«اتحاد النقابات»: 1878 مفصولاً وموقوفاً من القطاعين

الوسط – زينب التاجر
 بينت آخر إحصائية للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن ملف المفصولين والموقوفين من القطاعين الخاص والعام، أن 1878 موظفاً مازالوا بين مفصول وموقوف في القطاعين حتى الآن، وأن مجموع من عادوا إلى أعمالهم في القطاعين بعد التوجيهات الرسمية الأخيرة بلغ 896 موظفاً فقط، لافتة إلى أن عمليات الفصل والتوقيف أثرت على 14535 فرداً من عوائل الموقوفين والمفصولين في القطاع العام والخاص وممتلكات.
وأشار الاتحاد إلى أن هناك جهات رسمية لم تعمد إلى إعادة أي مفصول على خلفية الأحداث الأخيرة حتى الآن، لافتاً إلى أن أكثر من تم إرجاعهم للعمل من الشركات الكبرى والحكومة فُرضت عليهم شروط وصفها الاتحاد بـ «المجحفة».

——————————————————————————–
«اتحاد النقابات»: عودة 896 مفصولاً وموقوفاً من القطاعين ومصير 1878 آخرين مجهول
الوسط – زينب التاجر
بينت آخر إحصائية للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن ملف المفصولين والموقوفين من القطاعين الخاص والعام ، أن 1878 موظفاً مازالوا بين مفصول وموقوف في القطاعين حتى الآن، وأن مجموع من عادوا إلى أعمالهم في القطاعين بعد التوجيهات الرسمية الأخيرة 896 موظفاً فقط، لافتة إلى أن عمليات الفصل والتوقيف أثرت على 14535 فرداً من عوائل الموقوفين والمفصولين في القطاع العام والخاص وممتلكات.
وفصلت الإحصائية أن مجموع المفصولين من القطاع الخاص وممتلكات بلغ 2107، عاد منهم للعمل 517 فيما لايزال 1590 آخرين مفصولين حالياً، الأمر الذي ساهم في التأثير على 10494 فرداً من أفراد عوائل المفصولين في هذا القطاع وممتلكات.
وفيما يتعلق بالقطاع العام، ذكرت أن مجموع الموقوفين فقط بلغ 451، فيما انتهت مدة توقيف 397 ومازال 72 موظفاً موقوفاً عن العمل وبلغ مجموع المفصولين في هذا القطاع 382، عاد منهم إلى العمل 166 فيما لايزال 216 مفصولاً حالياً، وعليه فإن المجموع الكلي للموقوفين والمفصولين بالقطاع العام حالياً يصل إلى 288 وساهم في تضرر 4041 فرداً من أفراد عوائلهم.
وذكر الاتحاد أن عمليات الفصل طالت 49 نقابياً في نقابات المنشآت وأن عدد المفصولين من قيادات الاتحاد العام للنقابات 9 نقابيين تم إرجاع 3 منهم للعمل فقط.
وأشار الاتحاد إلى أن هناك جهات رسمية لم تعمد إلى إعادة أي مفصول على خلفية الأحداث الأخيرة حتى الآن، لافتاً إلى أن أكثر من تم إرجاعهم للعمل من الشركات الكبرى والحكومة فرضت عليهم شروط وصفها الاتحاد بـ «المجحفة»، وأن أكثر من نصف المفصولين لم يصرف لهم التأمين ضد التعطل حتى الآن وأنهم من دون أي مصدر دخل، فيما تم حرمان مفصولي القطاع العام من حقهم في التأمين ضد التعطل، على حد قول الاتحاد.
وأضاف أن جزءاً كبيراً من الموقوفين لا يحصلون على رواتب أو يحصلون على نصف الراتب فقط وأن أكثر من تمت إعادتهم إلى أعمالهم في بعض الشركات الكبرى تم احتساب فترة فصلهم كإجازة سنوية للسنة المقبلة