هاني الفردان

إلى سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي.

تحية طيبة وبعد:

أكتب مقالي هذا، وهو الثالث من نوعه، في خطاب واضح وصريح موجه لسعادتكم من أجل الحصول على أجوبة شافية عن قضية مهمة وحساسة، وعن جملة من المخالفات القانونية بخصوص جمع التبرعات، وتمويل الإرهاب الذي لم نحظ بإجابةٍ من سعادتكم منذ أغسطس/ آب 2012 وحتى الآن.

سعادة الوزيرة، أعلنت جمعية إسلامية بحرينية عن حملة تبرعات لتسليح 1640 مقاتلاً في سورية، كما ذكرت وكالة الـ «أسوشييتد برس» في تقرير لها من باكستان، أن مقاتلين باكستانيين متشدّدين بدأوا بالانضمام إلى المسلحين ضد النظام السوري بتمويل من جهات بحرينية وخليجية.

سعادة الوزيرة: لقد توعدتِ من قبلُ الجمعياتِ الأهلية باجتثاث منابع الإرهاب على حدّ قولك، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء. ولك تصريحات كثيرة لا حصر لها عن تطبيق القانون، والالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية والعمل من خلال المنظومة التشريعية للدولة، ومضي الوزارة بحزم في تطبيق القانون على الجميع واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في إطار التزام البحرين بمعايير الشفافية وفقاً للاتفاقيات الدولية ومكافحة غسيل الأموال، والتي بموجبها لا يمكن للدولة أن تسمح لمؤسساتٍ تعمل في مجال العمل الخيري أو الإرشاد الاجتماعي أو الديني، أن تكون خارج إطار الرقابة المجتمعية والمسئولية القانونية.

سعادة الوزيرة: مرّ على مقال سابق كتبته لك في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بعنوان «سعادة الوزيرة… هذه قضية مازالت تنتظرك فماذا أنتِ فاعلة؟» أحد عشر شهراً، ولم نحظ بالإجابة بعد، وقلنا بعدها ربما تحركت الوزارة سراً وحاربت ظاهرة جمع التبرعات علناً، والتي كانت تفتخر بمخالفة القانون وتمويل الإرهاب، والعمل على تجهيز «غزاة» والتدخل في شئون دول أخرى، والمساهمة في قتل مسلمين.

سعادة الوزيرة: لقد هربت وزارتك من مسئولياتها منذ أكثر من عام، وتذرعت بأن الجهة التي قامت بها سياسية وليست أهلية، إلا أن الجمعية الإسلامية تبرأت منها وحملتها أعضاء فيها، قاموا بجمع تبرعات مالية، ودعم مجهود حربي في دولة عربية شقيقة تعيش أزمةً ومحنةً سياسيةً داخلية.

سعادة الوزيرة: لا تجد وزارتك القوة إلا على الجمعيات الخيرية، وقانونك لا يصبح نافذاً إلا في ملاحقة كل حصالة في أية برادة لجمع التبرعات للفقراء من أبناء هذا الوطن، فيما تعجز أدواتك عن التصدي لتمويل الإرهاب وجمع التبرعات لدعم المسلحين، وتجهيز غزاة رغم علنيتها الكاملة.

سعادة الوزيرة: منذ نحو عام ومشروع «تجهيز غازي» قائم على قدمٍ وساق، فماذا فعلتِ تطبيقاً للقانون، أم أن القانون كما قيل ويقال لا يطبّق على الجميع؟

سعادة الوزيرة: قلتها من قبل وسأعيدها في كل مرة، أن منظومة وزارة التنمية الاجتماعية قد اخترقت، وسأزيد الآن بأن الوزارة أصبحت جزءاً مساهماً وداعماً لمشروع «تجهيز غازي»، وقتل الأبرياء من المسلمين والعرب، فغضّ البصر عن الفعل جزء منه.

والسؤال للوزارة وكل جهة مسئولة، هل الشعب البحريني يتبرع لدعم مجهود حربي وجماعة مسلحة منشقة على حكومة عربية؟ وهل تشجّع الحكومة البحرينية أن تتلطخ يد شعبها بدماء مسلمين ومواطنين أبرياء؟ وهل تشجّع الحكومة البحرينية على تبني إرسال مقاتلين للقتال في بلدان عربية وإسلامية؟

سعادة الوزيرة: متى سنرى تحركاً منكم لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء لاجتثاث منابع الإرهاب، أم أن ذلك ليس إرهاباً ولا تمويلاً له، وليس تدخلاً في شئون دولة عربية شقيقة، ولا يستدعي التحرك والمحاسبة، أو أن المقصود من ذلك جمعيات معينة ومحسوبة على فئات معينة، تريد السلطة ضربها من تحت الحزام في أية قضية، حتى لو كانت عن طريق حصالة في برادة؟

سعادة الوزيرة: هل توجيهات مجلس الوزراء لاجتثاث الإرهاب، يقصد به فئة دون أخرى، أو جمعية دون أخرى، أو أنها توجيهات للاستهلاك الإعلامي؟ وأيهم أخطر: التبرع لـ«تجهيز غزاة» وشراء أسلحة وسفك الدماء أو التبرع لمساعدة الفقراء؟

سعادة الوزيرة: ليس عيباً أن تعترف الوزارة بعجزها، وأن القضية فوق طاقتها، وليس عيباً أن تصارح الوزارة الناس بقصورها، وعدم قدرتها على تطبيق القانون، إلا أن المخجل والمعيب هو السكوت عن ما يحدث، وحمايته؟

سعادة الوزيرة: نبحث عن أجوبةٍ لأسئلتنا، ونبحث عن رد رسمي يبرّر لنا صمتها وتجاهلها لأكبر عمليات تمويل للإرهاب علناً في البحرين تقوم على أساس شراء مقاتلين من دول وإرسالهم إلى دولٍ أخرى لقتل عرب ومسلمين بأموال بحرينية.

هذه قضية واضحة لتنفذي توجيهات مجلس الوزراء باجتثاث منابع الإرهاب، ومنع غسيل الأموال، وللمرة الثالثة سعادة الوزيرة… ماذا أنت فاعلة؟