حذَّر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من إلغاء مشروع التأمين ضد التعطل، وانتقد سعي بعض النواب إلى إلغاء المشروع كليّاً، معتبراً ذلك «إضراراً بمصلحة المواطنين، لأن تشريعه جاء لتوفير ضمانات للباحثين عن العمل لأول مرة وللمستحقين من المؤمن عليهم في الأحوال التي ينظمها المشروع».

وقال الاتحاد العام، في بيان صدر عنه أمس الثلثاء (25 ديسمبر/ كانون الأول 2012): «إن البحرين تعتبر من بين القائمة المحدودة من دول العالم في توفير التأمين ضد التعطل عن العمل؛ فالنظام الذي طبق منذ العام 2006 أثبت دوره الحيوي في استكمال شبكة الحماية الاجتماعية في البحرين فضلاً عن إسهامه الملحوظ في تخفيف الأعباء المعيشية، حيث بات من الضرورات التي تستكمل شبكة الحماية الاجتماعية كما وفَّر فائضاً في موازنة التأمين وصلت إلى 300 مليون دينار وهذا مؤشر على نجاح المشروع».

وأضاف «إن المشروع ذاع صيته على المستوى الاقليمي والعالمي وحصل على إشادة دولية واسعة في منظمة العمل الدولية، كما أنه أخذ في الاعتبار عند توقيع اتفاقية التجارة الحرة».

وتابع «كان حريّاً بالنواب تقديم مشاريع تساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطن والتصدي للفساد ومحاربة المفسدين في المؤسسات العامة وجميع الهيئات، لا الهجوم على المشاريع الناجحة التي ساهمت في حل مشكلة اجتماعية مهمة واكسبت البلاد سمعة طيبة»، مفيداً: «نتمنى على النواب التعرف على النتائج التي حققها المشروع من خلال التقارير الصادرة عن بعض مؤسسات الدولة قبل اتخاذ أي قرار يضر بمصلحة المواطنين».

واستغرب الاتحاد موقف النائب عبدالله الدوسري في قوله إن التأمين ضد التعطل يخدم (بطالية)، مؤكداً الاتحاد أن المشروع يخدم العاطلين الذين عجزت الحكومة عن توظيفهم، وأنه مشروع له العديد من الجوانب الإيجابية بشهادة التقارير التي قدمتها بعض مؤسسات الدولة واعتبرت التأمين ضد التعطل من الإنجازات المشهود لها التي حققتها البحرين خلال عهد عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كما جاء في التقرير الذي تحدث عن انجازات البحرين والذي تم عرضه على موقع وكالة أنباء البحرين (بنا) في 14 فبراير/ شباط 2011، وفي تقرير معهد البحرين للتنمية السياسية بتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، اعتبر نظام التأمين ضد التعطل «من حقوق العامل المنطلقة من الحقوق التي أقرها الدستور وميثاق العمل الوطني، وتعهداً من البحرين بالالتزامات، والذي يعد من الأنظمة المتطورة والقليلة على مستوى الشرق الأوسط، ويهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي للجميع».

وذكر الاتحاد أن تقرير وزارة العمل للعام الحالي والمنشور في «الوسط» يوم الأربعاء 12 ديسمبر/ كانون الأول2012م، أكد أهمية التأمين ضد التعطل والنتائج التي حققها على أرض الواقع، ومساهمته في تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين، كما ساهم في ضبط معدلات البطالة».