضر مع نبيل رجب أمس المحامون جليلة السيد ومحمد المطوع ومحمد الجشي، إذ تقدمت السيد بمرافعة شفهية وأخرى مكتوبة، في حين استمرت جلسة المحاكمة حوالي ساعةً كاملة، قدمت فيها السيد دفوعات عن رجب.
ودفعت السيد ببطلان إجراءات تحريك الدعوى بناء على الشكوى المقدمة من مدير القضاء العسكري، كونه ليس الممثل القانوني لقوة دفاع البحرين، كما دفعت ببطلان الوصف والقيد، مبررة الدفع باختلاف الجيش عن الهيئات النظامية، إذ إن الجيش لا يندرج تحت مفهوم الهيئات النظامية بحسب صريح نص مادة التجريم.
وقالت المحامية جليلة السيد بانتفاء كافة أركان الجريمة المنسوبة إلى نبيل رجب، موضحة أن "التغريدات موضوع الاتهام جاءت في صيغة عامة دون تحديد أي من الجهات الأمنية أو العسكرية سواء حكومية أو خاصة، وطنية أم أجنبية، فقد أشير فقط إلى عموم المؤسسات الأمنية والعسكرية دون تخصيص لا لوزارة الداخلية ولا لقوة الدفاع".
وبحسب الرأي القانوني للمحامية جليلة السيد فإن "رجب بريء مما نسب إليه من اتهام؛ لكون نص التغريدة كان عامّاً ولم يشر إلى أية هيئة نظامية بذاتها بما ينتفي معه الشرط الأول لقيام الجريمة وهو توجيه الإهانة إلى هيئة نظامية معينة بالنسبة إلى شكوى وزارة الداخلية".
واعتبرت "ما ورد بالتغريدتين لا يتعدى كونه نقداً مباحاً لمجريات الواقع القائم، وبسبب تعاظم خطر الحركات المتطرفة التي باتت تهدد البلد والمنطقة ، بل العالم بأسره". لافتةً إلى "أن رجب كتب تلك التغريدتين في سياق النقاش العام الدائر في البلاد بغرض التحذير من المنظمات الإرهابية، أي أن الهدف كان التحذير فقط، ولفت الأنظار إلى خطر داهم يتهدد شباب البلد، بهدف مكافحته والتصدي له من قبل الجهات المعنية رسمية كانت أو أهلية".
وأرجعت السيد سبب ما كتبه رجب على "تويتر" إلى "ما هو جارٍ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحافة المحلية من شريط فيديو على "اليوتيوب" لأربعة بحرينيين يقاتلون في صفوف "داعش" يوجهون رسالة الى "أهل السنة في البحرين"، مؤكدةً أن "المتهم تحدث عن شأن عام يشغل الجميع وتناوله بحسن نية وضمن محددات حرية التعبير".
وفي ختام مرافعتها طالبت السيد القضاء ببراءة نبيل رجب من الاتهام الموجه إليه، وفي حال ارتأت عدالة المحكمة إدانته، الاكتفاء بعقوبة الغرامة والنزول بالعقوبة إلى الحد الأدنى المقرر لها، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة.