وّحدت «لقمة العيش» إحدى عشرة جمعية سياسية (المنبر الإسلامي، وعد، أمل، الوفاق، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الإخاء، الوسط العربي، التجمع الوطني الديمقراطي، التجمع الوطني الدستوري، الفكر الوطني الحر)، لتجتمع من خلفهم حشود من المواطنين الذين حضروا المسيرة الجماهيرية التي دعت لها تلك الجمعيات.
وبدأت المسيرة تحركها بالقرب من فندق الشيراتون بالمنامة عند الساعة الثالثة والنصف عصرا، وصولا إلى «باب البحرين» ومن ثم العودة مجددا مكان انطلاقتها بعد قرابة الساعة.
وبدا لافتا مشاركة نائب رئيس كتلة المنبر الإسلامي علي أحمد ممثلا عن جمعيته، بالإضافة إلى مشاركة رؤساء الجمعيات السياسية المذكورة في المسيرة الحاشدة التي أطلقت شعاراتٍ تدعو الحكومة للاستماع لصوت المواطنين الرافض لزيادة لأسعار، ودعوتها لتنويع مصادر الدخل الوطني وزيادته من بوابة غير بوابة المواطن البحريني.
وطالب الحضور الحكومة بمواجهة موجة الغلاء العامة المستمر بسياسات وإجراء داعمة ومساندة للمواطن، كما دعوا لإيصال الدعم في المحروقات والسلع الأساسية الأخرى إلى مستحقيه وبشكل علمي وعادل قبل إي إجراء يتعلق بتقليل أو رفع الدعم.
كما حثوا الحكومة أيضا على أن تبحث عن زيادة الدخل عبر حسن الاستثمار لأملاك الدولة في شركة «ممتلكات» وعبر إدخال بيع الأراضي العامة في الموازنة، وعبر وقف الفساد المالي والإداري في وزارات الدولة.
منظمو المسيرة: أكثر من 20 ألف … و«الداخلية»: الحضور 2000
قال منظمو المسيرة إن12جمعية سياسية ومنظمة مجتمعيةعبرت عن رفضها الزيادة في أسعار المحروقات أو وقف الدعم الحكومي عن السلع الاستهلاكية.
وانطلقت مسيرة «إلا لقمة العيش» التي نظمتها الجمعيات: (الوفاق، التجمع القومي، الإخاء الوطني، الوسط العربي، التجمع الديمقراطي، العمل الإسلامي، العمل الوطني، التجمع الدستوري، المنبر الإسلامي، المنبر التقدمي، الفكر الوطني، إضافة إلى الاتحاد لعام لنقابات عمال البحرين» من الإشارة المحاذية لفندق الشيراتون مرورا بشارع الحكومة ووصولا إلى باب البحرين والعودة إلى نقطة الانطلاق.
وشدد المشاركون على أن أمن هذا البلد مرتبط بشكل مباشر مع الأمن الغذائي للمواطن، ودعم السلع الأساسية، وطالبوا بإلغاء الدراسة وعدم طرح الموضوع للنقاش أصلاً.
وتخللت المسيرة شعارات ترفض أية نية حالية أو مستقبلية في وقف الدعم عن أسعار المحروقات أو وقف الدعم عن السلع الاستهلاكية. كان أبرزها "في بلدي النفطي… فقري، جوعي صار قضية"، "يحرقنا رفع الأسعار… راتبنا في اللحظة طار، كلا كلا للتجويع"
وقدّرت اللجنة المنظمة للمسيرة الحضور بأكثر من 20 ألف مشارك.
من جانبه صرح مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة أن مسيرة سلمية مخطرا عنها خرجت عصر أمس في محافظة العاصمة إذ شارك فيها نحو 2000 شخص.
«التجمع القومي»: هناك ألف طريقة لزيادة الإيرادات دون الإضرار بالمواطن
قال الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي: «إن الموضوع جدا خطير بالنسبة إلى المواطن العادي»، مضيفا «نحن مصدومون مما قامت به الحكومة أو مجلس التنمية الاقتصادية، لأننا نرى أن الوضع المادي للمواطنين لم يشهد تحسنا يذكر طيلة السنوات الماضية، فالرواتب لم تشهد تحسنا إلا بنسبٍ محدودة للقطاع العام فقط، أما الخاص فلم يشهد أية زيادات تذكر، علاوة على أن الارتفاعات في السكن والإيجار والمواد الغذائية لم تنخفض، وبالتالي فالمستوى الاقتصادي للمواطن ظل على سوئه وتراجعه، كما أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن أسعار النفط ستتحسن في 2010، وستتراوح ما بين 80 و90 دولارا، في حين أن الحكومة تقول إنها تحتاج إلى سعر 83 دولارا للبرميل لتصل إلى سعر التعادل في الموازنة».
