يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مؤتمره الثاني في الفترة من 29 سبتمبر/ أيلول 2012 إلى 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، يشارك فيه نحو مئة وخسمين مندوباً ممثلين للنقابات الأعضاء والأمانة العامة للاتحاد العام وسيكون هذا المؤتمر نوعيا حيث ستكون هناك أربع أوراق عمل قام بإعدادها خبراء محليون ودوليون ليناقشها المؤتمر ويتوصل بشأنها إلى التوصيات اللازمة التي سترفع إلى صانعي القرار، كما سيتم انتخاب قيادة للاتحاد للأربع سنوات المقبلة.

وستتناول هذه الأوراق: قانون العمل، العمالة المهاجرة، الشباب العامل، المرأة العاملة، التنمية الاقتصادية، الصحة والسلامة المهنية، المرأة العاملة والشباب العامل. وقد تم توزيع المندوبين بحسب خبراتهم واهتماماتهم وطبيعة عملهم النقابي على ورش المؤتمر وتعمل اللجنة التنظيمية على قدم وساق من أجل إنجاز المؤتمر في موعده بنجاح.

وذكر الاتحاد أنه وجه دعوات إلى عدد من المنظمات العمالية والنقابية الدولية والعربية لحضور المؤتمر، لكن يبدو أن الكثير منهم لن يتمكنوا من الحضور بسبب عدم إنجاز موضوع التأشيرات على رغم أننا قدمنا طلباتنا في وقت مبكر للجهات المعنية وحصلنا على وعود من المسئولين بإنهاء هذا الموضوع في وقت مبكر ليتاح للوفود أن تحجز وترتب أوضاع سفرها، لكن يبدو أن الأمور لا تسير كما كنا نتوقع بحسب الوعود التي أعطيت لنا.

وأضاف أن البحرين كانت ستكسب بوجود هؤلاء الممثلين للحركة العمالية العربية والدولية، وكان اتحادنا سيعطي الصورة المشرقة كعهده دائماً لكن ما جرى بهذا الشأن خارج عن إرادتنا الطيبة على أنه لن يعيق مؤتمرنا ولن يمنعنا من المضي قدماً في إنجاز أجندة المؤتمر بدقة وإتقان عودتنا عليهما كوادرنا العمالية دائماً.

ولفت اتحاد المقابات إلى أن انعقاد «هذا المؤتمر في حد ذاته على رغم كل المخاضات الصعبة التي مر بها اتحادنا وتجاوز أمواجها العاتية بقوة وشموخ وثقة وحكمة هو في حد ذاته معيار نجاح لمؤتمرنا حتى قبل بدء هذا المؤتمر، وسيكون ختام المؤتمر بعون الله يوم الإثنين 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 منعطفاً جديداً في تاريخ اتحادنا باتجاه المزيد من التلاحم العمالي والتضامن النقابي في سبيل تحقيق أهدافنا في العمل اللائق والأجر العادل واللقمة الكريمة والمساواة، وعدم التمييز والتنمية البشرية المتوازنة التي يكون للبعد الاجتماعي مكان رئيسي فيها تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية عبر تطبيق معايير العمل الدولية».