«اتحاد النقابات» يطالب بوقف الإجراءات التعسفية ضد العمال
سيدسلمان المحفوظ طالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ بوقف ما أسماه «الإجراءات التعسفية ضد العمال»، وقال: «إن بعض الوزارات والهيئات الحكومية والتي من بينها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف – وزيرها عضو في لجنة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق – وكذلك هيئة تنظيم سوق العمل، قاموا في الأيام القليلة الماضية بالفصل أو بالوقف من العمل في تعارض مع الروح الإيجابية التي يجب أن يشيعها صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق».
وعبَّر المحفوظ عن أمله في «الاستجابة العاجلة لتقرير محمود شريف بسيوني، والذي أثبت أن الفصل كان كيدياً وتعسفياً وشابته انتهاكات لحقوق العاملين»، وطالب بضرورة الاستجابة للأوامر الملكية التي سبقت صدور هذا التقرير.
وأكد أن الحركة النقابية بكل أطيافها وتنوعاتها مجمعة على عودة غير مشروطة وكريمة وعادلة لجميع المفصولين في القطاعين العام والخاص، ولا صحة لأية إشاعات عن تباين موقف الحركة النقابية من هذا الملف.
——————————————————————————–
إجماع عماليّ دوليّ يؤيد «الاتحاد» في إرجاع جميع المفصولين والموقوفين
«اتحاد النقابات» يستغرب استمرار الإجراءات التعسفية ضد العمال
الوسط – محرر الشئون المحلية
استغرب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ استمرار الإجراءات التعسفية ضد العمال بفصلهم أو وقفهم عن العمل، مؤكداً أن ذلك يتنافى مع الروح الإيجابية التي يجب أن يشيعها صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وذكر في بيان له تلقت «الوسط» نسخة منه أمس الجمعة (2 ديسمبر/ كانون الأول 2011) أن بعض الوزارات والهيئات الحكومية ومن بينها وزارة العدل التي أصبح وزيرها عضواً في لجنة تنفيذ توصيات تقصي الحقائق وكذلك هيئة تنظيم سوق العمل قاموا في الأيام القليلة الماضية بالفصل أو بالوقف عن العمل في تعارض مع الروح الإيجابية التي يجب أن يشيعها صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، متسائلاً: «هل هذا هو التنفيذ الفعلي أم العكسي لتقرير اللجنة الذي سلمه رئيس اللجنة بسيوني إلى جلالة الملك في يوم حافل وظلت أجهزة الإعلام تكرر أنه (التقرير) سيفتح صفحة جديدة».
وقال المحفوظ: «إننا كحركة عمالية نقابية نتساءل: أين هي الصفحة الجديدة والمفصولون من عشرات النقابيين ومئات العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص لايزالون خارج مواقع عملهم، وذلك بعد مرور عشرة أيام على صدور التقرير. هذا بالإضافة إلى إساءة معاملة بعض الذين أرجعوا في الوزارات والشركات سواء من خلال الحرمان من الأجر أو تخفيض درجاتهم أو تغيير مواقع عملهم أو وظائفهم بشكل يخالف القانون الذي يشترط لكل تغيير ألا يكون بهدف الإساءة للعامل حيث من الواضح استهداف الإساءة والانتقام من العمال والموظفين».
وأضاف الأمين العام «رأينا أنه بعد صدور تقرير بسيوني قامت السلطات بتنفيذ بعض التوصيات بشكل فوري من دون انتظار لجنة التنفيذ بل إن بعضها سبق حتى صدور التقرير بينما كان موضوع المفصولين هو الأسهل، فلماذا يتم التباطؤ في تنفيذ إرجاعهم علماً بأن عودتهم هي الأرضية الصالحة والخصبة للاستتباب والهدوء».
وأردف «إننا سنكون إيجابيين جدّاً في حال أية مناقشة جادة في هذا الشأن بهدف تحقيق العودة الكاملة غير المشروطة للعمال جميعاً في القطاعين العام والخاص ونرفض أي تمييز بينهم، كما نرفض أي مساس من أي نوع ماديّاً أو معنويّاً بحقوق العمال العائدين».
ولفت المحفوظ إلى أنه «حين نطرح موضوع عودة المفصولين بهذه المبدئية الحاسمة؛ فهذا لأننا حريصون على سمعة مملكة البحرين ومكانتها الدولية والعربية على رغم صغر مساحتها وسكانها، وما ذاك إلا لأنها قد شهدت في مطلع القرن الحادي والعشرين سلسلة من الإصلاحات كان من بينها إطلاق الحريات النقابية وحريات المجتمع المدني التي للأسف اليوم يراد النيل منها عبر تهديد العاملين بالفصل والتسريح والتعسف لمجرد التعبير عن آرائهم وهو ما يسيء إلى سمعة البحرين ويبعدها عن خانة الديمقراطيات العريقة وهذا ما لا نقبله ولا نرضاه».
وأمل الأمين العام في تصريحه أن «يستجاب عاجلاً لتقرير بسيوني الذي أثبت أن الفصل كان كيديّاً وتعسفيّاً وشابته انتهاكات لحقوق العاملين وأن يستجاب للأوامر الملكية التي سبقت هذا التقرير»، مؤكداً أن «الاتحاد العام يولي هذه المسألة كل اهتمامه»، لافتاً إلى أن «الحركة النقابية بكل أطيافها وتنوعاتها مجمعة على عودة غير مشروطة وكريمة وعادلة لجميع المفصولين في القطاعين العام والخاص ولا صحة لأية شائعات عن تباين موقف الحركة النقابية من هذا الملف، فالجميع تحت راية الاتحاد العام كما أن هناك إجماعاً عماليّاً دوليّاً مؤيد للاتحاد العام في موقفه هذا. وفضلاً عن كل ذلك فإن اتخاذ قرار بالعودة فيه من الحرص والحكمة ما يخرج البلاد من الأفق المسدود ويعيد الأمور إلى طبيعتها ونصابها ويعزز اللحمة الوطنية ويسهم في الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي».
