أسف لتجميد حل ملف المفصولين… وأكد أن الحل باستئناف تحصيل الرسوم لصالح «تمكين»

قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ، تعليقاً على توقف تمويل مشروع التوظيف الذي يستفيد منه 10000 موظف بحريني: «إن توقف تمويل المشروع سيتسبب بفقدان آلاف الخريجين لوظائفهم ذات العقود المؤقتة».
وأكد المحفوظ، في بيان للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أمس الأحد (18 أغسطس/ آب 2013)، أن «الطريق الوحيد لإنقاذ هذا المشروع يكمن في استئناف هيئة تنظيم سوق العمل تحصيل الرسوم الخاصة بالعمال الأجانب وإحالتها لصندوق تمكين، لكي يتمكن من الانتعاش وإعادة تمويل مشروع التوظيف ومشاريع أخرى تختص بتدريب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل».
يشار إلى أن الرسوم الخاصة بالعمال الأجانب التي كانت تحصلها هيئة تنظيم سوق العمل، قد تم تجميدها منذ نحو عام وأكثر.

وأكد المحفوظ أن «ما يقلقنا هو ما أورده وكيل وزارة العمل صباح الدوسري من توقف تمويل مشروع التوظيف الذي يستفيد منه 10000 موظف من مختلف الفئات لطالبي العمل من جامعيين وحملة دبلوم وحملة ثانوية عامة وغيرهم». مشيراً إلى أن «هذا التصريح مؤشر مقلق حقاً، وعلى الجميع أن يأخذوه بعين الاعتبار والجدية الكافية ففي الوقت الذي نعمل فيه معاً على تصحيح ملف الفصل على أساس أحداث 2011 ونتهيأ لتجاوز هذه الحفرة العميقة التي أوقعتنا فيها ظروف خارجة عن الإرادة».

وقال: «إننا نذّكر الجميع أن الاتحاد كان منذ البداية داعماً قوياً لمشروع إصلاح سوق العمل ولمؤسستيه الرئيسيتين هيئة سوق العمل وتمكين وعلى رغم كل العثرات التي طالت عملهما نرى أن بقاءهما قويتين ومستمرتين في تمويل التدريب والتوظيف للعمالة الوطنية عن طريق الرسوم المحصلة من أصحاب العمل عن أعداد العمال الوافدين لديها هي سياسة يجب أن تستمر وتتواصل وخاصة أننا يفترض أن نبدأ الآن مرحلة التقييم الأولى لهذا المشروع منذ بدء تحصيل الرسوم وإن توقف تحصل هذه الرسوم وما يلقيه على «تمكين» من خطر نفاد مصادر تمويله هو أمر بالغ الخطورة في رأي اتحادنا».

وتابع «إنه من المخجل أن يستنجد مشروع التوظيف طلب التمويل، فلا يجد أذناً صاغية حيث تقاذف المسئولية من «تمكين» إلى الوزارة، بسبب تأثر مداخيله بعد وقف تحصيل رسوم هيئة تنظيم سوق العمل ما حرم «تمكين» من الجزء الرئيسي من تمويل موازنته». متسائلاً: «كيف لمشروع بهذه الأهمية لتوفير العيش الكريم والعمل اللائق واللقمة الشريفة بما يحقق الأمن الاجتماعي لا يجد من يموّله؟».

وشدد المحفوظ على أن «الاتحاد العام يدعو إلى أخذ التنويه الذي أطلقته وزارة العمل على لسان الوكيل بجدية وإلى استعادة دور تمكين أيضاً الذي أناطه به مشروع إصلاح سوق العمل بوصفه مؤسسة تأهيل وإعداد ثم توظيف أبناء الوطن من الباحثين عن عمل أو تطوير من يعمل منهم وصولاً إلى تنمية المهارات وبالتالي تحسين الدخل والارتقاء بالفرد والمجتمع».

وعبر المحفوظ عن أسفه من أن «أطراف الإنتاج التي تمكنت من تحقيق بعض التقدم في هذا الملف الشائك يوم كان ضخماً وسميكاً تعجز اليوم عن طي صفحاته الأخيرة بالكرامة والإنصاف لكل متضرر وحيث الجزء الأخير من القضية دائماً هو الأهم لأن إتمامه هو عنوان حلها».

ورأى الأمين العام أن «ما نشهده اليوم من إبعاد هذا الملف هو تحول الثقل من عناصر هذا الملف من فصل وتعسف وانتهاك إلى نتائج هذا الملف وحيث البعض لايزالون يريدون الاستمرار في البناء على القطيعة والبناء على الأزمة وعدم تجاوزها ليصل هذا الأمر إلى قطع الحوار الاجتماعي مع المنظمات النقابية أو مع الاتحاد وعدم الاعتراف بحق الاتحاد العام بتمثيل العمال في المجالس الثلاثية (التأمين الاجتماعي نموذجاً) ووقف مكاسب الاتحاد والنقابات التي استقرت عليها الممارسات والأعراف ونصت عليها الاتفاقيات الثنائية».