إبراهيم حمد  أفصحت آخر الإحصاءات الصادرة عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، عن أن عدد المفصولين والموقوفين في القطاعين العام والخاص، بلغ 2775.

وأوضحت الإحصاءات أن عدد الموقوفين والمفصولين في القطاع العام، بلغ قرابة 800 شخص، بينما في القطاع الخاص بلغ عدد المفصولين، نحو 1975.

وقال نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إبراهيم حمد، إنهم لا يستطيعون إثبات أو نفي ما يقوله مسئولو وزارة العمل، عن إرجاع أكثر من نصف المفصولين، عازياً السبب في ذلك إلى «عدم وجود معلومات من الوزارة تفيدنا بعدد من أرجعوا». وأفصح حمد لـ «الوسط»، عن اجتماع مرتقب مع وزارة العمل، سيحصلون فيه على التفاصيل المتعلقة بمن أرجعوا.

——————————————————————————–

اجتماع مرتقب بين «الاتحاد» و«العمل»

«اتحاد النقابات»: 2775 بين موقوف ومفصول من «الخاص» و«العام»

كشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، عن أن عدد المفصولين والموقوفين في القطاعين العام والخاص، بلغ 2775.

وأوضحت الإحصائيات أن عدد الموقوفين والمفصولين في القطاع العام، بلغ قرابة 800 شخص، بينما بلغ في القطاع الخاص نحو 1975 مفصولاً.

وأفصحت الإحصائيات عن أن عدد أفراد عائلات الموظفين المفصولين والموقوفين من القطاع الخاص وممتلكات، يصل إلى 9771 فرداً، وذكرت الإحصائيات أن عدد أفراد عائلات المفصولين والموقوفين من القطاع العام، يقدر بـ 3839 فرداً، مشيرة إلى أن عدد النقابيين المفصولين من عملهم، وصل إلى 49 نقابيّاً، يعملون في منشآت خاصة، أما عدد المفصولين من قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فبلغ 6 نقابيين.

وأكد الاتحاد في الإحصائيات أن جزءاً من الموقوفين لا يحصلون على رواتب، أو يحصلون على أنصاف رواتبهم فقط، مبيناً أن من تم إرجاعهم إلى العمل في الشركات الكبرى، فُرض عليهم التوقيع على شروط، وصفها الاتحاد بـ «المجحفة».

وقال نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إبراهيم حمد، إنهم لا يستطيعون إثبات أو نفي ما يقوله مسئولو وزارة العمل، عن إرجاع أكثر من نصف المفصولين، عازياً السبب في ذلك إلى «عدم وجود معلومات من وزارة العمل تفيدنا بعدد من تم إرجاعهم إلى وظائفهم».

وأفصح حمد لـ «الوسط»، عن اجتماع مرتقب مع وزارة العمل، سيحصلون من خلال اللقاء على كل التفاصيل المتعلقة بالمفصولين ومن تم إرجاعهم إلى وظائفهم، متوقعاً أن يُعقد الاجتماع الأسبوع المقبل.

وتطلع الأمين العام للاتحاد، سيدسلمان المحفوظ، في وقت سابق، إلى أن تبادر الوزارات والجهات الحكومية والخاصة، بتزويدهم بمعلومات عن المفصولين الذين يتم إرجاعهم إلى وظائفهم. كما أبدى تطلعه إلى أن تنفذ الوزارات والجهات الحكومية والخاصة كافة، التوجيهات الملكية بإرجاع المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم، وخصوصاً النقابيين ورؤساء النقابات العمالية، وأن «يتم إغلاق هذا الملف، بكل تداعياته، مع إرجاع المفصولين والموقوفين».

هذا وتحدث، نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، عن عدد المفصولين الذين حصلوا على التأمين ضد التعطل، وذكر «لدينا قائمة يصل عدد الأسماء المسجلة فيها إلى نحو ألف مفصول، جميعهم حصلوا على التأمين ضد التعطل، وهذا يعني أن أكثر من نصف المفصولين الآخرين لم يحصلوا على التأمين، فضلاً عن أن المفصولين من القطاع العام، لن يحصلوا على هذا التأمين، إذ اعتبرت وزارة العمل أنها ليست معنية بهم (…)».

ونوّه حمد إلى أن «جميع النقابيين المفصولين لم يحصلوا على التأمين ضد التعطل، ما يعني أنهم وغيرهم من المفصولين، لا يعملون، ولا يملكون مصدر دخل لعائلاتهم»

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3319 – الأحد 09 أكتوبر 2011م الموافق 11 ذي القعدة 1432هـ