قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إن على وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل مسئولية خطيرة جدا في تقصي حالات سكن العمالة المهاجرة وظروف معيشتها وانتقالها ووسائل توصيلها وليس ترك الأمر ليقرر فيه أصحاب العمل الجشعون ما يريدون.
واضاف الاتحاد، في بيان له امس السبت (12 يناير/ كانون الثاني 2013)، «لقد روعت البحرين بالحادث الاليم الذي أودى بأرواح ثلاثة عشر عاملا من العمالة المهاجرة التي لها الفضل على المجتمع البحريني لدورها الذي لا ينكر في التنمية والبنية التحتية».
وتقدم الاتحاد العام بأحر التعازي إلى ذوي العاملين «الذين ذهبوا ضحايا ا?همال واللامبالاة تجاه أوضاعهم وظروف وشروط عملهم وسكنهم».

وقال «إن الحكومة تجاهلت بشكل مستمر كل الدعوات المجتمعية ورغبات أعضاء المجالس البلدية التي عبروا عنها مرارا وبيانات الاتحاد العام بإنشاء مجمعات سكنية لائقة لهؤلاء العاملين كما تبنته بعض الدول الخليجية الشقيقة من مساكن للعمالة المهاجرة وعدم معاملتهم وكأنهم في درجة أدنى من البشر بوضعهم في مساكن سيئة التهوية والتدفئة ومتهالكة البناء وغير صحية».

واردف «صمت وزارة العمل آذانها عن مطالبة الاتحاد العام ?كثر من مرة بإرسال بعثات تفتيش حقيقية لمساكن وأماكن عمل العمالة المهاجرة».

اضاف انه «لمن المعيب حقا في هذا العصر تكديس مئات العاملين الفقراء كيفما اتفق في أبنية لا تصلح للآدميين بحجة أن هذه عمالة غير منظمة أو غير مرخصة أو غير موثقة أو مجهولة صاحب العمل أو فري فيزا».

وحمّل الاتحاد العام جهات التحقيق مسئولية ا?فصاح عن نتائج التحقيق في حوادث المباني السابقة وهذا الحادث وتحديد المسئوليات وعدم تحميل العمال ا?برياء مسئوليتها وهم ضحاياها ومن يتحمل المسئولية هو من أسكنهم في هذه المباني المهترئة ومن دفع بهم للعمل فري فيزا في ظروف لا تليق ببلد يدعي أنه ينفذ برنامجا دوليا للعمل اللائق.