وأردف «ربما يكون الأمر مرتبطا بوجود رغبة لدى الجهات المعنية بخصخصة محطات البنزين وجعلها أكثر إغراء لدى المستثمرين، لكننا نعتقد أنه لا يجوز أن يكون ذلك على حساب المواطن العادي، وهناك ألف طريقة لزيادة الإيرادات». وختم العالي بالقول: «نحن لسنا ضد إعادة توجيه الدعم الحكومي، لكننا ندعو لأن يتركز الدخل لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وإذا كانت الحكومة حسنة النية فلن يكون صعبا عليها إيجاد بدائل وحلول لذلك».
بيان المسيرة:
بيان المسيرة: يجب أن تبحث الدولة عن زيادة الدخل عبر الاستثمار
أصدرت اللجنة المنظمة للمسيرة بياناً جاء فيه ''فاجأتنا الحكومة بتسريبات حول خطتها لرفع سعر البنزين وبعض المشتقات النفطية، في إطار خطة أوسع لرفع الدعم الحكومي عن سلع حيوية تتصل بحياة الناس ومعيشتها وأرزاقها، ورغم الاستهجان الشعبي الواسع والاحتجاجات البرلمانية، إلا أن الحكومة تصر على إحاطة هذا الموضوع بالغموض، وترفض الإفصاح عن نواياها، في انتهاك واضح لمبدأ الشفافية، واستخفاف بالإرادة الشعبية وتجاوز لمبدأ الشراكة بينها وبين المجتمع''. وأضاف البيان ''لم يشكل الرد الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب جواباً شافياً على تساؤلات الناس، بل انه جاء ليؤكد نوايا رفع الأسعار أكثر مما ينفيها، حين لم تنفِ الحكومة هذا التوجه، وإنما قالت إنه قيد الدراسة''. وتابع البيان ''إننا في الجمعيات السياسية نرفض رفضاَ باتا ما تنوي الحكومة القيام به من رفع لأسعار البنزين والغاز باعتبارهما من السلع الاستراتيجية التي لا يمكن القبول برفع الدعم عنها، وما سيتبعها لاحقا من رفع تدريجي لدعم المزيد من السلع الأساسية، ليترافق كل ذلك مع ما يشهده اقتصادنا من تداعيات خطيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، ومن تراجع للأوضاع المعيشية للمواطنين''. وجاء في البيان ''إن ذلك يترافق مع ما نعيشه من غلاء وتضخم غير مسبوقين في الأسعار وتراجع في الأجور والمداخيل بالنسبة للسواد الأعظم من أبناء شعبنا، وانخفاض لمعدلات التنمية، ومن تسريحات عمالية أصبحت سمة رئيسة لتداعيات الأزمة على المستوى المحلي. إن الجمعيات السياسية المشاركة في هذه المسيرة، والتي تمثل أوسع القطاعات الشعبية ومختلف ألوان الطيف السياسي في البلاد، تعبّر عن احتجاجها الشديد على ما تجري التهيئة له من قبل السلطة التنفيذية وما أوصت به وزارة المالية من رفع لأسعار البنزين بنسبة تتراوح بين 20-25% إلى جانب التوجه نحو رفع أسعار الغاز تدريجياً خلال السنوات القليلة القادمة بنسبة تصل إلى 40% وذلك تحت ذريعة توفير مبالغ إضافية لميزانية الدولة''. وأضاف البيان ''نرى أن هناك جوانب عدة هي أولى بتخفيض مصروفاتها سبق للقوى السياسية مرارا وتكرارا أن طالبت بإعادة النظر فيها لصالح تحقيق ما أعلن من أهداف، وفي مقدمة ذلك انتهاج سياسة عادلة في توزيع الثروة، ووقف التعديات على البيئة البحرية من خلال عمليات الدفان المستمرة والموجهة للمزيد من ثراء الأثرياء والمتنفذين وإفقار الفقراء''.
وطالب البيان ''بمواجهة موجة الغلاء العامة المستمرة بسياسات وإجراءات حكومية داعمة ومساندة للمواطن، يجب إيصال الدعم في المحروقات والسلع الأساسية الأخرى إلى مستحقيه وبشكل علمي وعادل قبل أي إجراء يتعلق بتقليل أو رفع الدعم، أن تبحث الدولة عن زيادة الدخل عبر حسن الاستثمار لأملاك الدولة.