——————————————————————————–
النائب الماضي يطالب «التربية» بعدم استهداف المعلمين وإيقاف الحرب النفسية ضدهم
القضيبية – مجلس النواب
طالب النائب عباس الماضي وزارة التربية والتعليم بتجميد المجالس التأديبية ووقف استدعاء المعلمين من جديد للتحقيق معهم وتوقيف البعض منهم عن العمل والاستمرار في استقطاع جزء من رواتبهم، ما يعد استهدافاً واضحاً لمنتسبيها ومخالفة ترتكبها هذه الوزارة بحقهم.
وأضاف الماضي: «يجب على الوزارة تحكيم منطق العقل وعدم استهداف أرزاق المواطنين حيث مضت نحو 9 شهور على الأزمة التي مرت بها البلاد وتعدينا تلك المرحلة وبدأنا نسير في مرحلة البناء وتصحيح الأوضاع والشراكة الوطنية من خلال العديد من المبادرات التي أطلقتها القيادة السياسية».
وأوضح أن هناك دعوات متكررة بإعادة الموقوفين والمفصولين الى وظائفهم تمهيداً لغلق هذا الملف وفتح صفحة جديدة وإعادة الثقة ومد جسور المحبة والتعاون التي يتمتع بها شعب البحرين والذي اثبت ذلك من خلال تعاونه المطلق مع اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي أمر بتشكيلها عاهل البلاد جلالة الملك وانتهت مؤخراً حيث ورد في طيات تقريرها العديد من التوصيات الضرورية التي يراد لتطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع تعاون الجميع لبناء بحرين الغد والمشرق.
وقال الماضي في تصريحه: لا نعلم ما هو السبب الرئيسي لدى وزارة التربية والتعلم لإعادة فتح ملف التحقيق من جديد في هذا التوقيت بالذات، الأمر الذي يعد خطوة تصعيدية تخالف إرادة عاهل البلاد وصاحب السمو رئيس الوزراء من خلال دعواتهم المتكررة بتعدي تلك المرحلة ومواصلة التقدم في درب الإصلاح والدعوة لعودة الحياة الطبيعة وعودة المعلمين والطلبة، وانتظام الدراسة بشكل طبيعي هذا العام خير دليل للعالم بأن جميع الأمور تسير بشكل طبيعي في هذا القطاع المهم باستثناء بعض الحالات التي ينظر فيها القضاء وهو الفيصل في هذا الجانب.
وطالب النائب عباس الماضي وزارة التربية والتعليم وفي مقدمتها الوزير ماجد النعيمي بوقف الحرب النفسية والمعنوية التي تتبعها الوزارة بحق المعلمين والتي لا تخدم هذا القطاع الحيوي بل تزعزع الثقة بين المعلمين والوزارة داعياً إلى السير في خط مواز لتوجيهات القيادة الحكيمة في التعاطي مع هذا الملف وإظهار حسن النوايا ودعم الأمن والاستقرار وإيقاف كل الأشكال المؤدية لتقويضها.
واختتم النائب عباس تصريحه بالتأكيد على التهدئة وتهيئة الأجواء المناسبة لعملية الإصلاح والتنمية وبناء الثقة لكل من ينشد الخير والصلاح للبلد في ظل القيادة الرشيدة التي تسعى دائما لتوفير الأمن والاستقرار وتحسين المستوى المعيشي للمواطن البحريني.
.. ويسأل الوزير كمال عن معايير إقرار الهياكل الوظيفية
وجه النائب عباس عيسى الماضي سؤالاً إلى وزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد محمد عن المعايير التي يتبعها ديوان الخدمة المدنية لإقرار الهياكل التوظيفية.
وجاء في السؤال: «بناءً على المادة رقم (133) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإنني أتقدم بسؤال لوزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد محمد على النحو التالي: ما هي المعايير التي يتبعها ديوان الخدمة المدنية لإقرار الهياكل التوظيفية؟ وهل يأخذ في الحسبان الحاجة الفعلية للوزارة؟ وهل يتم إقرار الهيكل الوظيفي بناء على الدراسة؟ وهل تعامل كل الوزارات بالأسباب والظروف نفسها؟ وهل تم عدم إقرار الهياكل التنظيمية للوزرات وبالأخص الوزرات الخدمية؟ وما هي الأسباب التي تم رفض الهيكل الوظيفي للوزرات؟ وهل تم رفض بعض طلبات زيادة الهيكل الوظيفي نتيجة الاحتياج الفعلي للوزارة؟ وما هي الوزارات التي تم رفضها؟».
واستطرد في السؤال: «هل قبلت الوزارات ردود ديوان الخدمة المدنية غير الموافقة، وفي حالة إصرار الوزارة على طلب زيادة الهيكل الوظيفي هل هناك آلية للتظلم؟ وما هي؟ وهل عدم موافقة ديوان الخدمة المدنية على الهياكل الوظيفية أثر سلبياً على أداء الوزارات وبالأخص الوزرات الخدمية؟ وهل هناك دراسة للسلبيات التي تقع على الوزارات من خلال رفض إقرار الهياكل المطلوبة؟ وما هي الدراسات إن وجدت؟»
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3374 – السبت 03 ديسمبر 2011م الموافق 08 محرم 1433هـ