منصور الجمري
بلاشك فإن زيارة سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الحالية إلى واشنطن مهمة جداً في هذه المرحلة السياسية الحرجة، واللقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين البحريني والأميركي تركزت على الوضع السياسي وسبيل الخروج من الأزمة الحالية من خلال «تحقيق المصالحة، وحوار ذي مغزى، وإصلاح يلبي تطلعات جميع البحرينيين»، كما جاء في البيان الذي اصدرته الخارجية الاميركية بعد لقاء ولي العهد مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري.
وقبل ذلك كانت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي كايتلين هايدن أصدرت بياناً قالت فيه إن الرئيس الأميركي باراك أوباما «انضمَّ» إلى لقاء جمع نائب مستشار الأمن القومي طوني بلينكن بولي العهد، وإن الرئيس الأميركي جدد تأكيده أهمية الشراكة الأميركية مع البحرين، والالتزام الأميركي بتعزيز الروابط بين البلدين… وإن «الرئيس الأميركي شدد على دعم الولايات المتحدة لاستقرار البحرين وأمنها، وركز على أن الإصلاح الحقيقي والحوار واحترام حقوق الإنسان هو السبيل الأمثل لتحقيق السلام والأمن اللذين يستحقهما كل البحرينيين».
إن كل ما ورد بعد الاجتماعات رفيعة المستوى تؤكد أن الحل السياسي يجب أن يلبي تطلعات «جميع البحرينيين»، إذ إنه من السهل أن تتحول جميع مؤسسات الدولة لخدمة «بعض البحرينيين»، في مقابل الاستهداف القاسي لـ «بعض البحرينيين»، والنتيجة تكون على الأرض أن لدينا «بعض» على هذا الجانب و«بعض آخر» على الجانب الآخر. وفيما تبدو هذه المعادلة محبذة للطفيليين الذين يعتاشون على كراهية الآخر وثم الاستحواذ على المغانم، إلا أن النتيجة كارثية، إذ لا يمكن الحديث بصورة واقعية عن «دولة مؤسسات وقانون»، لأن هناك «البعض» لا تربطه حالياً علاقة بمؤسسات وقانون الدولة سوى تتبع آخر أخبار من يتم إيداعهم في السجون أو من يتم اضطهاده وحرمانه من حقه في العيش الكريم في بلاده.
المخرج السليم هو أن تكون مؤسسات وقانون الدولة للجميع (وليس للبعض فقط)، وأن تكون مؤسسات هذه الدولة «من الجميع وفي خدمة الجميع»، وأن يلتزم القانون بحقوق الانسان، وأن تتحقق على الأرض (وليس على الورق) مصالحة حقيقية عمادها احترام العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهما عهدان ملزمان دولياً لحكومة البحرين، ويجب إبطال جميع القوانين والإجراءات والقرارات والتصريحات والحملات الاعلامية المخالفة للعهدين كما تعهدت الحكومة بذلك أثناء اعتماد العهدين (بحسب قانون البحرين رقم 56 لسنة 2006، وقانون البحرين رقم 10 لسنة 2007)، وأثناء موافقتها على توصيات بسيوني وجنيف، وأن يعاد صوغ النهج بصدق واخلاص من خلال إصلاح سياسي حقيقي «لجميع البحرينيين».