بعد اجتماع مع الأمانة العامة للوفاق لدراسة الموقف وإتخاذ خطوات
كتلة الوفاق البلدية: إسقاط عضوية النواب البلديين مصادرة لإرادة الشعب

قررت الكتلة البلدية بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية مخاطبة الجهات والمنظمات الدولية المعنية حول تأييد المحكمة للقرار التعسفي الظالم بإسقاط عضوية 5 أعضاء منتخبين بإرادة الناس بمجلسي بلدي الوسطى والمحرق.
 وأوضحت الكتلة البلدية بعد اجتماع الأعضاء البلديين المقالين مع الأمانة العامة لجمعية الوفاق لدراسة الموقف واتخاذ خطوات بشأنه، أن هناك العديد من التحركات المحلية والخارجية التي تنوي القيام بها لمناهضة هذا القرار، مشددة على أن ما جرى هو مصادرة واضحة ومشينة لإرادة الناس الذين صوتوا لاختيار نوابهم، وأن ما يجري إحدى النتائج السيئة لغياب الديمقراطية وإقصاء الشعب ورغبته من أماكن القرار.
 وقالت أن العالم كله لم يشهد أن أسقطت عضوية نواب منتخبين من قبل الشعب في مختلف المجالس المنتخبة، بسبب تعبيرهم عن رأيهم ودفاعهم عن حقوق المواطنين، إذ أن ذلك من صلب وظيفتهم ومهمتهم التي انتخبوا من أجلها.
 ولفتت إلى أن الأسباب التي على أساسها تم إسقاط عضوية النواب البلديين، هي اعتصامهم للتنديد بقمع المواطنين وتظاهراتهم السلمية في فبراير من العام الماضي 2011 أمام وزارة البلديات وبعلم الوزارة، والأمر الآخر مخاطبة الأعضاء البلديين للأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون حول قمع المتظاهرين السلميين.
 وشددت على أن هذه الأسباب التي بني على أساسها قرار الإقالة الغير قانوني الذي دفع به وحرص علي وزير البلديات، تنطلق من نفس العقلية الانتقامية التي اتخذت قرار فصل آلاف الموظفين والعاملين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات وتعبيرهم عن رأيهم، ولا يزال بعضهم مفصول عن عمله حتى الآن بسبب هذه المنهجية الانتقامية التي يتبعها النظام.
 وأكدت كتلة الوفاق البلدية على أن حكم المحكمة بتأييد هذا القرار الانتقامي الذي أتى على خلفية معاقبة المواطنين على موقفهم ورأيهم، هو حكم يعكس "العدالة الزائفة" التي تحدثت عنها منظمات وجهات دولية، وهي الواقع الذي تمثله هذه الأحكام التي تكون انطلاقتها ومبانيها سياسية.
 وأوضحت أن العديد من الجهات والمواقف الدولية والتقارير أكدت أن المحاكمات لا تخضع لمعايير صحيحة للمحاكمة العادلة، باعتبارها أدوات للاضطهاد السياسي تستخدمها السلطة كما عبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي.
 وقالت كتلة الوفاق البلدية أن الأمر لا يتعلق بخمسة نواب منتخبين تم فصلهم، بل يتعلق بكشف الجوهر الحقيقي للدكتاتورية المقنعة التي تعيشها البحرين، وهو ما يؤكد على حق الشعب حين خرج للمطالبة بحقوقه وإرجاع مصدريته لكل السلطات.