قال الأمين العام المساعد للإعلام والنشر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل: «إن الاتحاد العام تلقى إفادات عدد كبير من المدرسين عن استبعادهم من الحوافز السنوية والترقيات التي تعلن في مثل هذا الوقت، في إجراء عقابي على خلفية تدعيات أحداث 14 فبراير/ شباط2011».
وأضاف أن الوزارة كأنها لاتزال مصرة على فتح صفحة العام الماضي، في وقت تسعى فيه البلاد بكل مكونانها إلى الخروج من ا?زمة بكل تداعياتها السلبية على المواطنين.
وذكر خليل «إن ما حدث شكل صدمة كبيرة لكثير من المدرسين الذين عبروا عن دهشتهم، حيث ظنوا أن إرجاع المفصولين يؤسس لتعامل جديد وأفضل يطوي فترة الماضي مع كل ما ترتب عليها من آثار».
وتابع «بعض المدرسين كانت حوافزهم موجودة في موقع الحكومة الالكترونية الأمر الذي يعني إقرارها، قبل أن يتم سحبها لاحقاً».

وأشار إلى انه حين تم الاستفسار من المسئولين في الوزارة، قيل إن وجود الحافز في الموقع لا يعني اعتماده نهائيّاً، متسائلاً: كيف تضع الوزارة قراراً غير معتمد في موقع الحكومة الالكترونية ليطلع عليه الموظف ويبلغه مديره باعتماده ثم يتم سحبه؟.

ودعا خليل وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، ورئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد إلى التدخل وصرف حوافز المعلمين، ومنع قرار الإلغاء الذي لا يتناسب وأجواء الحديث عن الحوار والانفراج السياسي، وخاصة ونحن على أبواب عام جديد مفعم با?مل ومستقبل أفضل لبحريننا بكل مكوناتها، كما أن هذا الاجراء يتعارض مع تأكيد عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أنه لا يرضى أن يمس رزق المواطن أو أمنه وكرامته وحريته من دون وجه حق.

وأوضح أن الاتحاد اليوم يطالب بدفع رواتب فترة الفصل، ناهيك عن ضمان حقوق من لم يفصل، فكيف بمن تمت معاقبته بسبب التغيب خلال تلك الفترة في ظل ظروف اضطرت وزارة التربية نفسها إلى تعطيل الدراسة فترة من الوقت؟.

وقال: «في الوقت الذي نجد فيه هذه التوجيهات من القيادة السياسية ومن نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ونائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بالتأكيد على حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص بمن فيهم الموقوفون والمفصولون والمتضررون نجد بعض المسئولين يعملون خلاف هذه التوجيهات»، منوهاً إلى أنه «اتضحت اليوم أهمية وجود تنظيم نقابي في القطاع العام مع وجود مثل هذه التجاوزات التي يعاني منها العمال في ظل غياب من يدافع عن حقوقهم أو آلية تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم».

واعتبر خليل حرمان القطاع العام من حق تشكيل النقابات فيه يعني أن «ما يعادل ثلث القوى العاملة الوطنية تقريباً محرومون من حق التنظيم النقابي لا لشيء إلا ?نهم يعملون في القطاع الحكومي»، موضحاً «كأن مجرد كون العامل في قطاع معين مبرر لحرمانه من حق التنظيم النقابي الذي أقرته الاتفاقيات الدولية ودستور البحرين وميثاقها الوطني».