عقيل ميرزا
من الأخطاء الكارثية التي ارتكبت بعد أحداث 14 فبراير/ شباط 2011 إقالة أعضاء بلديين متنخبين حازوا ثقة الأغلبية الساحقة في دوائرهم، بحسب القانون.
يوم أمس (الإثنين) رفضت محكمة التمييز، الطعنين المقدمين من الأعضاء البلديين الخمسة المسقطة عضويتهم ابان فترة السلامة الوطنية في العام 2011 من مجلس بلديي الوسطى والمحرق، والذين رفضت محكمة الاستئناف في وقت سابق إعادتهم وأيدت عدم إرجاعهم إلى العمل كأعضاء بلديين.
ومنذ اللحظة التي أوصد فيها مجلسا الوسطى والمحرق أبوابهما في وجوه الأعضاء البلديين الخمسة وهم: عادل الستري، حسين العريبي، عبدالرضا زهير، صادق ربيع، ومحمد عباس، أصبحت العديد من المناطق والقرى، من دون ممثلين بلديين، مثل: عالي، سلماباد، سترة، توبلي، النويدرات، المعامير، العكر، إضافة إلى الدير، وسماهيج، وعدد آخر من المناطق، ولن أتحدث عن مستوى البنية التحتية والخدمات في هذه القرى الآيلة للسقوط، فجولة واحدة لوزير البلديات في سترة في العام 2008، جعلته يخرج منها ويصرح للصحافة بأن «سترة آيلة للسقوط».

تلك القرى المتهالكة لم يكن ينقصها إلا إقالة بلدييها، ليصبح أكثر من 100 ألف مواطن من دون ممثلين بلديين عنهم، ولا أعرف كيف مضت قرابة العامين من دون أن يتم حل هذا الملف الذي لا يهم خمسة أعضاء منتخبين فحسب، بل يهم 100 ألف مواطن فضلاً عن القاطنين من غير المواطنين في هذه المناطق.

جزء كبير من الأزمة التي مر بها هذا الوطن الحبيب؛ أن البعض اقتنع بجدوى إطفاء الحريق الهائل، الذي نشب، بالزيت بدلاً من الماء، ووفر بذلك لبسيوني، والمنظمات الدولية، مادة دسمة حتى يرصدوها في تقاريرهم، ومنها ملف المفصولين، وملف المساجد، وملف الأطباء، وملف البلديين وملفات كثيرة أخرى أثقلت كاهل الوطن.

نحتاج إلى مراجعة حقيقية لكثير من الخطوات التي اتخذت بعد الأزمة التي تعرضت لها البحرين، حتى نعيد الحياة إلى كثير من مفاصل هذا البلد، ويجب أن تتجمد هذه الخطوات المتناغمة مع صيحات من لايزالون يطالبون يوميّاً بسكب الزيت على النار مع كل صباح، ولا يجيدون فيما يخطون بأقلامهم إلا التحريض على مزيد التأزيم، فهؤلاء يقتاتون على الأزمات، وكلما خسر الوطن ربحوا، وأما مزايداتهم التي يتشدقون بها فأصبحت سلعة بلا رواج.